الجميع يتذكر النفاق الدولي والعربي بخصوص مجريات الاعتراف بما يسمى جزافا ( الائتلاف السوري المعارض ) الذي اختلطت فيه مجاميع مسلحة ومنظمات إرهابية استقطبت متطرفين من الشرق والغرب لمنحهم غطاء شرعياً لإقامة (إمارة إسلامية ) على ارض الشام تحكم بالشريعة الأصولية جلدا ورجما وإقامة لحد بأبشع صورة إلى حد سعي بعض الدول إلى منح مقعد في الأمم المتحدة لتلك المعارضة وفتح سفارات لها ترفرف فوقها الرايات ذات النجوم الحمراء!إضافة إلى مطالبة بالأسلحة الفتاكة وإقامة ترسانة عسكرية لصالح ما أسمي بـ (المعارضة السورية المعتدلة)!
وفي الحالة العراقية الراهنة بعد إن استولت المجاميع الإرهابية على الموصل وأجزاء من محافظات أخرى في محاولة استنساخ الحدث السورية ويطرح سؤالا حائرا نفسه باحثا عن جواب شاف يقول : هل أعدت الدولة العراقية وعلى رأسها وزارة الخارجية العدة ووضعت الخطط والآليات لإجهاض محاولات مبيته لبعض الدول المستفيدة مما يحدث في المحافظات العراقية الشمالية لإضفاء غطاء شرعي” لداعش”والمتحالفين معها في أروقة الدبلوماسية في العالم وفي صف تلك القوى الإرهابية لإقامة دولة ممثلة في الأمم المتحدة ولها علمها الأسود المعروف وسفارات وحكومة .. إن كل ذالك ليس من باب النظرية المؤامرة فالاحتراز واجب واستباق الإحداث الواقعية من الحكمة سيما مع وجود تسريبات وتقارير صحفية تؤكد زيارة المطلوب (طارق الهاشمي) إلى الموصل مؤخرا قادما من منفاه الاختياري تركيا لتفقد جبهات الإرهاب في نينوى حيث التقى بضباط في الجيش السابق واصدر أوامره بإستراتيجية الإدارة (الدولة الموعودة) وإضافة إلى أجزاء الاجتماع سرياً مع المدعو (هاشم الجماسي) محافظ ولاية الموصل وأوعز بتشكيل تحالف بين الجيش الإسلامي الهاشمي مع قوات الجماسي .
على إن يقود التشكيلين رفاق بعثيون ولم ينس الجنرال الهاشمي وعود قطعتها له دولاً ترعى الإرهاب ومنها تركيا بدعم جيش ولاية الموصل لكن الأخطر والأدهى ما في الأمر طلب بعثيين كبار من الهاشمي فكر اعتراف إقليمي بما جرى في الموصل واعتبار أمر الواقع بحاجة ماسة إلى غطاء شرعي في الأوساط الإقليمية والدولية مع وجود أشباه دول مثل قطر والسعودية لها سطوة المال السياسي للإنفاق ببذخ يمينا وشمالاً وهي
محاولة تستحق من الدول التآمر الغالي والثمين ما دام ذلك يصيب الدولة العراقية في الصميم ويؤثر على تجربته الديمقراطية ويضع العراقيل والعصي في دولاب عجلته التي أدخلت الرعب والهلع في القلوب أنظمة الورثة المهيمنة على مصادر الطاقة لإنفاقها على الأجهزة الاستخبارات وعملاء ومرتزقة على المستوى عال من المسؤولية واتخذهم بيادق شطرنج لإنفاذ أوامر أمراء النفط في حياكة المؤامرات وتعكير صفو الأمن في البلدان التي يعدونها تغرد خارج سرب غربان البترول وتهدد وجودها بانتهاج سبيل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
