تنشغل الاوساط الشعبية والسياسية والبرلمانية منذ فترة، بملف تأخر ارسال الموازنة من قبل مجلس الوزارء إلى البرلمان، في الوقت الذي لم يتبقى سوى اسبوعين على انتهاء العام الحالي، بينما يحتاج البرلمان إلى نحو شهرين ليكمل مناقشتها والتصويت عليها ,, ووضعت الحكومة، البرلمان امام الامر الواقع بعد ان اخرت ارسال الموازنة حتى الان لاسباب متعددة، اللجنة المالية النيابية تؤكد ان ، تأخر إقرار موازنة 2021، إلى أسباب سياسية- والحكومة العراقية الحالية، غير قادرة على انهاء الفساد، ومعالجة المشاكل في جميع القطاعات,, كلما اقتربت الانتخابات يشتد الصراع وتطفو المشاكل،وهناك نوعين من القوى تتحرك في العراق، وهما قوى داخلية وخارجية,, والورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، هي حبر على ورق وتتحدث عن المدى البعيد، كما يحتاج العراق الى إدارة وإرادة، كما ان وزارة المالية ليست صندوق لتوزيع الرواتب وعليها تقديم سياسية اقتصادية
وهنا تطرح تساؤلات عن الفترة التي ستسغرقها الموازنة في مجلس النواب لحين اقرارها، حيث تحدثت مصادر برلمانية عن احتياج مجلس النواب الى شهرين، فيما كشف اخرون عن احتياجه لـ45 يومًا لاقرار الموازنة – إلا أنه بعد تأخير الموازنة واصبحت امرًا واقعًا، فإن تأخير التصويت عليها في البرلمان سيتسبب بتأخر صرف الرواتب ويكون الشهر الأول خاليًا من الرواتب تمامًا كما حذر الكاظمي في تصريحات سابقة، ما يضع البرلمان في احراج مباشر امام الشعب – ويبدو أن لهذا السبب، سيحاول البرلمان اقرار الموازنة باقصى سرعة ممكنة، حيث يراهن البرلمان على ان تكون الموازنة لاتحتوي على الكثير من الفقرات والابواب
وقالت اللجنة المالية النيابية ، إن التصويت على الموازنة لن يحتاج الى المزيد من الوقت في حال لم تتضمن أبواب كثيرة وتخصيصات استثمارية إضافة للميزانية التشغيلية – وأضافت ان الموازنة قد يتأخر إقرارها داخل البرلمان في حال واجهت اعتراضات من قبل ممثلي المحافظات في حال شعورهم بالغبن من حيث المبالغ المخصصة لمحافظاتهم- وبينت ان عجز الموازنة يجب ان لايتجاوز 3 بالمئة من مجموع الناتج القومي العراقي، الا ان الظرف الذي يمر به العراق يؤكد ان نفقات الدولة لاتسد الحاجة وهناك توقعات بتحسن الموارد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المقبل
يبدو ان اللمسات الأخيرة على موازنة 2021 ستستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا ولذلك فمن المتوقع ألا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على اقل تقدير مما يتطلب من وزارة المالية بموجب قانون الادارة المالية ان تصرف في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2020 – على هذا الأساس فإن الانفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020 في حين ان الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4 ترليونات دينار,, هذا يعني ان وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021 التي ستتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا كحال كل الموازنات العراقية السابقة او تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية-
ولكن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح- نفى ، أن يكون صرف رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون موازنة 2021، مؤكداً أن الرواتب مؤمنة بالكامل – وأضاف أن تأخير تصويت مجلس النواب على موازنة سنة 2021، ليس له علاقة بصرف رواتب الموظفين، لكون مصروفات الدولة مستمرة وهناك خطة مالية لسنة2021 واكد ان رواتب الموظفين لسنة 2021، مؤمنة بشكل كامل، وهناك سياقات في الصرف وفق قانون الادارة المالية، حتى وإن تأخر البرلمان في تمرير قانون الموارنة، فلن يكون هناك تأخير في صرف الرواتب
