السيرة والتكوين:
ـ هوشيار محمود محمد زيباري.. ولد في مدينة عقره التابعة لمحافظة دهوك العام 1953.. وهو شقيق والدة مسعود بارزاني..

ـ حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية العام 1976.. وحصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة أسكس البريطانية العام 1979.

نشاطه السياسي:

– عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني العام 1979.

– ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في أوروبا العام 1979 ولغاية 1981.

– مسؤول مكتب العلاقات الدولية في الحزب الديمقراطي الكردستاني العام 1988 لغاية العام 2003.

ـ ساهم في المعارضة ضد نظام صدام.

نشاطه بعد العام 2003:

منذ 3 أيلول/ سبتمبر/ العام 2003 عينً هوشيار زيباري وزيراً للخارجية من قبل مجلس الحكم المؤقت كأول وزير خارجية لجمهورية العراق بعد التغيير.. واستمر بهذا المنصب حتى انتهاء ولاية نوري المالكي الثانية أواخر العام 2014.

ـ شغل منصب وزير المالية في حكومة حيدر ألعبادي في أواخر العام 2014.
الخارجية.. وزارة عراقية بالاسم:

كانت التأثيرات الكردية.. خاصةً شبكة مسعود البرزاني التي يترأسها في وزارة الخارجية شخصياً هوشيار زيباري قوية.. فيتم من خلالها توظيف أي شخص بمجرد أن يرفع السيد الوزير أحدهم سماعة الهاتف ليتم تعينه حالاً.. وبدون أي تدقيق في الكفاءة.. أو النزاهة.. أو المؤهلات.. التي يتمتع بها أو حتى الشهادات الدراسية التي حصل عليها.. فعلى سبيل المثال لا الحصر:

ـ تم تعين المدعو نوري صديق بموجب الأمر الوزاري المرقم 6830 في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر/ العام 2008 مديراً لمكتب وزير الخارجية بدرجة وزير مفوض.

ـ وعين نجل أخ رئيس إقليم كردستان مسعود البارازاني سفير العراق في إيطاليا.

ـ وعين عصمت عكيد أبن خال الوزير زيباري بدرجة وزير مفوض دفعة واحدة.. علماً إنه كان موظفاً أدارياً.

ـ وعينت ابنة رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم.. في سفارتنا في هولندا.

ـ كذلك نجل وزير التخطيط الأسبق علي بابان.

ـ عين سرود نجيب يحمل الجنسية الأمريكية.. مدير مكتبه الأخر.

ـ لدى الوزير زيباري ما يفوق على 100 مستشار.. وعشرات مدراء المكاتب.

ـ تم تعين نور احمد الجاف مدير إدارة في السفارة العراقية بالعاصمة السنغالية / دكار.. وكان يعمل سائقاً في باريس أكثر من عشرين سنة.. وقبلها كان عمله في العراق بائع تذاكر في مستشفى العلاج الطبيعي.

ـ رواتب مضاعفة للموظفين الأكراد من جماعة زيباري في وزارة الخارجية.. وفي مؤسسات ووزارات أخرى.. فهناك موظفين منهم يستلمون راتبين.. لان لديهم منصبين في آن واحد.. فعلى سبيل المثال:

ـ تعين عبد الكريم هاشم مصطفى وكيل وزارة للشؤون الإدارية والمالية يستلم راتب هذا المنصب بالدينار العراقي.. ويستلم راتب سفير العراق في موسكو بالدولار بعد مغادرته لأكثر من سنة ويزيد منصبه.. ويقال إن شهادة الدكتوراه التي يحملها هذا الرجل مزورة.

ـ شيروان محسن دزه ئي يستلم راتبين دفعة واحدة.. الأول بالدولار.. لأنه بمنصب مستشار وعلى ملاك الممثلية العراقية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.. والراتب الأخر بالدينار العراقي لأنه بمنصب مستشار.. ومنصبه ودرجته الوظيفية تعادل وكيل وزارة.. لذا يستلم الراتب الأخر بهذه الصفة.

