قلق مضاعف عاشه ويعيشه  العراقيون الواعون العالمون بما يحيق العراق من اخطار ,قفزت خلاله قضية (اتفاقية خور الزبير ) الى مقدمة القضايا الباعثة على الألم  والقلق بسبب من (قوننة) هذه القضية , وخطورتها فيما يتعلق بسيادة العراق على مياهه الأقليمية ومنع (التسلل) الكويتي الهادف الى خنق الإقتصاد العراقي .
لم تكن قضية الملاحة في( خور الزبير) قضية مشتركة بين العراق و(الكويت) في يوم ما , كما لم تكن هذه القضية من ذيول العقوبات الظالمة المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع , وقد صارت ذيىلا للتصرف الذي اقدمت عليه (الكويت ),بعد ابتكارها تنفيذ (ميناء مبارك) الذي لم تك ل(الكويت) مصلحة ضاغطة وذات بعد استراتيجي اقتصادي لها .. وهي تمتلك  العديد من الموانيء على ساحل بحري يمتد لخمسمائة كم ..الّا أنه في فكرته وموقعه , قد صمم من أجل:
1: تحويل السفن التجارية المتوجهة للعراق الى (ميناء مبارك) , وفي النتيجة صارهذا الميناء لاغيا لضرورات ميناء الفاو العراقي المباشر ( سلحفاتيا ) بتنفيذه , فيما بلغت اعمال الميناء الكويتي نسبة تنفيذ 40%.
2: التدخل الكويتي لأول مرة في مشاركة العراق الدخول الى المياه الإقلمية العراقية  ,من خلال مرافقة دليل كويتي السفن الراغبة بالدخول الى منطقة (خور عبد الله) ,وهذا يعني رفع العلم الكويتي الى جانب العلم العراقي , وهي مشاركة فاقدة لأهليتها القانونية , بسبب حقيقة جليّة واضحة تكمن في  أن هذا الخور هو منطقة عراقية صرف , ولم تزعم (الكويت) او تطالب , باعتباره خورا كويتيا او مشتركا ,حيث تنتهي حدود المياه الإقليمية الكويتية عند (وربة ) و( بوبيان) . ونجد الان الحكومة الكويتية وأميرها تطلق على (أم قصر) تسمية (البحيث) .
3: السبب الرئيس الدافع المؤسس لإتفاقية (الملاحة في خور عبد الله ) ,جاء بعد الخطأ الكبيرالذي اقدمت عليه الحكومة العراقية , بالموافقة على تنفيذ( ميناء مبارك), حيث كان يمكن للعراق سلوك الوسائل القانونية كالتحكيم الدولي والإعتراض لدى محكمة العدل الدولية والمنظمات القانونية , التي كان سيجد عندها القرار النهائي , وهو بالتأكيد سينتهي الى جانب العراق , في رفض اقامة الميناء الكويتي , كونه ينفذ في اضيق نقطة من المياه الكويتية الإقليمية, وذلك مايمنعه قانون البحار الدولي الرقم 70 في فقرته الثانية  .
4: جهل وزير الخارجية العراقي , من ان (خورعبد الله) يعود الى العراق قانونيا وتأريخيا, حيث راح يفاوض الكويت على تنظيم اتفاقية (خور عبد الله) ليؤمن (ادارة مشتركة للملاحة في هذا الخور ) , وهذا ارتكاب واضح لايمكن الا ان ينطو عن قصد مسبق , والا كيف يجهل وزير خارجية  دولة حقيقة تاريخية وقانونية مثل هذه ؟.
