قال الرسول العظيم. صلوات ربي عليه وآله «خيركم قَرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن».
الهندسة مهنة متعددة القابليات, قابلة لمداهنة الباطل, انسحب هذا المصطلح للكثير من المهن والقابليات, ويُعرف الشعب المصري بترديدهم لهذه الكلمة, حيث يطلقونها على كل مهني.
اتصفت أعوام مضت, بهندسة لم يلمسها العراقيون, إلا ما بين الأوساط المتربصة ببعضها! بعيداً عن خدمة المواطن وإعمار الوطن! وكل ما نسمعه عبارة” أملك ملفات لو أنها كُشفت, لانهارت العملية السياسية!
هناك من وُصِفَ بالمُهندس القانوني, لاستغلاله وتأويله الذي يصل بعض الاحيان, لحرف المواد القانونية عن أصول تشريعها! لتصبح شرعية لصالح من يتملق لأجله, أو لدفع الطرف المستفيد مقابل تلك الهندسة.
فالقانون والسياسة لها من يهندسها, كما هي بعض المهن الخاصة بالمهندسين المعماريين أو الميكانيكيين وغيره, لفهم كيف تجري اللعبة, لخبرتهم في عمل الطبخات المناسبة, فهم يضعون عصارة ذهنهم الشاذ, لصالح ولي نعمتهم, حتى إذا كان ذلك العمل لا يرضي الخالق.
استخدمت الحكومتين السابقتين برئاسة المالكي, قضاةً متلونين من زمن ما قبل الإحتلال, أصحاب مهنة القانون, يعلمون خفايا الأمور, ويعرفون جيداً من كان يخدم الطاغية هدام, قد يكون بعضهم بطبع الحال, جبانا لحرصه على منصبه, أو وجاهته ومكانته الاجتماعية, حيث وجدت المالكي بهم ضالته.
إن من يجمع الملفات على الشركاء, ويعمل على تهريب بعضهم, بالرغم مخالفاتهم القانونية, لا نعقد أنه يُبقي على قاضٍ متلون, كمدحت المحمود وهو عالم بماضيه, وأقلها أنه مستشار للطاغية صدام, وما خفي كان أعظم.
هكذا سار البلد في غضون سنين ثمانية, فأصبح الحق باطلاً والباطلُ حقاً, وها هو التغيير سرى مفعوله, ولا بد أن يطال المتطاولين.
“وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ”
