مضت بضعة أيام , والإعلام ما برحَ يواصل الأتهام تلو الأتهام لوزيرالنفط السيد جبار علي اللعيبي على فعلته الفعلاء في وزارة النفط .! , ونحن هنا في الإعلام لا نمتلك أدلّةً ثبوتيةً لما نورده ادناه من الحقيقة المرّة لهذا الأتهام , انما نتحدث بلغة الأرقام وفق ما تنقله مؤسسات في داخل وزارة النفط ضدّ وزير النفط .!
فوفقَ التقاليد التي تقلدها دوائر الدولة وتتابعها وتطبقها حرفياً , ووفق الأعراف المُعرّفة والمعروفة منذ تأسيس الدولة العراقية , فأنّ أيّ عرضٍ تعرضه دوائر الدولة أمام الشركات الأجنبية لمشروعٍ ما , فأنما يتمّ وفق مناقصة وشروط وضوابط تكون في اولوياتها سمعة ومكانة الشركات , وافضل الأسعار ووقت الأنجاز على الأقل , وهذه غدت من المسلمات والبديهيات المحال تجاوزها ولا حتى التفكير في تجاوزها , لكنّ ما حدثَ من حدثْ أنّ وزارة النفط قد منحت شركة ” ساوث كردستان ” في الأسبوع الماضي عقداً لتجهيز البنزين بكمية اربعة ملايين لتر يومية ولمدة ستة شهور , بالرغم من من معارضة < شركة تسويق المنتجات النفطية > التي اكدت بأنّ الشركة الكردية غير متخصصة في مجال المصافي .! , كما اضافت واكدت في المعلومات التي اوردتها , فأنه بالرغم من تقديم كبريات الشركات العالمية بتجهيز هذا المنتوج مثل شركة B.B البريطانية , وشركة TOTAL الفرنسية وسواهما , لكنّ معالي الوزير أصرَّ على منح العقد الى شركة كردستانية ليس لها ايّ سجل تجاري ! وبدون منافسة .! وخلافاً للتعليمات والضوابط السارية .! , وبهذا الصدد فتؤكد تعليمات الوزارة على الدعوة المباشرة لعددٍ من الشركات المتميزة والرصينة وتمنع التعاقد مع الشركات الوسطية والمقاولين الثانويين. وكانت شركة ” ساوث كردستان ” قد قدمت من خلال عدد من الوسطاء عرضا للحصول على العقد وتمّت الموافقة الفورية عليه ! بالرغم من كتاب شركة سومو الذي اكّد أنّ لشركة الكردستانية لا تمتلك ايّ مصافي نفطية ولا انشطة تجارية في مجال المنتجات النفطية , بل لا تمتلك المؤهلات والمواصفات للتعاقد معها او حتى شمولها بالدعوات للمشاركة بتجهيز المنتجات النفطية حتى في المستقبل .! , ثمّ قبل ذلك , ووفقاً واستناداً لما نشرته المواقع الأخبارية والألكترونية فأنّ وزير النفط السيد اللعيبي يساهم في كسر الحصار عن رئيس الأقليم السابق بتخويل شركة تابعة له “السيد البرزاني ” للعمل مجددا في نفط الشمال , وذلك ما
يؤكده كتاب صادر من وزارة النفط \ شركة نفط الشمال تحت العدد ش \ 473 في 30 تشرين اول 2017 بعنوان ” تسهيل مهمة ” ! وهي موجهة الى مديرية شرطة نفط الشمال , حيث تشير الوثيقة الموقعة من المدير العام بأنه : < تنفيذاً لتوجيهات وزير النفط , يتوجّب مفاتحة مديرية شرطة الطاقة لتسهيل أمر شركة ” كار ” من الفنيين المذكورة اسماؤهم في القوائم المرفقة للدخول الى المنشآت النفطية في محطات حقلي ” افانا و باي حسن ” بهدف تشغيل المحطة وبتنسيقٍ مباشر مع كوادر شركتنا .! >.
ويشار أنّ شركة ” كار ” تابعة للسيد مسعود البرزاني وتتولى ادارة محطات حقلي ” افانا و باي حسن ” النفطية . فعبرَ ومن خلال هذا الأمر الأداري المذكور ” والمثير للشكوك ” فأنها حقّاً تُعتبرُ مساهمة ومشاركة من وزير النفط اللعيبي لإعادة تأهيل شركات البرزاني للعمل في نفط كركوك , وتبدو كأنها الأستحواذ المبطّن على شركة نفط الشمال عبر صفقاتٍ مبهمة بين مسؤولين مفترضين في وزارة النفط وبين جهاتٍ تابعة للسيد مسعود البرزاني .
وبعد تعرية وانتشار هذا الإبهام ” على مستوى وزير ” في وسائل الإعلام , ودونما ردٍّ او نفيٍّ او تعليقٍ من مكتب وزير النفط , ولا حتى ايَّ تعليقٍ آخرٍ من نواب برلمان هذا الزمان , والأنكى بصمتٍ مطبقٍ من مكتب رئيس الوزراء او بردِّ فعلٍ من رئيس الوزراء بحدّ ذاته , فكيف يفهم الرأي العام العراقي عملية “مكافحة الفساد ” بعد هذا الإفساد الذي تسيّدَ وساد .!