ورقـــــة الاصلاح التي اعلن عنها التحالف الوطني بادرة طيبة ولكن تبقى هناك تســـــاؤلات عن طرح الاصلاحات والجوانب التي تشملها والمدة التي تســـــتغرقها واعتقد لا أحد يشعر بالتفــــــاؤل بالرغم ما يتمناه المواطن العراقي ان يرى بوادر انفراج للازمـــة السياسية في البلاد ، والورقة الاصلاحية ما هي إلا محاولة للالتفاف ليس فقـــط على سحب الثقة من ألحكومة ومطالب استجواب او استضافة رئيس الحكومة في مجلـــس ألنواب بل على ما يجــــري في العراق من اوضاع خدمية وأمنية متردية، والتفــاف على نقمة المواطن ازاء سوء الادارة وقلة ألخدمات لان العراق ما زال يعيش في دوامة من المشاكل السياسية الشائكة دون إيجاد أرضية خصبة من اجل بناء عراق جديد يتمتع بالحرية والسلام والآمان ، ومازال القادة السياسيين غير قادرين على توحيد توجهاتهم التي تخدم بالدرجة الأساس مصلحة الشعب العراقي ، ويرى العراقيون ان كل ما يطرح من قبل ساسة العراق هي بمثابة الضحك على الذقون بل ذهب الكثير منهم إن هذه المبادرات تأتي دائما في الوقت ( المستقطع ) وهي الورقة الرابحة التي منحت البعض البقاء في دفة الحكم ، وان حكومة الوحدة الوطنية او حكومة الشراكة وغيرها من مسميات أخرى قد فشلت في إيجاد مخرج حقيقي لما يعانيه هذا البلد ، واليوم نحن أمام مبادرة (الاصلاح ) لعلها تكون الورقة الأخيرة التي تطرح من اجل حلحلة الوضع الحالي في العراق وهي الورقة المطروحة على طاولة القادة السياسيين في العراق بعدما فشلوا في الوصول الى المراحل الأخيرة من فكرة سحب الثقة عن حكومة السيد المالكي ، وتراجع البعض عن موقفهم تجاه سلبية أداء حكومة السيد المالكي ، والمضحك الكل تتحدث على ” ضرورة تقديم المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية ” ولكن الواقع غير ذلك بسبب ارتباط الاجندات والمصالح الشخصية الضيقة وقد ادرك المواطن العراقي ذلك وأصبح لا يثق ابدا بما يطرحه ” قادة اليوم” وأغنية الدستور استهلكت لان الاتفاقيات “ألصفقات “هي التي تسبق دائما بدء من تشكيل الحكومة حتى يومنا هذا بل ورقة الاصلاح ستأتي ايضا بموجب اتفاقيات سرية وعلنية بدليل جرت لقاءات سرية عدة بين “بعض” قيادات العراقية والسيد المالكي في ايام سحب الثقة عنه وهذه القيادات التي تشهر السيوف أمام وسائل الاعلام ضد السيد المالكي في حين هي لها توجهات اخرى لغرض الحفاظ على مصالحها ، ومن هنا نقول ونؤكد كل ما ذكرناه سابقا ان المشهد السياسي العراقي سيبقى غير مستقر بسبب عدم وجود انسجام ونوايا صادقة اتجاه تنفيذ العهود والمواثيق بينها ، والجميع متهم بخرق الدستور وان ضمان رئيس الجمهورية للورقة حسب ما يطلبه التحالف الوطني غير كافي ودليل على عدم وجود ثقة بين اطراف النزاع ، والأسئلة المطروحة لماذا لا تعلن بنود الورقة الاصلاحية على الرأي العام حتى يطلع عليها ؟ وما هي مبادرات السيد الجعفري باعتباره المكلف الرسمي بها اذ يرى البعض ان السيد الجعفري ليس له ” مبادرات بل جهود فقط” ؟ وهل ستدور ورقة الاصلاح للسنة القادمة ؟ ولماذا لا نذهب للتنفيذ مباشرة لحل المشاكل العالقة ؟ الشعب العراقي محبط ولا يثق بهذه المبادرات إلا في حالة انسجام القول مع الفعل ، وكفى تأليب مكونات الشعب قوميا وطائفيا ، الكلام اعلاه يذكرني تماما بما قاله السيد المالكي خلال عرضه لمنهاجه الحكومي الذي تضمن 43 نقطة حيث جاء فيه ((ان المنهاج يتضمن الحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اي تعديلات لاحقا لا تجري إلا وفق المادة 142 من الدستور ، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية الحزب او الوزير ، واحترام حقوق الانسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبير عن معتقداتهم وأرائهم وشعائرهم في ظل القانون وان المنهاج يؤكد على نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والالتزام ومحاربة الطائفية ومنع اي محاولة للعودة بالبلاد الى عهود الاستبداد والدكتاتورية والإرهاب والتكفير ومصادرة الاخر)) ولم ينفذ أي شيء من هذا الكلام ، اليس من حقنا ان لا نثق بما يصرح ويقال ، اعرض ذلك على انظاركم الكريمة للتذكير فقط ، لا حل حقيقي ولا استقرار إلا بالتغيير الجذري للعملية السياسية الكسيحة ابتداء من السلطة و محاصصتها الطائفية و الحزبية إلى آخر مفصل فيها ، حتى تكفل حل كافة الأزمات التي يمر بها العراق.