5: العهدة برئاسة اللجنة الأولى التي فاوضت (الكويت ) الى وزير وخبير نفطي , هو السيد ثامر الغضبان , ولم تعهد رئاسة هذه اللجنة الى خبير في الملاحة او قانون البحار , ودخول هذه اللجنة في تناقضات وأخطاء  دعت  الى تشكيل  ثلاث لجان كان فيها (الغضبان) رئيسا , مع ان عمل هذه اللجان قوبل باعتراضات ولجنة تحقيق باشرتها (لجنة الشئون الخارجية) بمجلس النواب , التي كرمت اثنان من خبراء الملاحة البحرية اعترضا على نتائج اعمال لجنة ( الغضبان) , إذ تم تكريم الخبيرين المعترضين , رافق  ذلك سحب عضويتهما اللجنة الثالثة ,لتصبح اللجنة الثالثة مؤلفة من 11 عضوا , بينهم عضو واحد من وزارة النقل المعنية بهذا الأمر, فيما بلغ عدد ممثلي وزارة الدفاع 4 أعضاء  , مع ان الضرورة المهنية والفنية ,كانت تقضي بالتركيز على وجود الخبراء والفنيين الضليعين بهذا الموضوع  أكثر من العسكريين , فهي قضية فنية يمكن ان تكون لها هوامش عسكرية الا أنها في الأساس قضية فنية بحرية!
5: التصرف المتسم بالجهل أو ربما (القصديّة) الذي مارسته الخارجية العراقية , أتاح ل(الكويت) فرصة لم تكن لتحلم بها , تكمن في جعلها تدير مشاركة الملاحة في (خور عبد الله).وهو ملكبة سيادية عراقية , بعد أن كانت لاتجرؤ على مد أصبع كويتي الى هذه المنطقة , وغيرها من الحدود البرية العراقية , التي وصلت تجاوزات (الكويت) عليها , الى نحو 75 كم داخل الأراضي العراقية , مما دعى الى تهجير العديد من سكان القرى العرلقية , وجرف عشرات المزارع في الجانب العراقي , تضم تحتها ثروة نفطية متصلة بأبار النفط الحدودية , بعد ان كانت (المطلاع) في الستينيات تمثل خط حدود الأراضي الكويتية , (إذا مانسينا أو تناسينا)  حقائق التأريخ والجغرافيا المفيدة أن (سور الكويت) و(شكفة) البوابة الماثلة لحد الآن المحتفى بها كويتيا ( كأثر ملحمي وطني) المبنية من (اللبن) , تمثل الحدود الحقيقية والتأريخية لقصبة (الكويت ) !
وذلك انطلاقا من حقيقة ان  القرار الرقم 38 , قد أتخذ عام 1993 ولم تتحرك (الكويت) للمطالبة بتنفيذه او تنفيذ ميناء مبارك حتى عام 2003  , بسبب من اقتناع (الكويت) باستحالة تنفيذه كون العراق لن يوافق تحت اي شكل من اشكال الضغوط لتنفيذه . ولكن مجرم الحرب (توني بلير) الضاغط على (الكويت) والمستفيد الأول من تنفيذ شركته (ميناء مبارك) , كان دافعا مباشرا لأحياء هذه العمل المنافي للقواعد والقوانين الدولية استثمارا للتناقضات السياسية في اعقاب الإحتلال الأمريكي !
وقد وجد اعداء العراق اليوم ,حكومة فاقدة للقدرة على التصرف , وهي في عديد وزراءها تنظر بعين العطف على مصالح (الكويت) , أكثر من عطفها على مصالح العراق ..وهذا يفسر سر سرعة  السعي الى اتمام الإتفاقية ومصادقة مجلس النواب عليها , خلافا لكثير من القوانين والإتفاقيات المفترض عقدها او اصدارها , من اجل تلبية المطالب الشعبية , إذ بقيت دفينة  أدراج الحكومة ومجلس النواب .
5: اتفاقية الملاحة في (خورعبد الله ) سوف تنهي اية فائدة لتنفيذ (ميناء الفاو) العراقي ,  المباشر بتنفيذه من قبل وزارة النقل بأساليب متكاسلة, حيث انجز لحد الآن الجزء البسيط من (كاسر الأمواج) ,الذي يعني حجز الأمواج البحرية عن موقع انشاء (ميناء الفاو ) ,وهي تحضيرات كان ينبعي ان تبدأ قبل هذا الوقت بكثير , الا أنها بدأت حين بدأت (لكويت) تتحدث عن (ميناء مبارك) مع أن ميناء الفاو في أساسياته مشروع معد منذ سنوات قبل 2003 , وقد أجّل بسبب من الظروف السياسية في أعقاب دخول العراق (الكويت) , وما رافقها من عقوبات  ظالمة مفروضة ومبالغ بها على العراق  , وكأن (الكويت) دولة شاسعة كبرى ك(اليابان) !
