سماحة السيد مقتدى الصدر دام عزك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في العام 2012 تم تشريع قانون وزارة السياحة والاثار، القانون الذي جاء بعد عقود من الانتظار ، برغم ان آثار العراق أرثا حضاريا عالميا ، وان ارضه الزكية تشرفت بضم رفات الانبياء والائمة الاطهار عليهم افضل الصلوات والسلام ، وهم مقصدا لآلاف الزائرين من شتى بقاع الأرض ، فكانت خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة.
كان الامل ان تبنى هذه الوزارة على أسس صحيحة تتجه اتجاها وطنيا مخلصا يخدم العراق وسمعته وأعلاء شأنه ، ولكن للأسف الشديد جرى بنائها على أسس طائفية ومحاصصة سياسية ، بل وتدار من (هيئة سياسية!!) تقوم بنقل وتعيين طاقمها. بل ومعاقبة أي موظف لا ينفذ توصياتها. وفي ضوء ذلك تم ما يشبه الغربلة لكل الدرجات الوظيفية لتصبح الوزارة حكرا على التيار الصدري وهو ما تسبب بتوجيه نقد متواصل لتياركم الكريم أسوة بما تفعله الاحزاب الاخرى في بقية الوزارات. دون ان يؤخذ في الاعتبار الحاجة الملحة الى ذوي الاختصاص من الفنيين ومن الكفاءات العلمية المعروفة في هذا الحقل الحساس والمهم.
ان ما يحدث في وزارة (السياحة والآثار) من اخطاء جسيمة تثير العديد من علامات الاستفهام ، اخطاء لا يمكن الا ان ندرجها تحت المسمى (فساد مالي) ، وعندما نكشفها اليوم امام انظار سماحتكم فهذا لا يعني بالضرورة ان السيد الوزير – وهو احد وزراء التيار الصدري الكريم – مشارك فيها او مستفيد منها. أو جرت بايعاز منه. فلربما هو بريء منها. ولربما حدثت من وراء ظهره. أو ربما هو بصمها بتوقيعه بعد أن خدعه قراصنة الفساد وسراق المال العام. وربما أيضا هو مشارك فيها. فالله اعلم بخفايا الامور. لكننا اليوم نتوسم بشرفاء التيار ان يفتحوا تحقيقا عادلا للوصول الى الحقائق حتى تدفعون بالتهمة عنه. وعن خطكم ونهجكم الذي اردتموه ان يكون مثالا للنزاهة. ونعلمكم بكل صراحة ان العارفين بهذه الامور وبتفاصيل هذا الفساد يلقون باللوم على التيار لان الوزير هو وزيركم. وسنشرح لسماحتكم على حلقات بعض تلك المفاسد بالتفصيل :
– قاموا بنقل المدعو (محمد حسن بدر) من وزارة النقل الى هذه الوزارة وهو الذي ما اختلف اثنان حول كثرة فساده في منصبه السابق، ويتحدث عن سمعته القاصي والداني. وتسليمه منصب مدير عام الإدارية والمالية!!. والذي سنكشف تاليا على مشاركاته واسهاماته في الفساد المستشري في هذه الوزارة.
– قامت الوزارة بتبني مشروع تدريب موظفي الوزارة !!. من خلال دورات تقام في بيروت بالتنسيق مع شركة لبنانية – تأخذ حصتها – بالاتفاق مع حمود اليعقوبي ( عن حزب الفضيلة ) رئيس هيئة السياحة السابق والمستشار لشؤون السياحة والاستشمار حاليا . ومعه مدير مكتب الوزير (جعفر صادق) وهذا الاخير لا يمتلك أي خبرة تؤهله لهذا المنصب سوى أنه من التيار الصدري.
– انفقت الوزارة مئات الملايين من الدنانير على هذه الدورات بحيث أدت الى استنزاف الميزانية المخصصة للايفادات مما تسبب ذلك في عدم امكانية أيفاد أي من مسؤولي الوزارة الى المؤتمرات الدولية المهمة ذات العلاقة بعمل الوزارة .
– تم ارسال موظفين تحت غطاء هذه الدورات وهي لا تعدو كونها اجازة مدفوعة الثمن وعلى حساب الدولة استهدف منها الحصول على حصة كبيرة من المبالغ تتقاضاها الشركة اللبنانية.
– ومصيبة المصائب أن هذه الدورات والايفادات شملت حماية الوزير والفراشين !!!. ولا نعلم الغرض من قيام شركة سياحية متخصصة من تدريب كل هذه الطواقم الدنيا من الموظفين ممن لا علاقة لهم أطلاقا بعمل الوزارة المهني. ويمكن لأي هيئة نزاهة أو أي لجنة تقترحها سماحتكم التدقيق بأسماء هؤلاء المتدربين.
– استمر هؤلاء الثلاثة الكبار (حمود اليعقوبي ومحمد حسن بدر وجعفر صادق) في صولات الفساد ولينتقلوا هذه المرة الى مرحلة اخطر بكثير. فقد أمر الوزير هذه المرة بتشكيل (لجنة الاستثمار) برئاسة محمد حسن بدر!!. لتقوم بعرض كافة مشاريع الوزارة على (الهيئة السياسية للتيار الصدري) ، أيعقل هذا ؟ وهل هذه هي الدولة التي نريد بنائها ؟ وما علاقة الهيئة السياسية بالعمل الحكومي الصرف ؟
– يقوم محمد حسن البدر ومدير مكتب الوزير!! بالتفاوض مع الشركات الاجنبية والمحلية وبأشراف (الهيئة السياسية !!). فما الذي قامت به هذه اللجنة :
– قامت اللجنة بتأجير فندق الرشيد احد اكبر فنادق العراق لـشركة رويال تولب – وهي من الشركات المغمورة – لقاء مبلغ زهيد جدا (5 ملايين و300 الف دولار سنويا) ، وللتغطية على هذه الجريمة سميت العملية (استثمار) وهي في حقيقتها عقد ايجار تم فيه هدر المال العام بشكل فاضح.
– كان من الممكن الاتفاق مع احدى الشركات المتخصصة والمعروفة عالميا بتأهيل وادارة الفنادق بمستوى راقي جدا لقاء خصم لا يتجاوز 13- 17 % من الايرادات السنوية. ولكانت الوزارة قد حصلت على عائدات سنوية لا تقل عن (25 مليون دولار). مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الحكومة العراقية سبق لها ان انفقت على هذا الفندق مبلغ 56 مليون دولار لتأهيله. معنى ذلك أننا سنحتاج الى أكثر من عشر سنوات لاسترداد – فقط – مبلغ التأهيل المذكور!!.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وحماة العراق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الجزء القادم حلقة اخرى من حلقات الفساد في وزارة السياحة والاثار.