لمكافحة التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة لكبح الانفاق وبالتالي تهدئة ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
الفائدة العالية تشجع الادخار وتدفع نحو تقليل الانفاق.
وهذه واحدة من ادوات السياسة النقدية.
الانفاق المرتفع واحد من اسباب التضخم لكنه ليس الوحيد بسبب وجود عوامل خارجية تقود نحو ارتفاع الاسعار مثل ارتفاع اسعار الطاقة والاغذية ومشاكل سلاسل التوريد.
مع ان سعر الفائدة المرتفع يؤدي الى الركود لكنه أمر لامفر منه بسبب خطورة معدل التضخم المرتفع. لذلك يقوم المعنيون باجراء حسابات معقدة للموازنة بين النتائج.
المبالغ الضخمة التي دفعتها الدول الغربية للمواطنين للتعويض عن آثار الاغلاق خلال جائحة كورونا والتي جرى تمويلها عن طريق الاصدار النقدي ( مايشبه طبع العملة) ، كان لها دور مهم في خلق الموجات التضخمية لانها زادت الطلب مع وجود شح في العرض للاسباب المذكورة اعلاه.
حاولت بعض الحكومات فرض بعض الضرائب والرسوم لامتصاص القوة الشرائية( من ادوات السياسة المالية) ، لكنها سببت غضباً اجتماعياً.
الأمثلة المختصرة اعلاه ، اوردتُها لبيان بعض التعقيدات
والحسابات لدى الحكومات والافراد فيما يتعلق بتطبيقات السياسات النقدية والمالية.
السؤال الآن ، هل يمكن استخدام تلك الادوات في العراق؟
هل تتم مثل تلك الحسابات والاستخدامات في المؤسسات العراقية النقدية والمالية؟
هل يستجيب الأفراد والشركات لتلك السياسات مثل مايحصل في باقي دول العالم؟
الكثير من الناس لديهم كتلة نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي ويرفضون التعامل مع المصارف لاسباب مختلفة.
بعضها اموال فاسدة ولايرغب اصحابها بالتعريف بها.
بعض الناس لايثق بالجهاز المصرفي لاسباب حقيقية او مزعومة ومخاوف غير مبررة.
جهل الجمهور عموماً يجعل الكثير من الناس يفضلون الاحتفاظ بالنقد في بيوتهم لاسيما وان هناك اسباباً تدعو الى القلق.
فيما يخص الاجهزة الحكومية المعنية بالنقد والمال وادارة الاقتصاد ، هل يتقنون استخدام تلك الادوات؟ هل يؤمنون بها لاسيما وانهم لازالوا يعتقدون ان المهندس هو الذي يجب ان يدير الاقتصاد وليس الاقتصادي؟
مع بالغ الاحترام للمهندسين، لكن ميدانهم ليس الاقتصاد والمال.
يظهر بعض المعنيين على الشاشات ونستمع الى لغطهم وخوضهم في شؤون المال والاقتصاد.
الاقتصاد هو الاقتصاد ويجب ان يُدار بنفس الاساليب العلمية لضمان تطوره وبخلاف ذلك يتحول الى شيء آخر لاتنطبق عليه صفة الاقتصاد الوطني.
سؤال أخير :
كم شخص يثق تماماً بسلامة الاحصاءات المالية والاقتصادية ودقتها وتمثيلها للواقع؟
هل يفصح الفاسدون عن تعاملاتهم وثرواتهم وايراداتهم واوجه انفاقهم بشكل سليم وواقعي؟ مع انهم كثيرون !!
هل ان البنوك الخاصة كلها بنوك حقيقية وتخدم التنمية؟
هل بيانات الايرادات حقيقية؟
هل تعكس الموازنة طبيعة الوضع المالي للحكومة بشكل صحيح؟
هل يمكن بناء توقعات للاقتصاد باستخدام بيانات رديئة النوعية؟
