هل هو خطأ فني في التشريع ام تمايز بين المتقاعدين

كثر الحديث عن الغبن الذي اصاب شرائح كبيرة من المتقاعدين وكأن هناك خطأ فني في التشريع يتطلب اصلاحية بينما في حقيقة الامر هناك فرز مقصود للتمييز بين شرائح المتقاعدين وتقسيمهم الى صنوف وفئات حسب الاجندات السياسية مثلما قسم المالكي شرائح المجتمع الى جيش الحسين وجيش يزيد .. حيث هناك من يطالب بجعل الحد الادني للراتب التقاعدي ٨٠٠ الف دينار وهذة مطالبة متواضعة وغير منصفة للمتقاعدين وفيها اجحاف وتمييز بين متقاعد ومتقاعد اخر من نفس الدرجة ومن نفس مدة الخدمة احدهم يتجاوز تقاعده المليون او المليونين والآخر يتقاضى ٤٠٠ الف او اكثر بقليل، لذلك يفترض المطالبة ان ينشمل الجميع بقانون التقاعد الموحد رقم (٩) الصادر في عام ٢٠١٤ دون تمييز لان من صدر امر تقاعده قبل تاريخ صدور القانون الموحد ولو بيوم واحد ينشمل بالقانون القديم والذي صدر امر تقاعده بعد يوم من صدور القانون الموحد يحصل على راتب تقاعدي ثلاث اضعاف ما يحصله المتقاعد الذي شمل بالقانون القديم دون وجه حق والاكثر من ذلك ظلماً وإجحافاً هناك شرائح كبيرة صدرت أوامر إحالتهم على التقاعد بعد صدور القانون الجديد على ان يكون التنفيذ بأثر رجعي لكي لا ينشمل بالقانون الجديد الموحد ولكي يتم حرمانهم من مكافئة نهاية الخدمة بحجة انهم اعتبروا مستقيليين من الخدمة بسبب انقطاعهم عن العمل بينما القانون القديم يحرم المستقيل من التقاعد فكيف تطبق علية قواعد قانون ملغي، اليس من الاولى ان يطبق علية القانون الجديد الذي سمح للمستقيل نيل حقوقه التقاعدية والذي بموجبه تمت الإحالة على التقاعد .. اذن لماذا تحتسب حقوقه التقاعدية بأثر رجعي وفق قانون ملغي بينما الإحالة تمت بموجب قانون نافذ، بالرغم من توقف صرف رواتبهم التقاعدية لاكثر من سنتين بسبب جدل قانوني هل يستحق الذي اعتبر مستقيل التقاعد ام لا وعندما حسم الامر قضائياً لصالح المتقاعد لم تصرف له حقوقه التقاعدية عن السنتين الذي توقف فيها الصرف ولم تصرف له مكافئة نهاية الخدمة بسبب تطبيق القانون القديم علية وبأثر رجعي .. اَي عدالة هذة ولماذا هذا التمايز بين متقاعد قديم ومتقاعد جديد اليس الغلاء وظروف المعيشة والحياة العامة هي نفسها التي يعيشها الانسان في نفس الزمن ونفس اليوم والسنة ام هي تمايز وانتقام .. هل تتقبل الانسانية في عصر التبجح بالديمقراطية مواطن من الدرجة الاولى يتقاضى اكثر من راتب تقاعدي والبعض الاخر يتقاضى تقاعد خرافي ولم تبلغ خدمته الفعلية المدة القانونية للتقاعد .. ومواطن من الدرجة الرابعة خدم الوطن بكل تفاني عقود من الزمن ويعيش حياة من الكفاف ..