ـ يقال إن سمير شيروان دزه ئي وضع رتبة مقدم دفعة واحدة.. وهو لا يحمل شهادة الدراسة المتوسطة.. رئيس حماية حرم الوزير.. فيستلم راتبه على هذا العمل بالدينار العراقي.. وأيضاً يستلم راتب بالدولار لأنه تم تعينه بمنصب سكرتير ثاني في السفارة العراقية في عمان.

فشل الوزارة في مهامها:

ـ وزارة الخارجية متهمة بالتقصير في إنها لم تستطع أن تؤمن حلقة اتصال بينها وبين منظمات المجتمع المدني العراقية الفاعلة في الخارج.. خصوصاً في الغرب الأوربي.. وربطها بقناة اتصال من خلال الممثليات والسفارات العراقية بالخارج.

ـ كما إنها لم تسع لتفعيل دور الملحقيات في تلك السفارات لتحقيق ما يصبو إليه العراقي المقيم في الخارج من تواصل مع بلده.. وتواصل بلده معه من ناحية أخرى.. والمساهمة في رفع أطر التعاون ومد الجسور بين الإنسان العراقي المهاجر وتعلقه بقضايا بلده حتى وهو بعيد عنه.. أو في إطار حصوله على حق من حقوقه المدنية التي قد تتوفر بفرص اكبر للعراقي المتواجد في داخل العراق.

ـ كما إنها لم تعمل على خلق أو حتى دعم الجماعات الفاعلة والمؤثرة بما تمتلكه من نفوذ في بلدان العالم المختلفة.. التي يشكل فيها العراقيون نسبة كبيرة من بين السكان الأصليين أو الجاليات الأخرى.. ففي السويد على سبيل المثال يتصدر العراقيون المرتبة الأولى من بين التنوع الهائل للجاليات في هذا البلد.

ـ هناك بلدان لم تفلح الخارجية العراقية في إقناع مسؤوليها بفتح تمثيل دبلوماسي عراقي.. ولو بمستوى شعبة رعاية مصالح على أراضيها.. رغم تواجد هذه السفارات في العهد البائد.. وفيها عدد كبير من العراقيين من المقيمين على أراضيها مثل ليبيا.. بينما يوجد هذا التمثيل في تونس مثلاً.. التي لا يتعدى عدد العراقيين فيها على أعلى تقدير 300 شخص.. وليس هناك مجالات للتعاون الاقتصادي أو غيره بنسبة 20% بينها وبين العراق.

ـ لم يهتم المسؤولون في الخارجية إلى معاناة العراقي بالتفاهم مع بقية الدول على دخوله الى بلدان عديدة دون حصوله على تأشيرة دخول أو إلزامه بها أو دفعه مبالغ لاستحصالها.. أو بأسرع وقت ممكن.. إذا تعذر عدم الاتفاق حول رفع نظام التأشيرة عنه لأسباب قد تكون متعسر الالتفاف عليها من قبل الخارجية العراقية.

ـ السفير العراقي همه فيها منصباً على التفاهم مع الشركات الأجنبية.. التي بلغ عدد ما تم التفاوض معها على إيجاد عقود استثمار لها في إقليم كردستان.. وفي مجال النفط خصوصاً أكثر من 100 شركة في عمله.. وكأنه سفير الإقليم وليس سفيراً للعراق.

ـ ثقافة التجسس بين الموظفين في وزارة الخارجية.. سواء دبلوماسيين أم إداريين خاصة في السفارات.. أصبحت ظاهرة معروفة لجميع الموظفين.. واخطر الممارسات هي الاعتماد كلياً من قبل السفراء على الموظفين المحليين في السفارات.. فأصبح هؤلاء هم الآمر الناهي.. وهم من يراجعون وزارات خارجية البلدان المعتمدة لديها السفارات العراقية.. وهم عيون السفراء على الموظفين.

