هل يمكن للحكومة العراقية والبنك المركزي إيجاد حل جذري للسيطرة على سعر تصريف الدولار والسيطرة على أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة بقرارات قانونية بسيطة وممكنة التطبيق ؟؟؟؟
محمد توفيق علاوي
نعم هذا ممكن وبكل بساطة، وقد تمت مطالبة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي باتخاذ هذه الإجراءات منذ عام 2016 في عدة مقالات ورسائل مفتوحة تم نشرها في الاعلام منذ اكثر من ست سنوات يمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي : mohammedallawi.com تحت باب (البنك المركزي انتهى بنهاية الدكتور سنان الشبيبي)

ويمكن شرح الامر كما هو ادناه:

حيث هناك ثلاث جهات تحتاج إلى الدولار وهي:

1. مستوردو المواد الغذائية والسلع المختلفة من خارج العراق ….

2. المواطنون الذين يبتغون شراء الدولار من اجل السفر خارج العراق للسياحة والطبابة والدراسة والعمل وغيرها فضلاً عن المواطنين الذين يبتغون تحويل جزء من مدخراتهم من الدينار الى الدولار الأمريكي ….

3. الفاسدون من بعض السياسيين وبعض موظفي الدولة والمرتشين والمرتبطين بهم من التجار والمقاولين وغيرهم من الفاسدين

للأسف الفئة الأولى والثالثة يتبعون نفس الإجراءات القانونية للحصول على الدولار، فالبنك المركزي يعتمد على مايسمى بالفاتورة الأولية (proforma invoice) والتي تصدرها الجهة المجهزة للمواد الغذائية والسلع الأخرى المصدرة من أي دولة من دول العالم الى العراق، والبنك المركزي العراقي يعتمد هذه الفاتورة في بيعه للدولار للفئة الأولى وهم التجار الحقيقيون المستوردون لمختلف المواد والبضائع، ولكن الفئة الثالثة وهم الفاسدون قادرون على اصدار نفس هذه الفاتورة الأولية بطريقة التزوير من خلال (سوق مريدي) او حتى صحيحة ولكن بنية المضاربة بالدولار وليس استيراد بضائع ، وبنفس الطريقة يمكنهم الحصول على الملايين من الدولارات فيقوموا بتحويل سرقاتهم الى خارج العراق بطريقة رسمية من خلال البنك المركزي العراقي كما فعلها أصحاب سرقة القرن الذين حولوا اغلب أموالهم بهذه الطريقة خارج العراق وكما فعلها الآخرون من السراق والفاسدين.

لإيقاف هذا الامر المطلوب ما يلي :

1. أن يتوقف الاعتماد على القوائم المزورة او حتى الصحيحة لبيع الدولار بهدف المضاربة وليس بهدف الاستيراد، وبالمقابل يتولى البنك المركزي أو البنك التجاري (فتح الاعتماد المستندي)(Letter of Credit-L/C) باصنافه التجارية المتعددة حيث بهذه الوسيلة يمكن التأكد أن الأموال ستدفع للشركة المصدرة حين وصول البضاعة إلى إحدى نقاط الحدود العراقية، كما يتم ضمان سعر المواد الغذائية حيث يشتري التاجر المواد الغذائية والسلع الأخرى المستوردة بسعر الدولار الحقيقي المثبت من قبل البنك المركزي وهذا يعني انه لا يمكن ان ترتفع أسعار المواد الغذائية وكافة السلع المستوردة حتى لو انخفض سعر الدينار في السوق الموازي.

2. بالنسبة للبضائع التي تستورد بشكل يومي كالفواكه والخضار ومشتقات الحليب والبيض واللحوم وما شابه او حتى السلع الاخرى وبالذات من دول الجوار ففي هذه الحالة توجد عدة طرق تجارية متعارفة احداها ان يتخذ إجراء (الدفع عند إبراز وثائق الشحن)

(cash against documents / Documentary collection- D/C)

حيث يدفع المبلغ للشركة المصدرة بمجرد إصدارها لوثائق الشحن، هذه الطريقة كلفتها أقل، وأقل تعقيداً من (L/C) ويمكن إتباعها لاستيراد كميات بسيطة او حتى كبيرة من البضائع وبالذات من دول الجوار كتركيا وايران والسعودية والأردن ولبنان وغيرها.

اما الفئة الثانية للمسافرين وغيرهم فيمكن تزويدهم بالدولار من خلال بنك الرافدين والرشيد والبنوك الاهلية المعتمدة والصرافين المعتمدين كما يمكن تعبئة رصيدهم من بطاقات الفيزا والاكسيس وغيرها من البطاقات المعتمدة عالمياً ومن دون تكليف المواطن عمولات عالية كما هو حاصل حالياً.

اما إذا كانت الفئات الفاسدة هي المسيطرة على البنك المركزي وعلى السوق الموازي للعملة من اجل تحقيق أرباح عالية من خلال المضاربات التي تضر بمصلحة المواطنين، فيجب في هذه الحالة ان تتخذ الحكومة إجراءات رادعة من اجل القضاء على الفساد وعلى الفاسدين الذين يتربحون على حساب مصلحة المواطنين المستضعفين من الفقراء واليتامى والمساكين ….