23 ديسمبر، 2024 7:49 م

 هماله لسياحة الدينية منجم ثمين قد تم!

 هماله لسياحة الدينية منجم ثمين قد تم!

تُعدّ السياحة بشكل عام من الموارد المهمة والرئيسية في اقتصاد كثير من البلدان اذا ما تم استغلالها بشكل أمثل من قبل الحكومات, والسياحة الدينية في اعتقادي تعتبرالأهم في العراق نظراً لوجود المراقد المقدسة الكثيرة للأنبياء وآل بيت النبي الأطهار ومراقد الصالحين والتي تجذب سنوياً الملايين من الزائرين الذين يفدون من مختلف بلدان العالم وخاصة في المناسبات الدينية المقدسة ولكن الواقع ان حكومتنا والقائمين على قطاع السياحة قد أهملوا استغلالها بالشكل الذي يجعلها مورداً مهماً في رفد الاقتصاد العراقي وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلد من أزمة اقتصادية ضربت أطنابها في جميع مفاصل الاقتصاد وبما لم يمر بها طوال تاريخه نتيجة اعتماد الاقتصاد على ايرادات النفط بشكل أساس والتدهور الهائل في أسعار النفط العالمية نتيجة التضاربات السياسية التي تتحكم به, أفما آن الأوان لحكومتنا ان تنتبه لهذا المنجم الثمين والمورد الهام الذي تمتلكه والذي لا يحتاج كعلاج آني سوى لقرارات سريعة وليس لقوانين ولا استثمار بل يحتاج ترك المجاملات السياسية لهذه الدولة الصديقة وتلك والاسراع بإعادة فرض تأشيرة لدخول السائحين والزائرين للعتبات المقدسة كأن تكون خمسون الف دينار مثلاً, وهو مبلغ بسيط لا يكلف الزائر شيئاً ولكن بحساب بسيط لعدد الزائرين خلال عام واحد وهو لا يقل عن ثلاثة ملايين زائر فستكون ايرادات الدولة من هذا الباب فقط وهو تأشيرة الدخول مبلغ 150 مليار دينار ناهيك عن ما سينفقه الزائر خلال المدة التي سيمكثها في المراقد المقدسة وهي لا تقل عن عشرة ايام من اجور فندق وطعام ونقل وكذلك الهدايا التي سيتبضعها من قرب المراقد المقدسة تبركاً بها خلال تواجده اثناء الزيارة.

ما أريد قوله ان على الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمرّ به أن تبحث عن البدائل والحلول لرفد الميزانية بواردات تساعدها على تخطي الازمة والسياحة الدينية هي من أهم هذه الحلول المطروحة والسريعة واذكرّ الحكومة ان معظم بلدان العالم التي تعتمد على السياحة تتفنّن بسحب المبالغ من السائح بمختلف الطرق واتذكر في احدى زياراتي الى المناطق السياحية في الاردن ان اي موقع سياحي مهما كان صغيراً تريد زيارته عليك بدفع مبلغ خمسة دنانير أردنية اذا كنت لا تحمل الجنسية الاردنية واذا كنت تستصحب عائلتك فعليك دفع مبلغ لا يقل عن خمسة وعشرون ديناراً على اقل تقدير وهكذا بالنسبة للمرافق السياحية الاخرى وهذا ليس عيباً بل هو التصرف الصائب للاستفادة من مرافق البلد السياحية.

دعوتي لحكومتنا الغارقة بالمشاكل والديون أن تترك المجاملات السياسية ولتفكر بهذا المورد الهام الذي لا يقل أهمية عن النفط الذي لم نجني منه غير المصائب والويلات.