ـ اتهامات لوزارة الخارجية بأنها تستنزف المالية العراقية.. جراء امتيازات الدبلوماسيين الباهظة.. في حين إن الدبلوماسية العراقية لم تحقق اختراقات واضحة في نسيج الجفاء العربي للتجربة العراقية في عهد زيباري.. بل إن بعض الدبلوماسيين العراقيين متحاملون على العهد الجديد في العراق.. وبعضهم يشجعون على الاستثمار بأربيل.. وليس في بغداد.
كح
ـ وزارة الخارجية هي “إقطاعيات عائلية”.. حيث يعمل فيها الأب والابن والابنة وزوجها والإخوان.. وان بعض الموظفين لا يعرف أية لغة أجنبية.. ويرسل الى دولة أجنبية خلافاً للقوانين .. وثمة دبلوماسيون يعمل أبناؤهم موظفين محليون في سفارات العراق بدول أوربية.

ـ أما السفارات التي يسميها البعض بـ”الزفارات” فقد فشلت في أن تؤمن حلقة اتصال بينها وبين الكفاءات العراقية في الخارج.. فضلا عن إن موظفيها الكثيرون المتكاثرون ينشغلون بعطالة لا تحسن سوى لعب الورق على سطح الحواسيب.. وربما يقلدون احدهم لأنه يحب لعب الورق والقمار.. ولا يفقهون كيف يسوقون العراق الجديد.. ما جعل العراقي يشتهي جهنم بدلا من طلب فيزا من سفارة بلد آخر.. أما معاملات الأوراق الخاصة بالجنسية والوثائق فهي نوع من المران على التعذيب.

ـ ينفي زيباري.. مسالة تكريد وزارته أو استكرادها.. ويقول: ليس هناك سوى سبعة سفراء كرد في البعثات الدبلوماسية العراقية.

ـ ويتغافل هيمنة أقاربه الكرد على مكاتب وزارته.. وبعضهم يقبض راتبين.. إضافة الى توظيف أي شخص كردي بدون تدقيق في الكفاءة أو المؤهلات.. والترقيات تتم عن طريق الطفرات بدون مراعاة لسنوات الخدمة والاختصاص.

ـ أما المفتش العام للوزارة فلم يزر سوى بضع بعثات دبلوماسية من أصل 82 بعثة.

أولاً: تهم فساد زيباري في وزارة الخارجية:

الفساد المالي والعقود ترتبها السفارات.. وعمولات لشركات موظفي الخارجية المتنفذين.. هو منهجي.. ويشمل كل شيء.. إن أي مبلغ تنفقه الوزارة أو السفراء.. ولأي باب من أبواب الصرف.. لا تقلّ نسبة السرقة فيه عن 50%.

ـ أما السرقات الكبرى فهي لا تطال ميزانية الوزارة فحسب.. بل تمتد إلى أموال العراق في برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي كانت تشرف وزارة الخارجية على تصفيته.

ـ إضافة الى العمولات عن عقود الوزارات المختلفة التي تشترك السفارات في ترتيبها.. وإلى واردات الدوائر القنصلية.. وانتهاء بالعمولات التي يفرضها المتنفذون في الوزارة من خلال شركاتهم المسؤولة عن جلب الزوار الإيرانيين وغيرهم.

رشاوى إلى مكتب الوزير:

ـ ثقافة الرشوة.. هي الثقافة السائدة في الخارجية العراقية.. وعلى أعلى المستويات.. فقد أصبحت ممارسة يومية تعيشها الخارجية.. فلا يتم النقل.. أو الإيفاد.. أو الترشيح إلى دورة خارج العراق من دون تقديم هدية مناسبة.. أما العنصر النسوي.. فيتم ابتزازهن بطريقة غير أخلاقية.. حتى السفراء اخذوا يقدمون رشاوى بحجة إنها هدية الى معالي الوزير ومكتبه.. وهي مبالغ كبيرة.. تصل الى آلاف الدولارات.

– زيباري عيّن زوجته وأخواتها في بعثات دبلوماسية:

ـ الوزير هوشيار زيباري يعين زوجته و11 من أفراد أسرتها.. بينهم أربع من أخواتها في بعثات دبلوماسية

– فقد عين “هناء عبد الستار ألدليمي” بعد تخرجها من دورة وزارة الخارجية مباشرة.. وبعد زواجها من وزير الخارجية هوشيار زيباري.. وقبل إكمال مدة سنتين خدمة في الوزارة حسب القانون.. عينها وزير مفوض في أحدى سفاراتنا في أوروبا.. وذلك بعد احتساب مدة فصل سياسي وهمي لها.. رغم إن والدها مطلوب في قائمة الـ200 في زمن بريمر”.

