هل يرجح مجلس النواب لغة الغاب في قانون الانتخابات ؟!!

تقبل الله صالح الأعمال من المسلمين عموما والعراقيين خصوصا في شهر كريم بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب كيف لا وهو شهر الله وقد فتح فيه أبواب المغفرة ولكننا نشاهد مجلس النواب العراقي المنتخب بأمانة الله ورسوله من قبل الشعب الذي وضع هذه الأمانة طوقا في أعناقهم الى يوم الدين وان جاء اغلبهم للمجلس بطريقة الحث المغناطيسي السياسي حيث صمم قانون الانتخابات للدورة السابقة على هذا الأساس مما جعل المحكمة الاتحادية تصدر قرار بتغيير نظام الانتخابات بخصوص موضوع الباقي الأقوى وأحقية جميع القوائم للاستفادة من الأصوات الفائضة  وليس الأمر حكرا على القوائم الكبيرة المنتفعة وفقا لقانون الغاب حيث يأكل الكبير حق الصغير  وقد جاء هذا القرار منسجما مع المطالب الجماهيرية و لكي لا تتكرر مأساة تسرب عدد كبير من ممثلين مزيفين للشعب حيث لم يحققوا العتبة الانتخابية بل لم يحقق بعضهم مائة صوت وتم استبعاد آخرين من القوائم الأخرى من الذين حققوا أكثر من خمسة عشر ألف صوت!
ورغم ذلك  قام مجلس النواب وفي هذا الشهر الكريم بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وفقا للآلية المعتمدة في  الدورة السابقة ضاربا قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط وأصر على عدم تعديل القانون لكي تبقى القوائم الكبير تفطر صيامها على أكتاف القوائم الصغيرة ظلما وجورا, في حين كانت الجماهير العراقية تتطلع الى ابعد من ذلك في تعديل قانون الانتخابات من نظام التمثيل النسبي الى نظام الاغلبية او تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعدد اعضاء مجلس النواب ليفوز نائب عن كل دائرة تمثل 100 الف مواطن لكنهم صعقوا بقرار مجلس النواب باعتماد نفس قانون الانتخابات السابق
ولم يكتف مجلس النواب الموقر بذلك مستغلا ابتلاء ابناء شعبنا المظلوم بمحنة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة القاسية وفي شهر صيام حتى راح يصدر قرارا بزيادة عدد أعضاء المفوضية(المستقلة) للانتخابات الى خمسة عشر عضوا وفقا للمحاصصة الحزبية وخلافا للدستور الذي بين التوازن لمكونات الشعب العراقي وليس لمكونات الأحزاب السياسية علما بان مكونات الشعب العراقي المعتمدة هي خمسة مكونات ,الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والأقليات الأخرى ولكن اعتماد المفوضية خمسة عشر عضوا جاء لإرضاء الكتل السياسية ليس الا وتقسيم الحصص بينها رغم عنوان المفوضية بال (مستقلة!!)
وكذلك يعد هذا القرار مخالفا لمطالب الجماهير العراقية والمرجعيات الدينية بالترشيق الإداري للدولة واستحداث المناصب صارت وباء ثقيلا على موازنة الدولة ولاسيما اعتماد رواتب وامتيازات ضخمة لكبار المسؤولين مما جعل انحسار للطبقة الوسطى وتقسيم البلد ما بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء وهذا ما يهدد الأمن والاستقرار في البلد وللأسف الشديد ساستنا لا يستدركون خطورة الموقف الا بعد فوات الأوان وانفلات زمام الأمور منهم وحينها لا ينفع الندم.
* وزير النقل السابق