سلم الرواتب الذي وضع من قبل بريمر سيء الصيت وضع من قبل خبراء بطريقة تستند على اساس علمي ففقرات السلم مترابطة وكل درجة تعتمد على ما قبلها من حيث قيمتها ….في وقتها كنت باحث علمي واتيحت لي فرصة بان اكون احد اعضاء لجنة وزارية من حملة الدكتوراه في اختصاص الرياضيات والاقتصاد القياسي والاحصاء للنظر في مشكلة الاعتراضات التي تقدم بها الموظفون , درسنا هذا السلم فوجدناه وضع بطريقة مصفوفة رياضية ب 10 صفوف و11 عمودا , اي كل رقم فيه يعني مدة زمنية تستند على الشهادة والخدمة للموظف , فاستحالت لنا اعادة النظر في اي درجة او مرحلة فيه لانها متتابعة عددية يعتمد احدهما على الاخر فقط يمكن ان نزيد او نخصم من سلم الجدول بنسب تصاعدية او تنازلية بحيث يشمل جميع فقرات السلم وهذا فعلا حصل عام 2008 عندما رفعت قيم سلم الرواتب تصاعديا للدرجات العشر…اليوم مجلس الوزراء او وزارة المالية تخبطت عندما خفظت الدرجات الثلاث الاولى ورفعت الدرجات الثلاث الدنيا من السلم وتركت بينهما من الدرجات دون زيادة او نقصان , ف على اي سند علمي او قانوني خفض من كل مرحلة من مراحل الدرجة الاولى 38 الف دينا ومن الدرجة الثانية 35 الف دينار ومن الدرجة الثالثة 41 ؟ واضيفت الى الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة مبالغ 30 – 20 -15 الف دينارعلى التوالي فهل من العدل ان تخفظوا من الدرجة الاولى من كل مرحلة اقل من الدرجة الثالثة ؟ ثم ماذا يوثر مبلغ الزيادة التي سوف تطرا على الموظفين الصغار ؟ ماذا تعني لهم 30 -20- 15 الف دينار وفي وضع السوق التجاري الملتهب في غياب رقابة الدولة وفقدان مفردات البطاقة التموينية …. ان المشكلة ليس في مضمون السلم الذي يعني الرواتب الاسمية للموظفين وانما المشكلة في تسكين الموظفين في السلم واختلافهم من بين وزارة واخرى فمثلا موظف خريج الدراسة الاعدادية في وزارات التربية – الكهرباء – النفط , التسكين الوظيفي مفتوح لهم حتى يصل الى المرحلة الاولى التي بدايتها 948 الف دينار بينما موظف بنفس الشهادة والخدمة في وزارة الزراعة يتوقف العلاوة والترفيع عند نهاية الدرجة الثالثة 741 حتى ولو بلغ من الخدمة 40 عاما … هذا هو عدم العدالة وهذا هو الذي يحتاج ان ينظر به , اي ان الموظفين يجب ان تتساوى رواتبهم وفق شهادتهم وخدمتهم في جميع الوزارات العراقية , الشي الاخر بعض الموظفين حصلوا على شهادات عليا فيستحقون قدم مدة سنه للماجستير وسنتان للدكتوراه ولكن بعض الوزارات اعتبرت تعينهم في الدرجة السادسة للماجستير والخامسة للدكتوراه اي اعطتهم درجة كامله ب11 مرحلة في حين هم يستحقون مرحلة واحدة او مرحلتان وفق تعينهم السابق وهذا اشكال موجود في بعض الوزارات … المشكلة الاخرى هي المخصصات بعض العناوين الوظيفية تتقاضى مخصصات خطورة بنسبة 100% اي راتب ثان حتى وان لم يمارسوا العمل فبعضهم في مراكز الوزارات والاعمال الادارية وهم يتقاضون هذه المخصصات…. فاذا اردنا ان نحقق العدالة والمساواة في سلم رواتب الموظفين فالحل يكمن بان يعاد تسكين جميع الموظفين بنفس السلم السابق من جديد وفق الخدمة والشهادة كانما يجري تعين الموظف اليوم , اما مخصصات المهنية والخطورة فيجب ان تعطى على اساس مزاولة العمل الفعلي وان تقطع من العاملين في مراكز الوزارات والدوائر او من يعملون بعد الدوام في القطاع الخاص بالنسبة للمخصصات المهنية .