ـ ثم قام الوزير بتعيين أخواتها الأربع في وزارة الخارجية.. وتم ابتعاثهنً الى سفاراتنا في أوروبا بنفس الطريقة”.

ـ ثم قام الوزير بتعيين أخوانها الثلاثة في وزارة الخارجية.. وابتعاثهم بنفس الطريقة.

ـ ثم قام الوزير بتعين أزواج أخواتها الأربعة في وزارة الخارجية.. وابتعاثهم الى سفاراتنا في أوربا بنفس الطريقة أعلاه.

ثانياً: تهم فساد زيباري في وزارة المالية:

– في 24 نيسان / أبريل/ العام 2016 .. استجوب النائب هيثم الجبوري وزير المالية هوشيار زيباري في مجلس النواب.. عن (14) ملف فساد.. أبرزها:

1ـ قيام السيد وزير المالية بتأجير طائرة خاصة بمبلغ (90) ألف دولار.. رغم منع الموازنة المالية لإيجار الطائرات لكافة الجهات.. باستثناء الرئاسات الثلاث.

2ـ صرف مبالغ السفر والإيفاد الى البحرين.. وتأجير الطائرات.. رغم إن الدعوة كانت موجهة لوزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري.. وليس لوزير المالية هوشيار زيباري.. لكن زيباري استحوذ على الدعوة.. وصرف كل هذه الأموال بلا وجه قانوني.

3ـ سحب تريليون دولار من خزينة العراق.. وسلمها للإقليم حصته من موازنة 2016.. مخالفاً القوانين.. حيث إن المجلس النيابي اقر في موازنة 2016 حصة الإقليم 17% على أن تلتزم كردستان بالاتفاقية النفطية.. لكن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية ولا حتى برميل نفط واحد.

4ـ استئجار عدد من المنازل قُربَ مقرِ الوزارة بِمَبالِغ كبيرة تصِلُ الى مئة وثمانية وثمانين مليونَ دينارٍ عراقي للمنزلِ الواحد.
5ـ تجديد منزل مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء ببغداد بمبلغ أكثر من 200 مليون دينار عراقي من ميزانية وزارة المالية.. وهو مخالفة قانونية ومالية.

4ـ دفع أجور الضيافةِ الشهريةِ.. وتأجيرِ الوزيرِ زيباري لدارٍ بقيمةِ مئةٍ وثمانيةٍ وثمانينَ مليونَ دينارٍ سنوياً.. ودارٍ لسكرتيرِه الأول.. وآخرَ لمسؤولِ حمايتِه من دونِ موافقاتٍ سابقةٍ لهذا الإيجار عن طريقِ الأمانة العامةِ لمجلسِ الوزراءِ.. وعدمِ وجودِ لجنةٍ أو تدقيقٍ حولَ تحديدِ السعر.

7ـ صرف زيباري في رحلة سياحية ما مجموعه 90 مليون دينار عراقي من الميزانية العامة.

8ـ قام زيباري بتعيين 450 حارساً شخصياً.. وهذا العدد وفق القانون عدد كبير جداً ومخالف للقوانين والتعليمات.

9ـ قام زيباري.. وبعيداً عن القانون بصرف مبالغ باهظة على مشاريع لم يكن تنفيذها على الشكل المطلوب.

10ـ استئجار عدد من المنازل بالقرب من مبنى وزارة المالية.. يصل إيجار بعضها الى 188 مليون دينار سنويا.

11ـ صرف نحو ملياري دينار (أي مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.

12ـ صرف نحو 900 مليون دينار و800 ألف دولار.. لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة.

