هذا الذي يجري الآن على هامش الانتخابات العراقية الأخيرة ونتائجها من اعتراضات واحتجاجات وطعون واتّهامات، كان يحصل في السابق مع كلّ عملية انتخابية. التاريخ يُعيد نفسه على هذا الصعيد. الجوهر واحد والاختلاف ينحصر في التفاصيل فقط، فما من انتخابات جرت منذ 2005 لم تشهد عمليات تزوير وحملات اعتراض واحتجاح وطعن.
في السابق أيضاً، كما الآن، ارتفعت الدعوات لإعادة العدّ والفرز كليّاً أو جزئيّاً، وحتى إعادة الانتخابات نفسها. الفرق الوحيد هذه المرّة أنّ القوى المتنفّذة، الفائزة في الانتخابات السابقة، التي كانت لا تقبل بأيّ طعن وتسفِّه كلَّ اعتراض، تسعى الآن لتحقيق ما كانت تقف بالضدّ منه، لأنه كان من مصلحتها في السابق ألّا يُعاد العدّ والفرز حتى لا تنكشف عمليات التزوير الضالعة هي فيها، وكان من مصلحتها ألّا تُعاد الانتخابات خشية الخسران الكلّي أو الجزئي فيها.
وكما في السابق، سيظلّ الأمر هذه المرّة أيضاً مرهوناً بقرار مفوضية الانتخابات وحكم القضاء بشأن الاعتراضات والشكاوى.
على أية حال، ليست إعادة العدّ والفرز بالفكرة السيئة، ولا إعادة الانتخابات هي الأخرى بالفكرة الذميمة. لكنْ لتحقيق النتائج المرجوّة، أي الكشف بالكامل عن الخروق وعمليات التزوير، يتطلّب الأمر إجراءات مُسبقة، ليس هناك من معنىً أو قيمة لأيّ إجراء من دونها.
أول هذه الإجراءات، تشريع قانون جديد للانتخابات يتلافى كلّ ما مطعون فيه ومُعترَض عليه من مبادئ القانون الحالي وأحكامه، وبما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في العملية الانتخابية وعدم ضياع أية أصوات أو انتقالها إلى مرشحين غير الذين جرى التصويت لهم.
وثاني الإجراءات، تشريع قانون جديد للأحزاب يحظر تماماً على الجماعات المسلحة والجماعات الطائفية العمل السياسي، تطبيقاً لأحكام الدستور. ومن المُستحسن حجب حقّ التصويت عن القوات المسلحة والأمنية، تطبيقاً لأحكام الدستور التي تحظر العمل السياسي على أفراد هذه القوات.
ثالث هذه الإجراءات، تشكيل مفوضية جديدة تكون مستقلّة تماماً وتحظى استقلاليتها بكلّ الاحترام.. لا يشكّلها ممثلو الأحزاب والكتل البرلمانية المتنفّذة كما حصل في كل المرّات السابقة، ويمكن تشكيلها هذه المرّة من قضاة وأكاديميين بشرط أن يكونوا مشهوداً لهم بالنزاهة والكفاءة والوطنية، فما كلّ القضاة كذلك وما كلّ الأكاديميين هكذا أيضاً، على أن تتولّى تعيين موظفي المفوضية، الدائمين والمؤقتين، هيئة مستقلة، مجلس الخدمة العامة المُعطّل مثلاَ، استناداً إلى شروط ومعايير تضمن التعيين على أساس المهنية والكفاءة والخبرة.
تريدون حلّاً دائماً لمشكلة النتائج؟.. تريدون ألّا يعيد التاريخ نفسه مع كلّ عملية انتخابية؟… هنا الوردة فلنرقص هنا، على رأي ماركس منذ قرن ونصف القرن، في”الثامن عشر من برومير – لويس بونابرت”.