وكشفت اللجنة المالية النيابية، أن الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين في الموازنة المالية للعام 2021 سيكون مختلفاً عن موازنة العام الحالي، كما أكدت أنها بانتظار إقرار قانون الموازنة، في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب – وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن “حجم الإنفاق الحكومي للرواتب في الموازنة العامة للعام المقبل يبلغ 51 تريليون دينار، إلا أنها ستكون مختلفة في الموازنة العامة للعام الحالي 2020وبين أنه “في عام 2020 حصلت تعيينات في عدد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الكشف عن وجود فضائيين ومزدوجي الراتب ومتجاوزين على رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، كل هذا سيتغير حجم الموازنة العامة للعام المقبل
ويعتقد برلمانيون ان الحكومة ووزارة المالية يحاولون “احراج” البرلمان بتأخير ارسال الموازنة للضغط عليه لتمرير الموازنة بسرعة، دون التدقيق بها، مشيرة إلى ان البرلمان سيأخذ وقته بدراسة الموازنة وأن التأخير الذي سيحصل بصرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة تتحمله الحكومة -وحدد مشروع القانون سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً، فيما بلغت رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة بحدود 50 ترليون دينار، بحسب تصريحات الوزير، الذي أشار إلى الاتفاق مع البنك الدولي على الجانب الاستثماري,, وحجم العجز في مشروع الموازنة يتجاوز 100 ترليون، مشيراً إلى تخصيص 54 ترليون دينار ضمن موازنة 2021 لرواتب الموظفين، بزيادة نحو 11 ترليون دينار عن موازنة 2019، ما يخبرنا بأن عدد الموظفين في موازنة 2021 أكبر من عددهم في موازنة 2019 بمقدار 450 ألف موظف,, أن موازنة العام 2021 ستكون موازنةموظفين!! وعدم إمكانية إدراج تخصيصات مالية للمشاريع الخدمية المتوقفة، وإنها سوف تهتم بشكل أساسي لتوفير الرواتب للموظفين- وكشفت اللجنة المالية في البرلمان ، عن ابزر فقرات موازنة 2021.ان الحكومة ابلغتهم عدة مرات بانها سترسل الموازنة بعد التصويت عليها في مجلس الوزراء، لكن لم يحصل شيء لغاية الان.وبينت، أن “أبرز قرارات الموازنة المالية العامة للعام 2021، تطبيق قرار 315 والذي يخص كافة العقود والاجور اليومية وتحويلهم الى عقود وزارية- وأضافت، أن الموازنة ستضم عدداً من المتعلقات بخصوص الشرطة المفصولين من الخدمة، مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات ، أن اللجنة تعتزم تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث بموازنة عام 2021.أكدت دائرة التقاعد الوطنية ، ان رواتب المتقاعدين خلال موازنة العام المقبل “مؤمنة”، وفيما نفت استقطاع أي أموال من الرواتب، أكدت ان مكافأة نهاية الخدمة ستصرف بشكل تدريجي,, وقال مدير الدائرة اياد محمود هادي لم نجد اي حرج في تأمين رواتب المتقاعدين، حيث ان رواتبهم ليست جميعها من الصندوق بل انها تقسم الى شقّين، وهما خزينة الدولة في وزارة المالية، والصندوق,, واكد ان عدد المتقاعدين في العراق، بحسب احصائية اخر شهر، بلغ مليونين و447 الف متقاعد، فيما بلغ مجموع رواتبهم ترليوناً و400 مليون، حيث تم تأمين المبالغ، بواقع ترليون من وزارة المالية و400 مليون من الصندوق – واكد مدير التقاعد ان “مكافآت نهاية الخدمة في موازنة عام 2021 ستكون مؤمنة باذن الله
يأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الماضي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021 وغدا لناظره قريب!!