أكدت نيكي هيلي ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بعد يوم من عودتها من فينا يوم 28/آغسطس-آب بالنسبة لنشاطات وتحرکات النظام الإيراني بأن هذا النظام مسٶول عن تهريب السلاح لحزب الله اللبناني، وأضافت بأن عمليات تهريب السلاح ما زالت مستمرة منذ عام2006 بواسطة ميليشيات حزب الله وبدعم النظام الإيراني بصورة واسعة. لا شك أن هذه الأعمال ليست لإيقاف الحرب وإنما إتخاذ الاجراءات لإشعالها(اسكاي نيوز 28/آغسطس-آب 2017).
بعد ذلك، صرحت نيكي هيلي في الاول من ستمبر2017، لتحديد موقف من خلال بيان رسمي حول إيران قائلة : «يکشف النظام الإيراني تارة أخرى عن وجهه الحقيقي، إذ ان على هذا النظام أن يقرر ما إذا يكون عضوا في الامم المتحدة و يلتزم بتعهداته الدولية؟ أم يحبذ أن يكون قائدا لتيار متطرف؟ ليس في مقدور النظام الايراني أن يجمع بين الحالتين، لذلك كان يتوجب على المجتمع الدولي إرغام هذا النظام بالالتزام بمعايير و قيم السلام والأمن منذ زمن بعيد».
كما صرح الرئيس الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19سبتمبر/آغسطس قائلا:
«إننا نعيش في زمن الفرص الاستثنائية، شق الطريق في المجال العلمي والتقني والأدوية، هناك يعالجون أمراض ويرفعون معضلات من أمام الطريق كانت الأجيال السابقة تتصور ذلك أمرا مستحيلا.
لكن وفي نفس الوقت ومع كل يوم يمضي هناك أخبار عن الاخطار المتزايدة التي تهدد جميع القيم التي نعتز بها، لقد تمکن الإرهابيون والمتطرفون من الانتشار في جميع أرجاء العالم. هناك ممثلين في الأمم المتحدة من أنظمة باغية مستبدة حيث ليس يدعمون الإرهابيين فحسب وإنما يهددون شعوبهم أيضا بأسلحة الدمار الشامل.
الأنظمة السلطوية وتلك القوى الطامحة للسلطة من أجل القضاء على القيم والأنظمة والتحالفات التي تمنع من نشوب الحرب والاشتباكات بعد الحرب العالمية الثانية وتدفع بالعالم نحو الحرية، هناك شبكات دولية إجرامية تقوم بتهريب المخدرات والسلاح والبشر، حيث تسببوا بالتشريد والنزوح القسري للناس. إنهم يهددون حدودنا كما يهددون مواطنينا باستخدام أساليب وتقنيات للهجوم. هناك في عالمنا اليوم، هناك مجموعة صغيرة من الأنظمة المستبدة يقومون بنقض وإنتهاك المبادئ التي بنيت عليها الأمم المتحدة حيث لا يحترمون مواطنيهم ولا استقلاليتهم تحديدا.
النظام الايراني عبارة عن غطاء لديمقراطية على دکتاتورية فاسدة حيث حول بلدا ذو تأريخ عريق إلى بلد باغي فقير بحيث صارت صادراته الرئيسية العنف وسفك الدماء وإثارة الفوضى، وإن ضحاياهم شعبهم الذين يعانون أکثر من غيرهم من نتائج و آثار عمل قادتهم.
إن النظام الإيراني وعوضا عن استخدام امكانياته وثرواته من أجل تحسين ظروف الشعب المعيشية، يصرف موارده النفطية لمساعدة حزب الله وسائر الإرهابيين ليقتلوا المسلمين الأبرياء وشعوب الجوار من العرب والاسرائيليين كما تصرف هذه الثروات التي تتعلق بالشعب الإيراني بالذات، لتمويل دكتاتورية بشارالأسد كما تصرف أيضا لتمويل الحرب الأهلية في اليمن وإضعاف السلام في أرجاء المنطقة برمتها…»
عندما نضع هذه التصريحات والمواقف الى جانب بعضها، نستطيع أن نستنبط أنه قد انفتحت عيون العالم والرأي العام والساسة الأمريكان بالذات على طبيعة النظام الإيراني في معاداته للعالم ..
نعم هذا جانب ضئيل من الحقيقة التي تلمسها الشعب الإيراني طيلة 4عقود بروحه وجسده وما زال يدفع ثمنها مجبرا. هذا نظام قد أصبح وبسبب اعتماد سياسة خاطئة في استرضائه ومماشاته في عهد أوباما بإعطاءه إمتيازات ضخمة والرزم المالية التشجيعية وطبعا على حساب الشعب الإيراني المضطهد، وهذا ماقد دفع هذا النظام ليتمادى ويغدو أکثر وحشية ودموية ضد الجميع، نعم القمع مستمر على قدم وساق ومازالت هناك المشانق منصوبة لحصد الارواح وإرعاب الشعب كما إن الممارسات القمعية ضد النساء الإيغال في معاداتهن وکراهيتهن الى جانب التدخلات السافرة في الشٶون الداخلية لبلدان المنطقة، حالها حال الممارسات السلبية الاخرى للنظام والتي اوردناها آنفا، ليس لم تتوقف وانما إزدادت بصورة غير مسبوقة.
في صيف عام 1988 إرتکب هذا النظام مجزرة ضد 30 ألفا من السجناء السياسيين خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، وهو لايزال يتصدر قائمة الدول التي تنفذ أحکام الاعدام. هذا النظام ولتغطية القمع الداخلي وضمان أمنه، ييقوم بتصدير الإرهاب والازمات والحروب ويرسل الحرس والميليشيات والأسلحة إلى سوريا لنفس الهدف السابق. ونفس الامر يمکن سحبه على العراق واليمن وسائر دول المنطقة الاخرى. کما إن مساعدة حزب الله ودعم و مساندة الإرهاب العالمي تعتبر جانبا من السياسة الخارجية لهذا النظام.
حاليا وبعد تجمع ممثلي العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنهم يدركون أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير هذا النظام وقد حان الوقت المناسب لکي يقف المجتمع العالمي الى جانب المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني ويعترف بحقهم المشروع لإحلال الديمقراطية في إيران وأن يعترفوا بأحقية القضاء على هذا النظام، وأن يبادر مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة على وجه التحديد للعمل من أجل محاسبة هذا النظام غير المتزن وغير المتناغم مع المجتمع البشري وذلك من خلال إصدار قرار قوي وشفاف يطالب بتشکيل لجنة لتقصي الحقائق ولإجراء تحقيق دولي مستقل حول الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان عموما و کذلك بالنسبة لارتكاب المجزرة ضد السجناء السياسيين في عام 1988.
الحقيقة هي ان النظام الإيراني لا يفهم سوى لغة القوة ولايفهم أية لغة أخرى، لذا ينبغي على الأمم المتحدة والهيئات الاخرى التي تمثل هذه المنظمة العالمية أن لايٶخروا هذه الاجراءات أکثر من هذا ولا يغضون طرفهم عن الانتهاکات الفظيعة لحقوق الانسان في إيران أکثر من هذا.