العراق من اوائل الدولة العربية تقريبا يمارس فيها العملية الديمقراطية (الانتخابات) لاختيار البرلمان، من ثم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ويتداول المواقع دوريا، بعملية يحسد عليها من قبل جميع الدول العربية المجاورة، وغير المجاورة، وباتوا يحسدون العراق ويتمنون نقل التجربة لبلدانهم.
ملابسات، واشكالات، وتحديات كثيرة رافقت العملية الانتخابية وتشكيل الحكومات على مدى خمسة عشر سنة وأربع عمليات انتخابية تقريبا فيما عدا الأخيرة (ايار2018)، هي نتيجة طبيعية جدا للولوج لهذا العالم الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة في المنطقة العربية لأول مرة، كذلك تأثيرات الدول الإقليمية والعربية التي تخشى نجاح التجربة العراقية، وتأثيرها على مجتمعاتها لذلك باتت تغذي الصراع الطائفي، المذهبي الفئوي الحزبي.
انتخابات طائفية، حزبية تلك التي مرت علينا كذلك دخلت معها العشائرية، مما اثرت على نتاج العمل البرلماني لذلك رأينا البرلمان، والحكومة بعيدة كل البعد عن تقديم الخدمات، والرقابة والتشريع، وهو صلب عمل الحكومة والبرلمان.
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قد تفرز لنا حلول جديدة نحو افق جميل قد تكون بدائية او بسيطة، لكن هناك من يبشر بخير بتكوين تحالفات خارج حدود الطائفية، او التكتلات المذهبية، قد نضع اقدامنا بأول خطوة نحو جنوح العملية السياسية الى كتلتين، او حزبين او جهتين تكون الأولى حكومة، والأخرى معارضة سياسية برلمانية، هدفها تقييم وتقويم العملية السياسية، والحياة العامة في العراق على غرار اغلب الدول المتطورة كأمريكا، وبريطانيا وغيرها.
اجتماع سياسي نيابي، يعقد لأول مرة لتحالف خارج المنظومة الطائفية المذهبية، قد تبرز منه رئاسة وزراء قوية وطنية، قد تكون غير متحزبة، نظرا لرؤى اغلب الأحزاب والشخصيات والكتل التي انطوت داخل هذا التحالف (الإصلاح والبناء).
تحالف يبشر بخير كثير، ان استمرت حياته لدورتين او أكثر، سيما ان القائمين على هذا التحالف وضعوا استراتيجية لمؤسئسته ليسيروا بخطى ثابتة، ومدروسة ومتفق عليها بالأجماع لا الانفراد، والتمسك بالراي.
تحالف سياسي نيابي خرج للنور مؤخرا، هل يقضي على التحالفات الطائفية السابق؛ كالتحالف الوطني، والقوى السنية، والكردية؟ هذا ما ستكشفه الأيام لنا.