بعد تصويت البرلمان على قانون الانتخابات الجديد قبل أيام حيث تضمن القانون فقرة ايجابية وهي السماح لشريحة مبكرة من اعمار الشباب بالترشح لعضوية مجلس النواب وتحديدا من عمر “28 ” سنة صعوداً وهو منجز يشار له بالبنان , حيث ان بصعود فئات شبابية بكامل طاقاتها ومؤهلاتها العلمية سوف تغير حتماً حال البرلمان من برلمان جامد الى برلمان متحرك ايجابي بتفكيره ونشاطه بعمله وهمته ,ومن اهم منجزات هذا القانون هو منع المحكومين بقضايا النزاهة من الترشح للانتخابات المقبلة,يقابل ذلك أن بعض الاحزاب والكتل تريد بقاء البطاقة الاعتيادية الى جانب البطاقة البيومترية لاعادة عمليات التزوير وترشح نفس الاحزاب والشخوص الفاسدة , حيث ان الصيغة التي تم اعتمادها في قانون الانتخابات الحالي تمثل “بوابة للتزوير” وعلى راعي الدستور رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على التأكيد باعتماد النظام البايومتري في الانتخابات المقبلة. حيث إن قانون الانتخابات هو الخطوة الاولى والاهم في طريق الاصلاح والتغيير الذي طالبت به الجماهير وقدمت التضحيات وسالت الدماء من اجل تحقيقه , لكنه للاسف الشديد ان القوى التي اعتاشت على التزوير واسست عروشها على سرقة اصوات الجماهير استطاعت بشكل او بآخر الالتفاف على اصل القانون وصياغته بالشكل الذي يسمح لها بتزوير نسبة معينة من الاصوات تسمح لها بالعودة الى قبة البرلمان المقبل من خلال اعتماد البطاقات الاعتيادية وكان الاصح حينها من مجلس النواب رفض المصادقة على تلك الفقرة باعتبار ان اعتماد البطاقة “البيومترية” فقط هو موقف وطني يقطع الطريق على دعاة التزوير, وان موقف رئيس الجمهورية برهم صالح لم يكن واضحا خلال المصادقة على القانون وعليه ان يعيد النظر في موقفه وصياغة مسودة مشروع تعديل للقانون يتم تضمينها التصويت “البايومتري ” حصرا, ليكون الطريق أمام إتمام العملية الانتخابية المبكّرة، المقرر إجراؤها في السادس من حزيران/ المقبل لتبقى عقبة واحدة تعترض ذلك الطريق المتمثلة في إقرار قانون المحكمة الاتحادية بعد الانتهاء من اقرار الدوائر الانتخابية البالغ عددها ” 83″ دائرة لجميع المحافظات .