ايحق لرأس الدولة ان يحتكم الى هواه، من دون بينة ولا جريرة، بينما رفعة المنصب، توجب علو الجناب عن العداء الشخصي، بل السعي لانتشال المواطن من الوقع بالخطأ، قبل ان يطاله القانون، متورطا بجريمة.
الدولة تحمي مواطنها حتى من نفسه.
لكن دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، تحث المواطن العراقي الشريف.. تدفعه للتورط، في ما لا يشاء التورط به.
المالكي يضطهد الشاعر جابر الجابري، هادرا مستحقاته، وسافحا حقوقه ومصادرا رزقه، في حين الطاغية المقبور، ساء ذكره، يقول “قطع الاعناق ولا قطع الارزاق” ولو قطعهما كلاهما، لكنه على الاقل استشهد بقول مأثور ولو من باب المراءات.
لا احد يعرف ما هي جريرته، لكن الجميع يراه مستلب الحقوق؛ مع ما لديه من أمر قضائي بمستحقاته، والمالكي لا يعترف له بتنفيذ الامر.
انه رأس السلطة التنفيذية، ولا راد لبأسه، يبطش بالفقراء، سوى الله.
حصل جابر الجابريعلى امر قضائي باعادته الى وظيفته، لكن المالكي يرفض اعادته الى منصبه وتبرئة ساحته؛ خلال تصويرنا فيلما معا.
رد المالكي لقرار القضاء، محاولة صريحة للقفز فوق القانون، وتهميش الدستور؛ كما لو خالدا يحكم من دون مراجعات ادارية وقانونية، تضبط اداءه، ولو لا اداء له!
نسي انه لن يبلغ ما حققه الطاغية صدام، ومع ذلك تهاوى الطاغية بين يدينا.. انا واياه، اعدمناه، أفلا نتعظ…
لذا اتمنى على مثقفي العراق؛ الذين كثيرا ما تحدث الجابري عن كونهم عشيرته ووسيلة الضغط، التي يتشرف بانتمائه اليها، مثلما اتمنى على المرجعيات الرشيدة، قاطبة، التدخل لحماية جابر الجابر من جور المالكي الذي يتلذذ بتعذيبه رافضا منحه مستحقاته القانونية، التي نص عليها الدستور، من دون منة من احد.
يمارس المالكي نوعا من سادية بقطع رواتب جابر الجابري، الشاعر المرهف الذي احال قصب الاهوار في الجنوب، وقمم جبال كردستان، الى مناطق حرة، للمعارضة والبهجة وحب الحياة حد الموت.
فانقذوا الجابري من مخالب المالكي؛ فقط لأنه لا يريد العمل في اجواء غير صحية.
