الارباك الذي يشاهد على الساحة السياسية العراقية والحراك السياسي يمر بحالة إختناق نتيجة التدافع في ظل الصراعات الداخلية والتجاذبات والتداعيات الإقليمية، بعد ان تم اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزارء على اعتبارانه من المستقلين و انه بعيد عن المحاصصة “والذي اطلق برنامجه الحكومي من خلال “رؤية إقتصادية قوية، ألا وهي ضرورة عدم جعل الدولة ريعية في المقام الأول، بالإضافة الى أن الدولة يجب ان تُناط بها مهام اكثر أهمية مما هي عليه الأن، فالدولة من وجهة نظر إقتصادية يجب أن لا تكون مجرد وظيفة ينشدها المواطن؛ بل هي دولة محركة للإقتصاد وملهمة للمواطن، بالإضافة الى حمايتها للمصالح المشتركة بينها وبين الأفراد عموما.” ولكن الامر يوحي الى ان اختيار الوزراء تم وفق نظام المحاصصة الطائفية التي عملت بها مثل تشكيل اول حكومة في العراق بعد سقوط نظام البعث، والخطوات التي اعلنت عنها قبل تشكيل الحكومة كانت خطوة متقدمة ، لا سيما أنّها مضت بعد باتجاه التصحيح في البداية ، سواء في ما يتعلّق باختيار رئيس مجلس النواب أو الجمهورية ، ومن ثم اختيار رئيس الحكومة و بشكل كما يعتقد البعض ُمقنّع من خلال تقديم أسماء شخصيات على اساس ذات اختصاصات معينة وتحمل شهادات عليا دون التعريف بالهوية الشخصية وعرضها على المؤسسات المختصة مثل العدالة واجتثات البعث او الكفاءة اللا زمة، وذلك لاعتبار الحكومة حكومة تكنوقراط. وهو ما يعني بطبيعة الحال العودة للمطالب الجماهيرية التي نادت بها خلال فترة التظاهرات التي شهدتها الكثير من المحافظات العراقية مطالبة بالخدمات المفقودة وزيادة نسبة البطالة وانتشارالفساد .
اما النتاج هو استمرار الأحزاب في إدارة شؤون الوزارات الخدمية والسيادية طبقاً لنظام “المحاصصة” الحزبية والطائفية.لان الصراع على وزارتي الداخلية والدفاع ما يؤكد ذلك وما يؤكد ان سيناريوالضغط على فرض الارادات والتهديدات كما هي في السابق من قبل البعض ، في حين ان البلاد بحاجة إلى الدفع بشخصيات كفوءة ونزيهة وبعيدة عن الحزبية ، ويظهر من خلال هذه التصرفات ان المهمة الملقاة على عاتق عبدالمهدي ستكون صعبة تحت ظلّ الضغوط السياسية التي بدأت الأحزاب بممارستها ولن يدوم مقامها” من هنا ًحتى وان تكاملت الحكومة في الايام التالي فليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب انها سوف تفشل في اتمام مهمتها لان التمرّد على نظام المحاصصة، أو التلاعب بالحصص امر محال ، أو حتى تدوير الوزارات فيما بين الكتل والأحزاب صارت وفق هذا النظام المقيت وسوف لن تعمل وفق قرارات مجلس الوزراء، فالوزارات من هذه المحاصصة التي ابتكرها الاحتلال وإصراره على أن يكون الراعي الرسمي للعملية السياسية التي شرعها بدستور ملغوم، وأسندها بمؤسسات غير متكاملة ومشلولة ، ووضع على رأسها قادة لا يتقنون غير جمع المال العام وإشاعة الفساد وارضاء قيادات الكتل والاحزاب الشكلية التي ينتمون اليها ولكي تبقى المحاصصة هي كلمة السر لتقسيم المجتمع العراقي وهي، في الوقت نفسه، الحصن المنيع لأدوات قادة البلاد، من الأحزاب والكتل الحاكمة وتنعموا بخيراته ونالوا الجاه والسلطة بفضله.
وقد يعتقد البعض وهناك ادّعاءات بشأن قدرة الحكومة الجديدة على. معالجة آفات الفساد المالي والإداري، وإنهاء المحاصصة الطائفية التي تعيد إنتاج نفسها مع الحكومة الجديدة على غرار ما حصل مع الحكومات السابقة جميعاً، والعملية السياسية المتردية، بل المهزوزة ، تعيد تدوير ذاتها ومكوّناتها بكل مساوئها والمخاطر التي تنطوي عليها لجهة تأجيج الصراع السياسي وتفتيت البنية الاجتماعية وفق برامج مرسومة ومفاقمة تفشّي الفساد الإداري والمالي وشيوع الممارسة السياسية بلجان اقتصادية تشرف عليها و التي من مظاهرها بيع وشراء المناصب الوزارية من دون وجل أو خوف أو حتى حياء، والإصرار على توزير أشخاص لا يحظون لا بالكفاءة ولا بالمقبولية السياسية، وافتقارهم الشعبية، بل البعض منهم مُلاحق بقضايا الإرهاب والفساد ومشمول بقوانين المساءلة والعدالة وفيتو النزاهة. ، وبالفعل هناك وجود لمن يسوق من ان الحكومة القادمة تستطيع من القضاء علي الفساد والتسيب ويروّج لها،. لكننا نعتقد ونجزم أن هذه الادعاءات ليست سوى أوهام في أوهام. إذ كيف يمكن تنفيذ مشروع إصلاحي، في ظل عملية سياسية قلقة تعيش اسوأ حالات الصراع ، وفي ظل أحزاب
وكتل تفكر بالسلطة اكثر مما ان تفكر بالمواطن؟ والان السؤال المطروح هل عبد المهدي وهو يخوض غمار اكمال تشكيل حكومته، والتي من المفترض الانتهاء منها في الأيام القلائل القادمة ،هل يستطيع العمل باستقلالية ويمنع التدخلات الحزبية ؟ للقوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي .كلا والف كلا بل سوف يصطدم بالكثير من المشاكل والعقبات التي لن تطيل من فترة مسؤوليته في رئاسة مجلس الوزراء للدولة العراقية .
