يواجه مجلس النواب العراقي جدلا كبيرا ويحقق بخروقات كثيرة ارتكبها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومنها توزيع الاراضي للمناطق الخضراء في قلب بغداد ، و كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب فائق الشيخ على عن وجود نحو (عشرين الف) قطعة ارض سكنية بمناطق خضراء في بغداد والمحافظات وهبها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى كبار المسؤولين والضباط والوزراء ورؤساء الهيئات والنقابات والمدراء العامين ووكلاء الوزراء  وجميعهم كانوا قد استلموا قطع أراضي سابقا ، و قد تم استثنائهم من قبل رئيس الوزراء من فقرة الاستفادة السابقة اردنا في هذا التقرير تسليط الضوء على أراء المعنيين بهذا الشأن وماهي الاجراءات القانونية التي سوف يقوم بها،  مجلس النواب وهيئة النزاهة التي  تروم  اعادة النظر باليات توزيع تلك الاراضي  في القريب العاجل  ودارسة توزيع رئيس الوزراء الأراضي التي تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد  على المسؤولين  تقدر مساحة القطعة الواحدة ب600 متر مربع، ويقدر سعر الواحدة بأكثر من 500 الف دولار أمريكي تم توزيعها مجانا، وتقع اغلب تلك الاراضي في مناطق الكاظمية والعطفية وشارع فلسطين والجادرية  والمناطق الأخرى المطلة على نهر دجلة.

ويشير النائب الشيخ على الى ان تلك الأراضي قد خصصت لغرض الدعاية الانتخابية واستغلال المنصب ، وتقديم الولاء المطلق لرئيس الوزراء نوري المالكي وان هناك اكثر من  (   ( 100برلماني  قد جمعوا تواقيع لغرض طرح الموضوع في البرلمان والتصويت على إرجاع  تلك الأراضي الخضراء الباهظة الثمن والتي خربت معالم العاصمة بغداد ، وبقية المحافظات الأخرى . وهي مخصصة مشاتل وخدمات ترفهيه ومدارس تخدم تلك المناطق السكنية ، وقد اخبر عن تلك الاراضي أمين بغداد السابق نعيم عبعوب ومدراء البلديات في بقية المحافظات الأخرى. 

ويعلل النائب بقوله ان سبب التحقيق  بتوزيع تلك الأراضي  يعد اجراء  قانوني حيث تجاوز على الدستور العراقي ويسعى الى تكريس التشبث بالحكم وعودة الديكتاتورية وإعطاء الهبات حسب الولاءات الحزبية وللأقرباء وهناك دور كبير للمحسوبية والمنسوبية استغلاها رئيس الوزراء وقام بإعطاء تلك الأراضي الثمينة وقد تم وضع اليد عليها حسب كتاب صادر من مجلس النواب العراقي  ، محذرا الجميع من التصرف بتلك الأراضي والمتاجرة بها .  ويقال  ان  رئيس الوزراء السابق نوري المالكي  قام بهبات كثيرة اهمها توزيع قطع اراض سكنية في محافظات بغداد  البصرة وذي قار وواسط وكربلاء والنجف  متجاوز بذلك صلاحيات المحافظين والبرلمان العراقي . ورفض كثير من خبراء الاقتصاد وناشطون في المجتمع المدني قرار التوزيع فيما أوصى أعضاء من  مجلس محافظة بغداد الى ضرورة الغاء هذه القرارات الخاطئة لرئيس الحكومة السابقة بتمليك الاراضي بشكل عشوائي من دون الرجوع الى الجهات المختصة، ويشير عدد من الاعضاء بمجلس المحافظة  الى الدعاية الانتخابية كانت سببا رئيسا في تلك “المبادرة”، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي  ان الحكومة لم تناقش تلك المسألة حتى الان، مشيرا الى عدم شرعية التوزيع العشوائي. ويرى المتحدثون ان تلك المبادرة التي دشنت قبيل الانتخابات اوجدت تفاوتا بين المواطنين، بعد تمليك اراض لغير مستحقيها من مسؤولين وقادة عسكريين، في مناطق يصل سعر المتر فيها الى اكثر من 2000 دولار اميركي. رفض مجلس محافظة بغداد تمليك الاراضي في العاصمة لساكنيها بشكل عشوائي، والذي كانت الحكومة السابقة باشرته قبيل الانتخابات النيابية في نيسان المنصرم ضنا منهم ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد حسم امره بفوزه بولاية ثالثة دون أي منافسه اخرى .

وأبدت محافظة بغداد تحفظها على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بتوزيع قطع أراض مطلة على ضفاف نهر دجلة على مسؤولين كبار في الدولة، وفي حين دعت “العراقية” مجلس النواب الحالي  لمراجعة الكثير من الإجراءات الحكومية، و دعا عضو بالائتلاف الوطني إلى الاقتداء بالزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي “وزع قطع أراضٍ على الكثير من العراقيين مستثنياً نفسه” وأقاربه .

