هل ينجح الخنجر بحراك رئاسة البرلمان؟

فتح قرار المحكمة الاتحادية بجواز المضي بانتخاب رئيساً للبرلمان العراقي، دون انتظار نتائج الموقف القانوني من مجريات الجلسة الاولى ، الباب لحراك سياسي سنّي يقوده زعيم حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر والذي نتج عنه البيان الثلاثي ، السيادة وتحالف العزم ( مثنى السامرائي ) وتحالف الحسم ( وزير الدفاع ثابت العباسي ) بمعزل عن حزب تقدم الذي يترأسه الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي الذي انهت المحكمة الاتحادية عضويته على خلفية قضية تزوير ، المتمسك بوحدانية التمثيل السني تحت غطاء الاكثرية على حساب المقاعد البرلمانية
واطلق بيان التفاهم الثلاثي صفة ” الاغلبية النيابية السنية ” الذي دعا الى ادراج بند انتخاب رئيس البرلمان في اقرب اجتماع للمجلس، وجاء في البيان ” أن المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس” ، مؤكدين ان ” التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس” ، في اشارة الى الدعم الممكن من بقية الشركاء الشيعة والكرد لمرشح التفاهم الثلاثي النائب سالم مطر العيساوي ، وهو مرشح الشيخ الخنجر الذي رست التفاهمات على ترشيحه رئيسا للبرلمان.
وقال الخنجر عقب الاجتماع في تصريح صحفي ” توصل عدد كبير جداً من النواب السنة إلى اتفاق على خارطة عمل من أجل الدعوة العاجلة لجلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب”.
ورغم اعتراضات حزب تقدم على اجتماع التفاهمات الثلاثة ومخرجاته في البيان، الذي حمل توقيع قيادات التفاهم ” الخنجر ،السامرائي والعباسي” ، التي تمثلت في بيان متوتر اكد فيه تمسكه بما يدعيه بـ “”حق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي”..
القراءة الاولى لما يجري في البيت السني ، تشير الى ارتفاع حصص حراك الخنجر لسحب البساط من تقدم الحلبوسي ، رغم جهوده التي سبقت التفاهم الثلاثي لإشراك الحلبوسي في مشهد مغاير للبيت السني ، الا ان اصرار السيد الحلبوسي على وحدانية التمثيل السني عبر حزب تقدم ومقاعده في البرلمان أفشل تلك المحاولات !
هل هناك تفاهمات مع نواب شيعة وكرد او ائتلافاتهم لدعم حراك الخنجر وتمرير النائب سالم العيساوي في اجتماع الانتخاب؟
الجواب سيكون بانتظار نتائج الجولات المكوكية مع الشركاء التي يقودها الخنجر لإنتاج تفاهمات واقعية معهم تمرر العيساوي وتنهي ازمة رئاسة البرلمان رغم معارضات الحلبوسي الذي تهبط حصصه منذ ان ازاحته الاتحادية من منصب الرئاسة !