اتجاهان يتحكمان الآن بمستقبل المشهد السياسي في البلاد بخصوص مآلات الاستقالات الجماعية للتيار الصدري ، وهي عملياً الانسحاب من العملية السياسية واختيار المعارضة الشعبية لتحقيق المشروع الصدري تحديداً الذي فشل في تمريره لمرّتين في البرلمان بقوة الثلث المعطل الذي فتت فيه المحكمة الاتحادية، وكذلك فشل الاطار في الهدف نفسه ، هدف تشكيل الحكومة !
الاتجاه الاول يتزعمه المالكي والمتمثل بالتعامل الواقعي مع الاستقالات والمضي قدما في حوارات مع بقية الاطراف لتشكيل الحكومة المقبلة ، التي ان تحققت ، سيغيب عنها حتماً الكااظمي المدعوم القوي من الصدر ، وتقول بعض التسريبات ، ان المالكي لايحبذ الضغط على الصدر لعودته الى الواجهة البرلمانية ، ويفضل الحوار مع تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني ممثلين بالحلبوسي والخنجر والبرزاني ، والتي يرى فيها حوارات سهلة الى حد ما بعد ما اصاب تحالف انقاذ وطن من وضع محرج بسبب الاستقالة الصدرية المفاجأة ، ويلقى هذا الاتجاه دعما من بعض قوى الاطار والتي عبّر عنها القيادي في فتح حامد الموسوي ، في حديث متلفز إن الإطار “سيقوم بإجبار الحلبوسي والبارزاني على الدخول في ائتلاف حكومي يقوده الإطار، ملوحاً بوجود 6 ألوية عسكرية على حدود إقليم كردستان.
لكن مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري ، أدان تصريحات الموسوي مبينا أنها “لغة” مرفوضة جملة وتفصيلا وتعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل الذي يتبناه تحالف الفتح وقيادته”.
الاتجاه الثاني يتزعمه العامري بواقعية سياسية مختلفة في النظر الى مآلات الاستقالة الصدرية ، مدركاً ان ورقة الشارع التي يمتلك مفاتيحها الصدر بقوة من شأنها ان لم يكن افشال أي حكومة قادمة واسقاطها ، فانها قد تقود الى صدام شيعي ـ شيعي حقيقي لن يربح به احد على الاطلاق ، فضلا عن احتمالية ممكنة لانخراط بقية المكونات بشكل ما في هذا الصراع !!
وحسب مصادر ، أكدت فيه الاختلاف بين منهجي المالكي والعامري حيث إن العامري تأخر كثيراً عن المشاركة في اجتماع الاثنين للاطار ، كما أن البيانين الأخيرين للإطار التنسيقي، كانت من المالكي تحديداً، لم يشارك فيها العامري بأي رأي.
ويبقى السؤال : هل يعود الصدر عن الاستقالات الجماعية ؟
وحدها المحكمة الاتحادية التي عقّدت المشهد السياسي بفتوى الثلثين قادرة على ان تعتبر الاستقالة غير قانونية ولا دستورية ، وحسب خبراء في القانون فانه ،
غير صحيح ما يرد على السن بعض القانونيين انه الاستقالة تكون عن طريق قبولها من قبل رئيس المجلس ولم يرد لا في الدستور العراقي ولا في قانون الاستبدال ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب ولا في قانون انتخاب مجلس النواب النافذ ان الاستقالة تكون بموجب قبول من الرئيس ، بل هنالك اشتراطات من بينها التصويت النيابي بالاغلبية المطلقة !
ربما يكون هذا التوجه احد تخريجات حلول الازمة الجديدة ، فلا حكومة دون التيار وان تشكّلت فاتها عمرها لن يكون طويلا ، وان استمرت فلن تكون فاعلة وامامها شارع هائج صدري وغير صدري يصعب السيطرة على خيوطه لانه لن يكون شارعاً صدرياً ” قحاً” !
والسؤال الذي ستجيب عليه الايام المقبلة :
هل يعود الصدر عن قراره أم انه يحضر مفاجأة من العيار الثقيل للجميع ؟