كلنا يعرف الاسباب التي ادت الى تدخل المجتمع الدولي في الشأن الليبي الداخلي ضمن مسلسل الربيع العربي والذي استهدف دول بعينها تحقيقا لمقولة الشرق الاوسط الجديد,لقد ارتكب المجتمع الدولي عديد الجرائم في حق الشعب الليبي,من خلال استهدافه لمواقع مدنية ادت الى قتل وجرح العديد من الابرياء,وساهم وبعبارة مخففة تغاضى عن دخول المرتزقة الى البلاد ابان احداث العام 2011 وكميات كبيرة من الاسلحة من دول بعينها كان يجب ان يشملها التغيير,فحرية الرأي والتعبير بها جد معدومة ومواطنوها يعيشون في فقر مدقع,ربما كان هؤلاء الحكام مجبرين على خوض الحرب القذرة ضد ابناء عمومتهم ليبقوا في السلطة وان ادى الامر الى استنزاف خيرات بلدانهم التي يهدرونها يمنة ويسرة.
عقد من الزمن على التغيير ولكن اي تغيير الذي تشهده البلاد ويعيشه المواطن؟ اصبح البلد ولا يزال تحت الفصل السابع بمعنى دولة او لنقل شعب تحت الوصاية بعد ستون عاما من نيله الاستقلال,من توالوا على حكمه عبر صناديق الذخيرة بعد ان لفظتهم صناديق الاقتراع,امعنوا في صرف الاموال بالخزينة العامة والتي تعد بمئات المليارات فأصبحت شبه خاوية على عروشها.
الاموال بالخارج تم تجميدها,افرج عن بعضها ليس لإعاشة المواطن الذي لم يعد قادرا على الحصول على لقمة العيش وانعدام الخدمات بمختلف انواعها,بل ليتم اهدارها من قبل من يتولون حكم البلد,تم جلب العديد من الاسلحة رغم ان البلد لم يكن في حاجة الى ذلك,فان كان النظام هو المستهدف (ظاهريا)فقد تم تغييره بأبشع الاساليب من قبل المجتمع الدولي الذي يدعي التمدن والتحضر ورعاية حقوق الانسان,وبالتالي فما كان يحتاجه المواطن هو تنفيذ الوعود التي اطل بها جهابذة الفساد عبر قنوات العهر السياسي والانحطاط الاخلاقي,اي التمتع بخيرات بلاده وانتخاب من يراه مناسبا لحكمه.
لم يقف الامر عند توريد الاسلحة المختلفة,بل تعداه الى جلب آلاف المرتزقة من مختلف اصقاع العالم ليعيثوا في البلاد فسادا برواتب خيالية وبالعملة الصعبة واتخذوا من منازل الموطنين المهجرين مأوى لهم,فعبثوا بالأغراض الشخصية للعائلات ومنعوا اهلها من دخولها وتجاهلوا استجداء المواطن(عادي انخش لداري),بينما المواطن يقف امام البنوك في طوابير لأجل الحصول على جزء من مرتبه,انها طوابير الذل والمهانة.
لقد استمر المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية في عقد لقاءات ومؤتمرات ماراثونية ظاهرها انقاذ البلد من الفوضى الامنية والمالية التي ساهموا بوجودها,وباطنها استنزاف مدخرات الشعب وخلق فتنة بين مكوناته وتثبيت حكم الاخوان (نتمنى ان تكون حكومة الدبيبة اخر صوره)الذين زرعوهم في الوطن العربي قبل ما يقارب القرن وتغلغلوا بمختلف بلدانه ليكونوا عينهم الساهرة على رعاية مصالحهم.
القرار الاخير الصادر امس الجمعة (16/04/2021)عن مجلس الامن بشان سحب القوات الاجنبية من البلاد وإخراج المرتزقة ودعم المسار السياسي ولجنة 5+5 العسكرية التي وان عملت بحرفية إلا اننا لا نرى توحيدا للمؤسسة العسكرية في ظل الانحياز التام للمجلس الرئاسي وحكومته للميليشيات المتواجدة بالغرب الليبي وبالأخص العاصمة التي تتصارع فيها القوى المسلحة مستخدمة مختلف انواع الاسلحة بما فيها الثقيلة ومقتل المدنيين في شهر رمضان المبارك وان الحكومة الحالية تعمل على انها ماضية في السلطة ربما لأربع سنوات وان الرابع والعشرون من ديسمبر من هذا العام مجرد رقم يعبث به المجرمين كما لعبوا بالاموال,نتمنى ان يكفر المجتمع الدولي عن جرائمه في ليبيا ويترجم اقواله الى افعال,يكفي الليبيون ما كابدوه خلال العقد الماضي ويحق لهم العيش بكرامة وامن واستقرار.