يريد الشعب يا الحلبوسي لـ”لجنة التحقيق البرلمانية في استجواب وزير الزراعة ” ألا تكون قبلية أو عشائرية، ولا إثنية أو طبقية، ولا جهوية “شرقية” أو “قِبلية.
يريدها وسطية من “وسطية” الإسلام، وصرامة في الحق صرامته، وقاطعة فيه كالحسام المهند، سيما وأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان تكون عادلة وعد أن يكون الاستجواب في حدود إملاءات الدستور واشتراطات القانون.
ويريد الشعب أن تعالج اللجنة كافة ملفات الفساد الكبيرة، التي شابت فترة تسلمه وزراة الزراعة ، بحياد كامل وشفافية مطلقة حتى:
ـ تثبت التهم من النائبة او النائب الذي هدد بكسر رجلها او رجله ،
ـ وتتكشف الوقائع هل زيارة النائب او نائبة كان ابتزاز لوزير ام كان غرضه خدمة المواطنين ،
ـ وتحيدد من المسؤول عن تأخر دفع مستحقات الفلاحين ،
لتأخذ، من بعد، العدالة مجراها إلى معاقبتهم وتسترد منهم ممتلكات وأموال الخزينة العامة لتصرف في المسار التنموي الذي تأثر بسبب هذا النهب وما رافقه من الفساد وقد أحيطا وقتها بالصمت المتواطئ والإفلات من المساءلة والمحاكمة والعقاب.
فهل يُغيب النواب الأعضاء تابعين لكتلة هذا الوزير عن هذا الاستجواب ، انطلاقا ، روح الانتمائية لحزب في عقولهم وجاهلية الحمية في سلوكهم؟
وهل يستطيع البرلمان ، ان يعيد
– والدولة هيبتها بعد تهجمه على نائب بعبارة اكسر رجلك ،
– والفلاحيين ثقته بكم من خلال دفع مستحقاتهم ،