13ـ صرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية.. فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
14ـ كما أتهم النائب هيثم الجبوري وزير المالية هوشيار زيباري بالفساد وتجاوزه على المال العام.. وكشفه لمبالغ مالية تجاوز فيها الوزير المخصص الفعلي له أهمها:

أـ السكن:

– مخصصات كبدل إيجار لسكن الوزير وحمايته هو ( 3 ) مليون دينار شهرياً.. إلا إن الوزير صرف للسكن المبالغ التالية:

– مبلغ (188) مليون دينار بدل إيجار الدار العائدة للوزير.

– عقد إيجار السكن الخاص بحماية الوزير ( 49.5 ) تسعة وأربعين مليون ونصف شهرياً.

– عقد إيجار سكن السكرتير الأول للوزير (1500) دولار شهرياً.

– عقد إيجار سكن المقدم (موفق) مسؤول حماية الوزير (1300) دولار شهرياً.

ب ـ النثريات:

– نثريات مكتب الوزير بلغت (25) مليون دينار.

– نثريات ضيافة في المنطقة الخضراء (50) مليون دينار.

– تكلفة سفر الوزير بطائرة خاصة إلى الأردن بلغت (90) ألف دولار.

ج ـ الحمايات:

حدد رئيس الوزراء عدد الحمايات لكل وزير ب ( أشخاص.

– عدد حماية وزير المالية (527) شخص برواتب ومخصصات كاملة.

– صرف (100) مليون دينار كنفقات وقود خاصة بحماية الوزير.

– أسبوعياً يتم سفر قسم من الحماية بالطائرة إلى اربيل.. وأجور نقلهم وصرفياتهم خلال السفر هي الأخرى تدفع من ميزانية الوزارة.

ـ قيام السيد الوزير بطرد موظفي الوزارة من الكرفانات المخصصة لأداء عملهم فيها.. واستغلت تلك الكرفانات لإيواء أفراد حمايته.

– صرف مبلغ (500) ألف دينار شهرياً لصيانة مسبح الوزير.

استلام زيباري رشوة من الحكومة الكويتية:

في 10‏ تشرين الأول / نوفمبر العام 2011 طغت على سطح المستنقع السياسي تصريحات لعدد من النواب والمسؤولين حول قضية استلام وزير خارجيتهم هوشيار زيباري رشوة من قبل الحكومة الكويتية لقاء تعاونه معهم.. وتصريحه المؤيد لبناء ميناء مبارك.. بعدم إضراره بالحدود البحرية العراقية.. ولا على الاقتصاد العراقي على حد وصفه.. وقد اتهمه بعض النواب والمسؤولين بدورهم: بأنه قال هذا الكلام لأنه تلقى رشوة مالية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي مع هدايا باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي.. بدوره أنكر الزيباري هذه التهم الموجهة أليه في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة.. وانه سوف يقاضي هؤلاء المسؤولين على تصريحاتهم بأخذه الرشوة.

– إلا إن النائب عالية نصيف أكدت إن “زيباري تسلم رشاوى من قبل الكويت في ملف تنفيذ القرارات الدولية التي أهدى فيها وزير خارجيتنا ثروات البلاد سواء في النفط أو الأرض”.. محملة الوزير زيباري مسؤولية خسارة العراق للأراضي والثروات الطبيعية والمائية خلال فترة توليه الوزارة.. كما إن الوزير هوشيار زيباري لم يقاضي النواب الذين اتهموه بهذه الرشوة.

تحويل عقارات الدولة في الخارج لأشخاص:

– في 25 كانون الأول / ديسمبر/ العام 2017: كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف إن “هناك مؤشرات ووثائق تشير إلى فساد هوشيار زيباري.. عند تسنمهِ منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة.. خاصة بالملف المتعلق بعقارات الدولة خارج العراق المسجلة بأسم وزارة الخارجية.. التي تم التحايل قانونياً في تحويل ملكيتها لأسماء أخرى أبان تولي زيباري للوزارة”.

