هل يستطيع الرئيسان …حل البرلمان ..؟!

تعتبر حكومة السيد الكاظمي حكومة إنتقالية لسنة أو أكثر بقليل جيء بها لتنظيم إنتخابات مبكرة وتصليح ما أفسده الدهر طيلة 17 سنة خلت , حيث ظهرت جلياً عمق الخلافات السياسية للكتل وأحزاب السلطة الحاكمة على حصصها من الوزارات وغنائمها المالية من خلال تلك المكاتب الاقتصادية الحزبية التي نخرت جسم الاقتصاد الوطني وجعلت خزينته خاوية تعتمد في تسديد نفقاتها على الاقتراض الخارجي والداخلي الذي ستكون عواقبه وخيمة على أجيال الشعب القادمة .
البرلمانات في كل دول العالم وجدت لخدمة شعوبها وسن القوانين الكفيلة بتطوير وأنعاش اقتصاد ذلك البلد وإجراءات للاصلاح والبناء والتطوير ومواكبة النهوض العلمي السريع, إلا نحن فقد وجدت البرلمانات العراقية منذ تأسيس أو جمعية سميت بـ (الجمعية الوطنية ) بعد مجلس الحكم الانتقالي وحكومة علاوي..الغرائب والعجائب في تلك البرلمانات نذكر من سلبياتها القليل وما كان ظاهراً في الاعلام , أما الخفاء والغير منظور فحدث ولا حرج , ((إبتزازات, عقود مشبوهة , شراء وزارات, بيع مناصب وسفراء وقادة , أمتيازات وحوافز , سيارات مصفحة , حمايات , موظفيين فضائيين , إيفادات وسفر وعمليات تجميل , قرطاسية وأثاث, نثريات وولائم , رواتب تقاعدية بآلاف الفضائيين , رواتب سجناء ومجاهدين بالهبل, امتيازات لرفحاء بالمليارات , إستجوابات وابتزازات , معارك بالايدي ومشاجرات , كلمات بذيئة يندى لها الجبين , تخوين الآخرين والقصاص من الرأي المخالف والمعارض , ووعود وأكاذيب , تخدير بالمورفين للشعب المغلوب على أمره , بطالة وعاطلين ولا تعيين , عمالة أجنبية , غض نظر عن فاسدين ولصوص , والقائمة قد تطول ..ووووو)) .
الفقرات الدستورية التي كفلها الدستور العراقي هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهما الحق بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وانتخاب حكومة تنهض بالبلد وتنقذه من الضياع.
الجمهور العراقي يرى أن حل البرلمان هو إجراء أصولي ومطلب جماهيري في الظروف الاستثنائية الراهنة من تقشف وإفلاس وإنفلات أمني ووضع صحي متدهور وتعليم خارج التصنيف العالمي وأقتصاد منهوب وأموال مهربة , وليس هناك أقوى من هدير صوت الشعوب الساخطة المتذمرة حيث انها قوة تفوق قوة البركان في عنفوان ثورته.