6: كان هناك تجاهلا مريبا من قبل رئيس مجلس النواب للأصوات المعترضة على هذه الإتفاقية ومقدماتها , من قبل خبراء فنيين وقانونيين معتبربن , ومنهم وزير النقل السابق عامر عبد الجبار , الذي سعى من خلال عضوة في مجلس النواب , قدمت دراسته القانونية والفنية المساعدة في اتخاذ القرار المناسب , الذي يحمي مصالح العراق السياسية والإقتصادية , الّا ان رئيس مجلس النواب رفض تسلم هذه الدراسة ,وركن الى نتائج لجنة الغضبان الجاهلة في مثل هذا الأمر !
7: رئيس اللجنة المعنية بالتحضير لإتفاقية الملاحة في (خورعبد الله ) تجاهل الإعتراضات التي جاء بها أعضاء في اللجنة , وذهب بمفرده الى (الكويت) ,  ووضع توقيعه على الإتفاقية من دون حضورحتى أعضاء لجنته ! وهذه سابقة  لم تحدث من قبل ! ف(الرجل  ذهب لإحقاق مصالح بلاده) !!!
8: دخول الإعداد الكويتي لمثل هذه الإتفاقية في انتظار طويل حتى انجاز مراحل اساسية هامة من ميناء (مبارك) , يفضح القصديّة التي جعلت (الكويت) تنفذ ميناء (مبارك) , مع ان لاحاجة  استراتيجية لها من تنفيذه  , سوى  خنق العراق وتحويل السفن  القاصدة موانئه  الى الميناء الكويتي !
10: تعرف الكويت حقيقة ان تنفيذ ميناء (مبارك ) سيضاعف رسوم شركات التأمين على السفن الداخلة الى الموانيء العراقية , مما يجعلها تفضل ميناء مبارك !
هل من معالجة قانونية ؟
1: موقع ميناء مبارك الكويتي تخالف اقامته (قانون البحار الدولي) وفق المادة 70 الفقرة2 . كما عبر عن ذلك بإصرار كبير  البروفيسور الأندونيسي ( مختار كوسومو)  ,وهو من وضع (قانون البحار الدولي) النافذ حاليا , حيث عبر عن ذلك في اجتماعات الأمم المتحدة !
2: اتفاقية الملاحة في خور (عبد الله) أقرّت بقانون احيل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ,وقد اقر ورفع الى رئيس الجمهورية لتصديقه خلال 15 يوما  ,انتهت قبل ثلاثة ايام , وقد اعتبر هذا القانون مصادق عليه نظرا لعدم اجابة او تصديق رئيس الجمهورية الممثل بنائبه (خضير الخزاعي ) عليه , مما يعني اعتباره قانونا نافذا !
الآن مالعمل ؟
 من المتاح قانونيا ..أن تقوم الحكومة بتكليف فريق من الخبراء الفنيين المعنيين بقانون البحار الدولي , وليكن من بينهم البروفيسور الأندونبسي واضع قانون البحار الدولي , تخرج بتحليل فني وقانوني واقعي , يوضح حق العراق في السيادة على مياهه الإقليمية  ,وعدم جواز تنفيذ ميناء (مبارك) الذي يحدث الضرر الواضح بمصالح العراق السيادية والإقتصادية  , حيث يعاد قانون الإتفاقية الى مجلس النواب لنقض القانون الفاشل السابق , واصدار قانون جديد مؤهل لتلبية مصالح العراق , يرفع بعد اقراره من قبل مجلس النواب الى رئيس الجمهورية أومن يمثله لإقراره ..علما ان القانون الدولي يتيح لأي من الطرفين (الكويت) والعراق نقض مثل هذا القانون!