شهادات مزورة:

اكتشفت هيئة النزاهة إن 175 موظفاً ودبلوماسياً في وزارة الخارجية في عهد زيباري يحملون شهادات دراسية وأكاديمية مزورة.. لكن مازال الكثير منهم حتى الآن يشغلون وظائفهم.. ويستلمون رواتبهم وفق شهاداتهم المزورة

إقالة هوشيار زيباري:

ـ زيباري من سحب الثقه الى منح الثقه في ٢١ ايلول ٢٠١٦ وبحضور ٢٤٩ نائب تم التصويت على سحب الثقه من وزير الماليه هوشيار زيباري بسبب اتهامه بقضايا فساد ومخالفات ماليه كبيره، منها:

 

ـ تهريبه مبلغ ١١٩ مليون دولار من خزانة الدوله الى حسابه الخاص في مصرف

HSBC البريطاني الكائن في لندن.. – ٠

ـ تهمة كيفية امتلاكه طائره خاصه هوشيار وقصرين في لندن وقصر في سويسرا قيمته اكثر من ٢٧ مليون دولار مما يشير الى اغتنائه وتربحه من منصبه.

– تهمة كيفية صرف مبلغ ملياري دينار كلفة سفر حمايته حين كانوا يسكنون في اربيل.

– تهمة صرف مبلغ ٩٠٠ مليون دينار من موازنة الوزاره كلفة ترميم بيته في الخضراء ومبلغ ضخم لاستئجار بيت لسكرتيرته الشخصيه، فضلا عن قروض كبيره لعدد من التجار خارج السياقات القانونية

– تهمة مراوغته القضاء بعد ان طُلب منه الكشف عن حقيقة دعواه في تحويل احد الاشخاص التابع لاحد المسؤولين مبلغ ٦.٥ مليار دولار الى خارج العراق، ولم يثبت ذلك ولم يكشف عن الاسم ولم يذكر كيف اكتشف ذلك.

– تهمة اعتراض على قرار العبادي في اقالة حمديه الجاف مديرة المصرف التجاري حيث كان يتستر عليها بعد اتهامات بتحويل مليارات الدولارات كقروض للاقليم دون ضمانات . هوشيار زيباري الذي سُحبت من الثقه عام ٢٠١٦ كوزير للماليه، قد يُمنح الثقه عام ٢٠٢٢ ولكن كرئيس للجمهورية. طالب العسل

-وصوت مجلس النواب العراقي في 21‏ أيلول / سبتمبر العام 2016.. بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري.. إثر استجوابه في ملفات فساد مالية وإدارية.. فقد “صوت 158 نائبا بنعم لإقالة وزير المالية وصوت 77 برفض الإقالة.. وامتنع 14 نائبا عن التصويت.. من مجموع 249 نائبا حضروا جلسة التصويت.

النزاهة تدين زيباري وثلاثة موظفين في المالية:

-أعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية في 27 آب / أغسطس/ العام 2017.. عن صدور حكم قطعي بإدانة وزير المالية المقال هوشيار زيباري وثلاثة من أصحاب الدرجات الخاصة في وزارة المالية.. “على اثر التحقيقات التي جرت في مكتب المفتش العام للوزارة فأصدرت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرارات حكم بالإدانة بعضها اكتسبت الدرجة القطعية بحق الوزير الأسبق هوشيار زيباري وثلاثة من الدرجات الخاصة فيها”.. مشيرة إلى “إصدار أوامر قبض بحقهم”.. وأضاف البيان أن “العقوبات تراوحت بين الحبس لمدة سنة الى سبعة سنوات.. مع احتفاظ الجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية”.. مشيراً إلى مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

الجعفري.. يلغي جميع الجوازات الدبلوماسية:

– اصدر إبراهيم الجعفري وزير الخارجية الحالي أمرا بإلغاء جميع الجوازات الدبلوماسية التي منحها الوزير السابق هوشيار زيباري لموظفين ودبلوماسيين أيضاً لا يتمتعون بدرجات وظيفية تتيح لهم حمل الجواز الدبلوماسي.

– وأضاف المصدر أن “الجوازات التي صدرت في عهد زيباري احتوت على فساد كبير.. ومنحت على أساس المحسوبية والمنسوبية والعلاقات.

– بقى ان نقول ان زيباري كان رئيس لجنة استفتاء تقرير المصير لإقليم كردستان.