كثير الحديث في الآونة الاخيرة عن نية رئيس مجلس الوزراء الاستقالة ، ورغم النفي التام الذي صدر عن مكتب الدكتور عادل عبد المهدي وعنه شخصيا بعدم التفكير بالاستقالة وان الموضوع يعود للبرلمان … الا انه ليس هناك دخان من غير نار كما يقال!!!!! والا لماذا الحديث الجاد والتصريحات الإعلامية من قبل بعض الكتل السياسية عن الاستقالة في هذا الوقت بالتحديد؟
بداية ان موضوع الاستقالة ليس بجديد وان رئيس مجلس الوزراء نفسه هو من طرقه وافصح عنه في اكثر من مناسبة ولقاء تلفزيوني بعبارة ان: استقالتي مكتوبة وفي جيبي. ورغم انه عاد بعد توليه المنصب لنفي نيته الاستقالة ، الا انه قال ما زالت تعتبر وسيلة من وسائل الضغط اي انها واردة وممكن ان تحدث في اي وقت.
والملفت في المؤتمر الاسبوعي الاخير قوله ان الكتل السياسية تحاول التهرب من تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوتت عليه في البرلمان العام الماضي ، كما ان مؤشر عدم الاتفاق على الوزارات الأمنية دليل آخر على تجاهل الكتل السياسية لمتطلبات نجاح الحكومة او ان الخلافات بينها غير قابلة الانفراج في هذا الملف وغيره مما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الدكتور عبد المهدي قد تودي بها الى السقوط الشعبي قبل الرسمي.
ان حكومة لا تدعمها الكتل السياسية التي اتفقت عليها او رئيس وزراء فيها لا ينتمي الى الكتلة الاكبر او يكون مرشحها المدعوم قد تكون مهددة في اي وقت بطرح الثقة في البرلمان ، فما بالك بالدكتور عادل عبد المهدي المرشح التوافقي للفتح وسائرون المختلفتين اصلا في الكثير من الرؤى ، وما بالك برئيس وزراء ممثلا للسلطة التنفيذية لا تعاونه السلطة التشريعية ويلجأ للقضاء احيانا للشكوى على رئيس البرلمان … وبرنامجه الحكومي معلق في اغلب فقراته وغير قابل للتنفيذ في الكثير من مفاصله ومشاكله مع الاقليم ما زالت عسيرة رغم التنازلات والجهود الحثيثة التي تبذل من قبل المركز فقط لتذويبها ، وجهوده لتحسين الواقع الخدمي تصطدم بمافيات الفساد احيانا والصلاحيات بين المركز والمحافظات او التقلبات الجوية احيانا اخرى ، ووسائله لتمرير التوافق بين الكتل تذهب إدراج الرياح بسبب تمسك كل الأطراف بالمحاصصة الى كل المفاصل الوظيفية… انها معضلة كبيرة ومطب صعب وضع الدكتور عادل عبد المهدي نفسه فيه دون أخذ الضمانات الكافية ممن رشحوه على تنفيذ كافة شروط التكليف.
واليوم عليه ان يستثمر رسالة المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية للضغط على الكتل السياسية والبرلمان؛ بدلا من حديث الاستقالة؛ في إكمال الكابينة الوزارية والتخلي عن محاصصة الوظائف والدرجات الخاصة واستكمال القوانين المعطلة ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للقضاء.
فهل يصمد في مهمته ويكمل المشوار للآخر ام يبرئ نفسه ممن يضع العصا بالعجلة ويكشف امام الرأي العام والاعلام كل الحقائق والخفايا ويقدم استقالته ويترك الوطن في ازمة سياسية جديدة لا سامح الله هو في عنى عنها بهذا الوقت بالذات… وهذا ما لا نتمناه.