لست عرافاً ولا ارجم بالغيب(ولا سحار ابو سبع حصوات)  فكل المؤشرات  تؤكد على بقاء نفس الكتل والأحزاب على سدة الحكم , فقد أفرزت السنوات العشرة الماضية إعادة المسلسل السابق عبر سيناريو يختلف في الشكل الخارجي والتعددية فقط , فالانفراد بالسلطة “التشريعية  التي  تخرج من رحمها الحكومة” سيبقى بيد تلك الاحزاب او الكتل  المنظوية تحت مظلة المذهب والقومية, وتوزع المناصب بشكل يسمى توافقي او شراكة,  وبقراءة بسيطة للواقع العراقي منذ عام 2003   عندما شكل مجلس الحكم ولحد الآن تجد هذه  القوى هي المسيطرة على مقدرات البلد وهي المتوقع لها ان تبقى خلال المرحلة القادمة لما تمتلكه من مقومات البقاء والقدرة على تفصيل القوانين وبما يتناسب ومقاييسهم , الأمر الذي آثار الجدل في الأوساط  الرقابية الخارجية والداخلية للمشهد العراقي  ويطرح سؤال كيف لقوى تقاسمت السلطة التشريعية والتنفيذية لمدة عقد من الزمن ولم تستطيع تقديم الخدمات والنهوض بمشاريع تتلاءم وحجم الإيرادات النفطية”الانفجارية” وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وتتمتع بالامتيازات والمرتبات العالية وشعبها يعاني الأمرين, ان يتوقع لها البقاء في ظل انتخابات ديمقراطية؟ أذن لابد من وجود خلل وعدم توازن  في المعادلة بين المواطن والعملية السياسية والديمقراطية,المواطن مصدر السلطات كما يسمى في مصطلحات السياسية” فاقد لهذه السلطة” و لا يمتلك أدوات التغير السلمي وأصيب بخيبة امل ويعاني  الأمرين  من نقص الخدمات و يدفع فاتورة الخلافات والخروقات ويعاني من زيادة طردية  في اعداد الأيتام والأرامل والشهداء والفقراء, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يلوح في الافق  القريب على اقل تقدير وجود قوى مدنية  منافسة للمثلث الحاكم وغياب واضح لمشروع الدولة المدنية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة غير قادرة لتغير قانون ولا تمتلك مشروع للتغير السلمي نعم وجود شخصيات وطنية فاعلة ووجود تظاهرات في الشارع العراقي ولكنها غير كافية ولا تمتلك الأدوات التي تؤهلها لإيصال صوتها  والوصول الى قبة البرلمان اما الديمقراطية فهي وكما يحلو للسياسيين تسميتها بالتوافقية  و الشراكة و المحاصصة وتقاسم السلطة  حتى وصل الأمر للمفوضية المستقلة للانتخابات  التي تمثل( الف باء) الديمقراطية ولدت من رحم هذه الاحزاب وشكلت على أساس التوافق بين الأقطاب الثلاثة حتى طالب المكون التركماني بان يكون له حصة بها, الأقطاب الثلاثة المسيطرة على مقاليد الحكم تمتلك “المال والسلاح والسلطة” ولديها اتفاقيات مع بعضها البعض وسوف ترتب أوراقها قبيل الانتخابات وتصفي حساباتها  ,القوى الخارجية الطامعة في العراق  تختار  من هو قوي وفاعل في الساحة السياسية العراقية واعتقد بان الأمور محسومة وتسير الامور على قدم وساق , وقد شهدنا كيف حصل البعض من خارج هذه الأقطاب على أصوات أكثر من بعض النواب ولكن خرج “بخفي حنين بشكل مقنن “هذه المقدمة المتواضعة تؤشر على ان هذه القوى هي نفسها ستبقى على سدة الحكم  أما التغير  الذي سيحصل بالمواقع  وليس بالأسماء,فما هو دورنا ان انتخبنا ام لا  يرحمكم الله