اثار قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم جواز الغاء منصب نائب او اكثر لرئيس الجمهورية ردود افعال متباينه حيث رحب البعض بالقرارمشيرا الى انه يعني ضمنا اعادة نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي الى مناصبهم ، في حين عد البعض القرار تجاوزا على ارادة الشعب ودعا الى تظاهرة للتنديد بالقرار اما القسم الاخر فاشار الى ان القرار لايعني بالضرورة اعادة نفس الاشخاص وهو ما اكده مجلس القضاء الاعلى بيان اشار فيه الى ” ان القرار بعدم دستورية الغاء منصب نواب رئيس الجمورية لم يتطرق الى موضوع اعادتهم من عدمها ” .
قرار المحكمة الاتحادية الذي استند الى المادة 69 ثانيا من الدستور بوجودنائب او اكثر لرئيس الجمهورية والمادة 75 ثانيا التي حددت صلاحياتهم ما يعني ان الغاء المنصب وبحس قرار المحكمة الاتحادية يقتضي تعديل الدستور الذي تنص المادة 142 على وجوب حصول الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب وعرضه للاستفتاء على الشعب .. نقول قرار المحكمة الاتحادية استمد مشروعيته من الدستور ولاغبار في ذلك ، لكنه من جانب آخر يضعنا امام تساؤلات عن الاسباب الحقيقية التي دفعت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى اصدار قراره بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في اطار ما اشيع عن حزمة الاصلاحات التي لم يتحقق منها شيء جوهري .. اصلاحات وافق عليها مجلس النواب بالاجماع ..
هل هو الخوف من غضب الشارع الشعبي انذاك وخداعه بقرار يفترض بالعبادي ومعه مجلس النواب ان يعرفوا انه يتقاطع ومواد الدستور الملغوم ام انه جاء في اطار لعبة المنافسات والصراع الدائم بين اطراف العملية السياسية ؟! الم يكن من الاجدر برئيس مجلس النواب واعضائه ورئيس مجلس الوزراء وطاقمه ورئاسة الجمهورية ومستشاريها ان كانوا مؤمنين فعلاً بشيء اسمه الاصلاح البدء اولا بالاتفاق على تعديل الدستور المختلف على تفسير الكثير من مواده ام ان هذا اذا ما تحقق سيضرب بمصالحهم المحاصصاتيه ؟!ثم اليس ما حصل ويحصل  من تناقضات يجسد حالة التخبط التي نعيشها منذ ما بعد الاحتلال الاميركي للعراق في نيسان 2003 الى الان ؟كنا وما زلنا نقول كغيرنا من الشخصيات الوطنية سواء من خلال التظاهرات الشعبية السلمية او في كتب ويكتب ان الخلل الاكبر يكمن في صلب العملية السياسية التي اريد لها ان تولد مشوهة ومثيرة للفرقة والتناحر ، لذا فان اي دعوة للاصلاح او التغيير بغير ذلك لايعدو كونه محض تلاعب بمشاعر المواطنين المكتوين اكثر من غيرهم من المحاصصة وما افرزته من ازمات حادة وخطيرة وما ولدته من تشوهات مجتمعية ..
وفي العودة الى سؤالنا الاساس هل يمكن ان يعود نواب الرئيس الى مناصبهم ؟ فان الجواب كما يقولون لايحتاج الى كثير عناء ويمكن الاستدلال عليه من التصريحات التي هللت له هنا وهناك من دون حتى كلمة تجبر الخواطر وكأن البعض ما زال واهما بان السلطة قد تجعله في موقف غرورتجعله اكبر من الجماهير وغضبتها . اذن ماذا يمكن للشعب ان يفعل ؟
ليس امامنا غيراستمرار طريق التظاهرات و الاحتجاجات السلمية امام ابواب المنطقة المسماة زيفا خضراء وتطويرها الى اعتصامات دائمة ، ولكن علينا هذه المرة ان نوحد صفوفنا ونحسن اختيار مطالبنا وشعاراتنا ضد الفساد والمفسدين ممن خانوا امانة المسؤولية  .. آن الاوان لنثبت للسياسيين باننا لن ننخدع  وان ارادتنا هي الاقوى . فهل نفعل ؟!
وسواء عاد نواب الرئيس وهو الارجح  ام تم اختيار امرأة واحدة لهذا المنصب كما روجت بعض وسائل الاعلام ، فان  على التظاهرات الشعبية السلمية ان تكون بمستوى الهدف الكبير وهو بناء دولة مؤسسات عمادها المواطنة ليس الا .