تتعلق اعادة الاموال العراقية المهربة خارج العراق بهيئة النزاهة العراقية ودول العالم ومنظمة “الانتربول ” الدولية للاسهام في تلك المهمة الصعبة والشاقة وعلى الحكومة المقبلة في اولوياتها حث دول العالم على الإسهام في إعادة أمواله المهربة والمنهوبة , حيث هناك قانوناً يجب الاخذ به بنظر الاعتبار وهومن تضخمت أموالهم على حساب المال العام . وعلى الحكومة العراقية الجديدة التفاعل بصدق مع الهيئة الدولية لمكافحة الفساد وفعالياتها المستمرة عالمياً, ونعتقد بان هيئة النزاهة العراقية قد خطت خطوات كبيرة وموفقة في ذلك الملف الشائك وتوعدت في تلك الفترات بملاحقة الفاسدين الذين هربوا اموال العراق الى دول اجنبية وبنوك عربية واقليمية ودولية , وكان أبرز انعكاسات تلك الخطوات ارتفاع نسب امتثال المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية، وإقرار ونفاذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2021 ـ 2024) فضلاً عن التصاعد الواضح في تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود التي شهدتها مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، يضاف إلى ذلك استثمار تعديل قانون الهيئة لإدانة من يثبت وجود تضخم في أموالهم، وإحالة الممتنعين عن الإفصاح عن ذممهم المالية بغير عذر مقنع إلى القضاء.
يتأمل الشعب العراقي ان تكون خطوات الحكومة المقبلة وهيئة النزاهة الوطنية والقضاء العراقي دافعاً للوحدة في سبيل تحقيق القيم الانسانية والاخلاقية والوطنية ، وحافزاً لتصعيد وتيرة العمل في ميدان مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام , بعد ان ضحت مجاميع كبيرة من الشعب العراقي في دحر فلول الظلام والارهاب “الداعشي ” المجرم وتحرير الاراضي والمحافظات المغتصبة من براثن الظلام والتخلف , ونحن نمتلك تاريخ وحضارة وقيم اصيلة , ويذكر ان مبدأ “من اين لك هذا ” قد طبق على كل المسؤولين والوزراء في عهد الحكم القاسمي بعد ثورة 14 تموز عام 1958, ويحدونا الامل ان يكون العراق نظيفاً من الفساد والمفسدين كما كانوا اجدادنا العظام وآباؤنا النزهاء في عملهم على طول السنين والعهود المنصرمة .
\ان ظاهرة الفساد العابرة للحدود توجب على الجميع التكاتف والتعاون والمساعدة وتضافر الجهود, من أجل تقليل خطرها وتحجيمها، ومن ثم استئصالها والقضاء عليها، عبر الالتزام بالقوانين وبنود ومواد الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد وتفعيل وتطبيق قوانين وانظمة المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة محلياً واقليمياً ودولياً .
وينبغي صناعة تكتل دولي ضاغط للعمل مع تلك الدول الحاضنة للاموال العراقية المهربة خارج البلاد والطعن قانونياً في الدول الممتنعة عن ابداء التعاون لاسترداد الاموال العراقية المنهوبة , والايعاز للمنظمات الدولية المختصة بشؤون الفساد واخبارها عن تلك الدول المتواطئة والممتنعة في التعاون مع العراق لاسترداد تلك الاموال وابلاغ المحاكم الدولية بتلك الدول وتفعيل الاتفاقيات العربية والاممية بمكافحة الفساد .