كجزء من بركات العملية الديمقراطية في العراق الديمقراطي جدا” تشكيل حكومات وحدة وطنية يكون وزرائها من مختلف الكيانات والكتل السياسية. هؤلاء الوزراء يدينون بالولاء وكافة فروض الطاعة لكتلهم التي رشحتهم لهذا المنصب أو ذاك عرفانا” بسبب عدم الحلم حتى بهذا المنصب لانعدام الكفاءة وقلة الخبرة وعدم وجود تحصيل جامعي أولي في أغلب الأحيان.
نرجع للسؤال هل يتوقف الوزير وينقطع رزقه عند التقاعد ؟ هذا ما كنت أعتقده وقد يعتقده كثيرون مثلي ولكوني أمارس المحاماة منذ أكثر من ربع قرن أطلع فيها على حيثيات بل ونسمع عن قضايا” تمتاز بغرابتها مما يجعلها موضوعا” للمناقشة والجدال احيانا” في غرف المحامين داخل المحاكم.
في أحدى القضايا المرفوعة في أحدى المحاكم على أحد الأشخاص المدعو وليد بطرس بتهمة النصب والأحتيال واستمرار ابتزاز الشركات الخاصة بأسم وزير الصناعة والمعادن السابق فوزي فرانسوا حريري ومديرة مكتبه والذي ثبت من مجريات الأحداث وحيثيات القضية السطوة المستمرة والممكنة في تعطيل الأعمال بل وايقاف بعض العقود اذا لم يتم دفع الأتاوات ( العمولات ) التي تم فرضها عندما كان الوزير وزيرا” .
ترى أي منحدر وصل اليه الأداء الوظيفي وكيف يمكن أن يبنى هذا البلد الجريح اذا استمرت سطوة الفساد لوزراء متعاقبين ؟ بمعنى اذا تم استبدال الوزير بوزير نزيه فأن السرطان القديم سيبقى منتشرا” ولاينفع معه الا ألأستئصال وهنا نتساءل الا يمكن لهيئة النزاهة وكاجراء وقائي وبالتعاون مع منظمات الشفافية ومكافحة الفساد في العالم وضع خطط شاملة وحقيقية استباقية لمعالجة هذه الحالات المستعصية المستديمة ؟ ألا نطمح ولو قليلا” في تعديل تسلسل العراق في قائمة الدول الأكثر فسادا” ؟
[email protected]
* محامي
