هل يتطلب من تركيا حسم ملف المياه على أساس ” الماء مقابل النفط “

كلنا يخطر بباله الذكريات المؤلمة التي مرت على العراق بعد غزو الكويت عام 1990 , وكان للحصار الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية على الشعب العراقي وآثاره السلبية لأكثر من “12” سنة عجاف , ويبدوا ان اتفاق النفط مقابل الغذاء آنذاك هو تجارة أميركية رابحة بأرواح العراقيين الذين كانوا يعانون من حصار قاس, حيث حدثت تطورات لافتة عديدة سبقت الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أهمها إصدار مجلس الأمن الدولي قراره الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء في 14 / نيسان عام 1995، وهي خطوة اعتبرها الشعب العراقي مناورة أميركية لإضعاف نظام صدام حسين وقدراته , تمهيداً لأكبر غزو على العراق عبر التاريخ الحديث , وكانت تجارة رابحة بأرواح المدنيين الذين كانوا يعانون من حصار قاس في أعقاب غزو الكويت في آب عام 1990, وبعد أكثر من 27 سنة خلت على ذكرى الحصار الامريكي الظالم , حيث يسعى هو الآخر عن صفقة مقايضة امريكية ايرانية جديدة ، ستؤدي لإطلاق سراح جنود اميركيين , حيث قامت طهران بنقل خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية, في خطوة أولى من الاتفاق الذي ينص على مبادلة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة بخمسة أمريكيين محتجزين في إيران، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل الاموال الايرانية المقيدة في العراق, وان الولايات المتحدة توصلت إلى هذا الاتفاق لإطلاق سراح السجناء الامريكيين وإلغاء تجميد أموال لإيران , و ان الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني , وفي جانب آخر ضمن المقايضات الدولية , توصل العراق لاتفاق مقايضة مع الجانب الايراني يتمثل بالنفط الاسود مقابل الغاز, لتجاوز عقبات تسديد الديون الايرانية , ولا يزال الغموض يحيط تفاصيل العقد الجديد, مع عدم إعلان أي من الطرفين الصيغة الكاملة له, فضلاً عن عدم الكشف حتى الآن عن الآليات التي تم اعتمادها للتوصل إلى الصيغة السعرية لهذا التبادل, بعد أيام من التوتر الشديد الذي ساد الأجواء العراقية على خلفية تدهور منظومة الطاقة الكهربائية نتيجة قطع إمدادات الغاز الإيراني, هناك ثمة سؤال عراقي يتبادر الى أذهان الشعب العراقي وهو : هل سيكون النفط العراقي مقابل الماء التركي ؟ حيث ان هناك ثمة بوادر تلوح في الافق , بان هناك عوامل رئيسية لها تأثير مباشر على كمية المياه في العراق، أولها المناخ، وهي مشكلة ليست تحت سيطرة العراق , كذلك شحة مياه الأمطار وندرة تساقط الثلوج يصاحبها ارتفاع عالي يتجاوز الـ ” 52 ” درجة مئوية في بعض مناطق العراق والتي سجلت مؤخراً اعلى درجات حرارة في العالم خلال شهر آب الجاري , أما السبب الآخر يتعلق بتعامل دول الجوار مع كمية المياه الداخلة إلى العراق بوصفه دولة المصب، ومعظم مياهه تأتي من تركيا عن طريق نهري دجلة والفرات، وقسم من الروافد تأتي من ايران , ويجب على العراق أن يتعامل مع هذه الدول الثلاثة على أساس تعاون فني لمصلحة الجميع, ويتطلع العراقيون الى حصة عادلة من المياه بناءاً على حاجة العراق من الماء خلال فترات السنة، للشرب والزراعة والصناعة والاستعمالات اليومية, فضلاً عن المياه اللازمة لإنعاش الأهوار باعتبارها منطقة مهمة مناخيًا للمنطقة بأكملها, ونرى من وجهة نظرنا ككتاب وصحافيين عدم اهتمام الحكومات السابقة واللاحقة في بناء سدود وخزانات حديثة مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه داخل البلاد بطريقة عشوائية في الأراضي المفتوحة وفي مصب نهر شط العرب, فهل يتطلب من تركيا حسم ملف المياه على أساس ” الماء مقابل النفط “