لا احد ينكر بان السيد هادي العامري كان قائدا ميدانيا ناجحا في معارك تحرير داعش ،
كما لا احد يمكن ان يتغافل دوره في قيادة هيئة الحشد الشعبي ، ولكن لا احد ربما حصل على صلاحيات كتلك التي منحها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
الى هادي العامري و خصوصا فيما يتعلق بمشاريع محافظة البصرة حيث سيكلف او قد يكون كلف رسميا بمهام قيادة حملة للاعمار بالمحافظة .
وبعيدا عن رفض الحكومة المحلية لموضوع تكليف العامري بهذه الصلاحيات ،
كما جاء على لسان المحافظ اسعد العيداني ، صراحة ، فان هناك ثمة مخالفات قانونية في موضوع تكليفه .. وحتى هناك عقبات ادارية
فابو حسن العامري نائبا في البرلمان و لا يحق له قانونيا ان يتولى اي مهام تنفيذية ، ومن جهة اخرى فان صلاحيات صرف ملايين الدولارات
يجب ان تكون بيد الوزير او اللجنة الوزارية او رئيس الوزراء ، فكيف سيتم تبويبها لتتكيف مع وجود العامري ..؟
و ثمة عقبات قانونية اخرى تكتنف تكليف هادي العامري اهمها انه قائد بالحشد ، بمعنى مهمام امنية ،
فهل يحق لقائد امني تنفيذ مشاريع خدمية او الاشراف عليها …؟
وقريبا من واقع اهل البصرة ،
او المتظاهرين الذين رفضوا وجود الاحزاب في المحافظة ،
فان نبأ تكليف العامري سيكون بمثابة صدمة للمتظاهرين الذين يتمنون ان تبتعد الاحزاب عن ملف الخدمات بالمحافظة ..؟
ثم ان الحكومة المحلية بالبصرة (المنتخبة) قد يكون لها رأيا اخر بنبأ تكليف العامري واشرافه على حملة الاعمار وصرف ملايين الدولارات ..؟
الا يخلق ذلك التكليف نوعا من الحساسية ، او الاحتقان السياسي..
فالحركات السياسية العاملة بالمحافظة والتي تمتلك مقاعد كثر بكثير من منظمة بدر قد ترفض ذلك التكليف وربما تعتبره
اهانه لابناء المحافظة الذين يتطلعون الى ان يديرو محافظتهم بأيديهم ..؟