أن النقمة الشعبية وآراء الثقاة المختصين بالقانون الدولي وقانون البحار بشكل خا ص ,والتظاهرات الجماهيرية , يجب ان تتصاعد حتى آخر مداها ل(إجبار) الحكومة الممثلة برئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والنقل , على تصحيح هذا الإرتكاب الذي يمكن أن يوصف بجريمة الخيانة العظمى لمصالح العراق , من خلال التفريط بالمصالح القومية , التي لايمكن ان ينزلق اليها منزلق , من دون أن تكون له ارتباطات غير منظورة مع (الكويت) التي عرفت برشاها لمسئولين دولييين كبار , بدءا من مسئولي الأمم المتحدة , وإنتهاءا بهدايا ها الى وزيري الخارجية والنقل !
شرف أداء المسئولية الوطنية , ومطابقة شعارات رئيس الحكومة والوزيرين المعنيين تستوجب  وفاؤهم في عملهم لتلك الشعارا ت .. وإذا كنا قد كلننا او مللنا من الإستمرار في معارضة الأمور المفروضة من قبل مجلس النواب ورئيس الحكومة ,فإن هذا الأمر لايمكن الا أن يثير (غيرة) كل عراقي له بعض من تلك (الغيّرة ) التي قال الأولون عنها عبر نهجهم العاطفي أنها (مثل نقطة في جبين المرء إذا سقطت سقط شرفه ) ..فهل يسارع مرتكبوا هذه الجريمة الى انقاذ انفسهم من سحل متوقع في شوارع بغداد اثر نقمة شعبية يمكن تصاعدها ؟.. وليس ماحدث لنوري السعيد وعبد الإله من نهاية بالأمر البعيدعن الذاكرة , حيث سحلت جثامينهم في شوارع بغداد على أديم اسفلت يغلي ! ما الذي فعله عبد الإله ؟ لقد كان السبب الأول للنقمة الجماهيرية عليه (المدانة انسانيا )  على خلفية كونه أعدم ضباط (المربع الذهبي) القائمين مع رئشيد عالي الكيلاني بثورة عام 1941 ! وما الذي فعله نوري السعيد أكثر من ممالئته بريطانيا من اجل تثبيت وقوة كيان العراق السياسي ,في عالم مضطرب أبان نهاية الحرب العالمية الثانية , وانغمار العالم في نتائج الصراع بين عقيدتا الرأسمالية والشيوعية .. مصيبتنا اليوم ان هؤلاء الساسة يعملون بمظلة وأهداف اميركية بريطانية , لاتبتعد كثيرا عن الأهداف الإسرائلية , وهم يبرؤن انفسهم من مرحلة العهد الملكي ونوري السعيد , وها هو الزمن يثبت صحة الكثير من آراء نوري السعيد , التي قتل من أجلها , ناهيك عن موقفه من الحركة الوطنية  المتسمة بالصراع بين الشيوعية والرأسمالية ,حيث اثبت التأريخ بالتجربة الواقعية ان المستقبل للرأسمالية ..ولكن .. كيف ؟ هذه مهمات الشعوب في صياغة طريق حياتها !..أماهؤلاء السادة المتصدون للمسئولية التشريعية والتنفيذية فعليهم انتظار مثل مثل الرابع والخامس عشر من تموزعام 1958 وذلك ليس على الله بعسير !
ورود وأشواك ..
تفاصيل عن حكاية تدمي القلوب . تتناول مصرع الأمير عبد الإله  ولي عرش العراق الملكي , و نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي المزمن المؤسس للدولة العراقية الحديثة عام 1921 , على خلفية (ثورة) 14 تموز(للكاتب تحليلات واسعة ) حول تمتع  ما حصل في ذلك اليوم بصفة (الثورة ) أم (الإنقلاب) ؟, وماجر من سحل لبقايا جثتنا عبد الإله ونوري السعيد والتمثيل بهما , في شهادات واقعية للكاتب ..كل ذلك تضمنته صفحات كتابه الصادر حديثا (أوراقي في الصحافة والحياة ) , الذي يتناول الأحداث السياسية والإجتماعية لخمسة عقود مضت من تأريخ العراق , و قد تضمنت الكثير مما لم ينشر من قبل  ..يطلب الكتاب دوليا من خلال ايميل الكاتب في أدناه , ويوزع في العراق من قبل مكتبة (دار الجواهري ) في شارع المتنبي .
[email protected]