هل يذهب المالكي لطريق ثالث؟

ان تختار مسارا غير البديلين المطروحين او الراسين الكبريين وتحفظهما بكينونتهما وتحفظ نفسك منافسا قائما قويا فهو الطريق الذي يسمونه اهل السياسة اصطلاحا ( الطريق الثالث ) وهو يقترب ولا يتطابق مع المثل العام الشائع ( لا يقتل الذئب ولا تفنى الغنم ) لان الاخير يعني التسوية بالتراضي والطريق الثالث عملا فعليا( خيارا ) للحل ، وقد طرح رئيس وزراء بريطانيا السابق السيد توني بلير هذا المفهوم او الاصطلاح كطريق ناجح ممكنا بين الشيوعية والراسمالية ، ومن قبله كانت الملكية الدستورية تمثل حل الطريق الثالث بحفاظها على تاج الملك وملكه وتستجيب لحراك الشعب ومتغيرات وتقلبات السياسة ، كذلك احزاب اشتراكية الدولة .. وغيرها ، هذا الطريق وان كان يفتش عن تحقيق مصلحة صاحب الخيار فهو ليس بالضرورة ان يكون انعكاسا براغماتيا لمصالح حزبية ضيقة ( بالمعنى المادي ) وانما قد يكون الخيار هو الركون الى جملة مباديء عقائدية صعبة المنال او التحقيق الا انها غير متقاطعة مع المجتمع وطرق تحقيق مصالحه لاسيما في المجتمع الناشد ( للديمقراطية ) .
مهما يكن التوصيف والمثال في الموضوع فانه خيارا جديدا اخر والحديث عنه في عراق اليوم او العملية السياسية العراقية الحالية لايرتقي الى اصل التوصيف بقدر ما يمثل اماني حلول تدفع البلد الى مشهد اخر يخرجه من التعطيل الحكومي العام ( السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ) واستبدال المشاكسة والمناكفة السياسية بالتنافس التنموي التطويري وصولا الى اليات ادامة الاستقرار وتوظيف موارد البلد لصالح الشعب ،
ما طرحه السيد المالكي في مؤتمره الصحفي بالاول من كانون الاول 2012 بمعرض اجابته على التحالفات الجديدة والاغلبية السياسية وتاييده لخيار الاغلبية ، فهو لم يتبرأ او يحذف الطائفية باعتبارها قاعدته الاولى التي اوصلته الى شرعية منصبه لو صح التعبير ولا يتمسك بها حلا مستمرا دائما يتم اعتماده لادارة شؤون البلاد ، ربما يعتبرها مرحلة مرت في تثبيت حكومته وموقعيته في الخارطة السياسية العراقية او تولدت لديه قناعة اخرى بانها غير مجدية في الادارة المنتجة التي تفتش عن فرص للنجاح ، كذلك ربما يتخلص من تبعات بعض حلفاء الطائفة الذين يجد فيهم معوقا لحركته .
ان طرح السيد المالكي للاغلبية السياسية وان تكون منوعة سيفضي تكريس حال القوة المكتبسة من الطائفية وجمع توافق سياسي متنوع لفرض واقع حال ( حكومة ) متنوعة التمثيل وتتفق على برنامج حكومي وربما تفرز ايضا معارضة متنوعة الطوائف تراقب وتنافس لتحل محل الاغلبية الحاكمة ، واذا اردنا الوصف المباشر لما موجود من تمثيل سياسي فان المالكي سيشكل قائمة من احزاب وجماعات قد تكون جميعها شيعية او يشترك بها اخرون من اقليات او احزاب علمانية او ليبرالية ومنها قد يكون اجزاء من القائمة العراقية المتشظية ، وبعد الانتخابات ( كما اشار هو في المؤتمر ) يتحالف مع قوى اخرى لها حضوضها الانتخابية ، وهي سنية ( ربما النجيفي ) وبذات الوقت قد ترغب قوى كردية ان تدخل التحالف ليشكلوا الاغلبية السياسية و الكتلة الاكبر ويبقى توزيع الرئاسات الثلاث (استحقاقا) طوائفيا تمثله هذه الاطراف المتوافقة سيايا كامر واقع مفروض ديمقراطيا وفعليا ،لتتشكل معارضة من الاخرين خارج هذا التحالف او ان الاخرين يشكلون اغلبية سياسية وهو يصبح في المعارضة ، وتنكسر بيضات القبان التي تحرص كثير من الاحزاب ان تتغلف بها وصولا الى مصالح ومطامع على حساب جسد الدولة والمجتمع .
هذا الخيار قد يكون مرحلة اخرى جديدة لكنه لايمثل الخيار الاشمل الذي من الممكن ان تؤسس له قوى اخرى ترص جهدها ( المجتمعي ) و توحد مشتركاتها مع اخرين من خلال التحالف او العمل المشترك لتحقيق ثوابت او اهداف يتوافقون عليها وتحقق مصالح الناس في البلد .