يبدو ان رئيس مجلس محافظة بغداد تأثر بانجازات سلفه السابق الوهمية والتي بقيت حبرا على ورق ، وانتظر اهالي بغداد التغير واستلم السيد العضاض مهام عمله وعقد العديد من المؤتمرات والحوارات الصحفية ووعد بحزمة كبيرة من الاصلاحات وتقديم برامج العمل وتصحيح الاخطاء و معالجة الفشل الذي لازم المجلس السابق . لكن لاوجود لتلك الوعود والعهود ونسمع بتخصيص المبالغ الضخمة على أعضاء مجلس المحافظة دون تحقيق اي اعمال وانجازات على ارض الواقع. والمفترض ان يكشف العضاض كل الحقائق امام الأعلام والراي العام ، وأن يكون ضميره و وكرامته هما الرقيب ، ويقال ان هناك ايادي خفية لا تسمح له بأداء عمل وتنفيذ مهامه، وربما يرون ان هناك من هو أحق وأجدر منه وعليه التنحي عن المنصب وكشف الحقيقة ، وسوف نتناول انعدام الخدمات في العاصمة بغداد بسلسلة مقالات ، اذ بقيت العاصمة تعاني من العشوائيات وانتشار القمامة فضلا عن شحة الخدمات في الماء والكهرباء وزحمة في الطرقات ، ولا نريد تبريرات مشوهة ويقول ان تلك الوزارة او الامانة هي مقصرة لاننا نعلم ان الحكومة المركزية قد اصابها الطرش وهي تعاني من فقدان الذاكرة ولا تتذكر غير الانجازات الكارتونية وسلطة الحكومة المحلية هي المسؤولة بالدرجة الاولى حسب مانص في الدستور ، ونرى بانه لا توجد رقابة من الحكومة او جهات تحدد آليات عمل هذه المولدات ليكون المواطن لقمة سائغة لاصحاب هذه المولدات. واذا طالبهم المواطن بتحسين الخدمة يقولون : (واذا ما يعجبك اسحب وايرك وولي) رد جاهز لاي معترض على نوعية الخدمة السيئة وتذبذب انسيابية التيار وضعفه في منازل المشتركين فضلا عن تلوث البيئة وكثرة اوجاع الرئس والصداع المستمر ووصلت مخلفات المولدات الى صعق الاطفال ووفاتهم اثناء ملامسة سياج المولدة الحديدي . حدثني بعض الاصدقاء عن تجاوزات اصحاب المولدات الاهلية ، اذ لا يلتزمون بتعليمات وضوابط مجلس المحافظة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة واستخدام الكاتم و عدم الالتزام بتسعيرة الأمبير حيث وصل سعره في بعض مناطق بغداد الى (25 ) الف دينار خصوصا في مناطق المستنصرية ، الحرية ، العامرية ,المنصور ، زيونة والسيدية . ووصل الامر الى تواطئ محطات توزيع الكهرباء مع اصحاب المولدات الاهلية لغرض زيادة قطع الكهرباء وباعتراف وزارة الكهرباء ، وزاد الامر من توا طئ بعض اعضاء مجلس المحافظة والتقصير مع بعض الجشعين من اصحاب المولدات حسب قول سكان بغداد المتضررين من تلك الاجراءات التعسفية ، ويقال ان الساده المسؤولين (يخمطون) )المقسوم “ومالهم علاقة” بمعاناة الناس ، وحتى هناك تبادل الاتهامات بين وزارة النفط ومجلس المحافظة بخصوص شحة الوقود . نحن نعلم ان هكذا نقد لا ينظر له بارتياح من قبل هولاء المسؤوليين لكننا مضطرين لتناول تلك الاوجاع بهكذا اسلوب تهكمي ، عله تصل الرسالة الى المسؤول من خلال السخرية وقوة الطرح والحديث بلغة الارقام والاسماء ، خاصة ان الياس قد أصابانا من كثرة (تغليس) اعلام المؤسسات الحكومية، اذ اصبح العراق البلد الوحيد الذي لا يقرا مسؤوليه مايتناوله الاعلام الحر بعد ان فقد الصحفي تأثيره في تلك البؤر الموبوءة بالمافيا والمحسوبية والتحزب المفرط . نحن على اعقاب رقابة برلمانية جديدة فضلا عن التغير في هرم المؤسسات التنفيذية ، ندعو السيد رئيس مجلس المحافظة ان يبادر بالتخفيف عن معاناة الناس ولو “بعض” اصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بتعليمات المجلس ويواظبون على تنظيف جيوب البغادة شهريا .