ويقول مسؤول كبير في “محافظة بغداد طلب عدم ذكر الاسم نتحفظ عن موضوع توزيع قطع الأراضي على المسؤولين العراقيين، لأنه مجافٍ للمنطق ومخالف للقانون في آن واحد”، مبيناً أن “المنطق يقول أن المدير العام أو الوزير، أو أي شخص معين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يستلم رواتب ومخصصات مالية عالية جدا، لذلك لا مبرر لإعطائه قطعة أرض أو شقة”. لانه ليس بحاجة الى هذه المغريات وربما تكون لشراء الذمم  والولاء للقائد الأوحد 

ويلفت  إلى أن “عوائل الشهداء، والمتضررين جراء العمليات الإرهابية، تغدق عليهم الوعود بتمليكهم أراضي في مناطق نائية تفتقر إلى الخدمات، في حين يتم منح طبقة مرفهة لديها رواتب ومخصصات، قطع أراض على ضفاف النهر وفي مناطق خضراء  بقلب العاصمه ، الأمر الذي يجافي المنطق”.

ويوضح المسؤول في المحافظة أن “مدينة بغداد يحكمها دستور ثابت لايمكن التجاوز عليه من محافظ بغداد أو أمينها، ولكن يبدو أن ضغوطاً سياسية مورست على أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وصابر العيساوي ، وعبد الحسين ألمرشدي  من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كانت السبب وراء صدور هذا القرار”،  

ويشير  إلى أن “التوزيع غير المدروس للأراضي، أدى إلى تغيير تصميم الخرائط، علماً أن أي جهة لم تستشرنا كدائرة للتخطيط في الأمر”، مبيناً أن “محافظة بغداد تتحفظ على قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتوزيع أراضي ضفاف النهر على المسؤولين، لأنه تصرف خاطئ”، وغير مقبول ولا معقول  .

وكان أمين بغداد السابق صابر العيساوي أعلن عن بدء الأمانة بتنفيذ تعليمات    مجلس الوزراء بتوزيع الأراضي على أعضاء مجلس النواب والوزراء، موكدا أن الأمانة اختارت أماكن متميزة في العاصمة بغداد لتوزيعها على هذه الشريحة.  دون الرجوع  وكانت مصادر مطلعة في الحكومة العراقية قد كشفت  في تقارير صحفية عن نية  من جهته، يتفق كثير من منظمات المجتمع المدني   على أن “قرار توزيع قطع أراضٍ على المسؤولين في المناطق المطلة على دجلة أمر ينافي القانون والمنطق”،  وتولى الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع في العراق، من 14 تموز 1958 ولغاية 9 شباط ،1963 وكان أول حاكم عسكري بعد سقوط الحكم الملكي، وهو لجأ إبان حكمه، إلى توزيع قطع أراضي في معظم مناطق بغداد، مستثنيا نفسه وأقاربه ، وخصوصا المهاجرين من الجنوب حيث يرجع له الفضل في تأسيس مناطق الثورة(الصدر حاليا) والشعلة والحرية والوشاش وغيرها من مناطق بغداد مثل زيونه واليرموك عن طريق توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار بخسه.

ويدعو نشطاء المجتمع المدني  إلى “توزيع قطع الأراضي على المواطنين الذين يفتقرون إلى مساكن حتى لو حصل احدهم على 50 أو 100متر، أو أن يتم بناء مجمعات عمودية لتوفير سكن لائق بالمواطن العراقي الذي عانى الكثير، وينتظر من الحكومة العمل على حل مشاكله”

وكان نظام صدام حسين ابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات،مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.

  ويشير الناشط المدني عامر الجلبي  إلى “وجود الكثير من الإجراءات والقرارات الحكومية، التي لابد أن يكون لمجلس النواب الحالي  كلمة ووقفة إزاءها”.

ويقول  الجلبي  إن “قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها قرار توزيع قطع الأراضي على المسؤولين، كانت في فترة غياب السلطة الرقابية، ولا اعتقد أن مجلس النواب  سيترك قضية توزيع الأراضي تمر مرور الكرام، إذ لابد أن تخضع للرقابة لمدى تطابقها مع القوانين العراقية”.

 وكان معتمد المرجع علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي قد ناشد  رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عدم المضي قدماً بقرار توزيع أراض على مسؤولين كبار في الدولة .

يذكر أن تقارير صحافية كشفت عن كتاب موقّع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء  يوجه بتخصيص قطع أراض بمساحة يزيد مجموعها عن 100 ألف متر مربع، منها 20 دونما على ضفاف نهر دجلة قرب معمل الزيوت، و20 دونما أخرى في منطقة الكرادة قرب نهر دجلة أيضا، لغرض توزيعها على كبار المسؤولين.