عندما قامت حكومة إقليم كردستان بإجراء استفتاء حول الانفصال عن العراق في أول انتخابات جرت بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 2005 , كانت نتيجة هذا الاستفتاء أنّ 98% من أكراد العراق يريدون الانفصال عن العراق , وحينها لم يكن الدستور العراقي قد كتب بعد , ولم تكن هنالك المادة 140 , ولم تكن كردستان قد انتجت النفط من حقولها بعد , ولم يكن نوري المالكي رئيسا للوزراء , ولم يكن هنالك أي خلاف بين الإقليم والمركز , ومع كل هذا أثنين بالمئة فقط من أكراد العراق يرفضون الانفصال عن العراق , وهولاء قطعا لم يكونوا من أعضاء الحزبين الحاكمين أو من الطبقة السياسية الحاكمة في كردستان , وأجزم أنّهم أقلية شاذة من المؤمنين بوحدة الوطن العراقي والذين يعتقدون أنّ العراق هو وطنهم , وحتى هذه الأقلية المؤمنة بوحدة العراق ربّما لم يبقى منها بعد تفاقم الخلافات بين الإقليم والمركز إلا اثنين بالمئة فقط , كاللواء البطل فاضل برواري , ولهذا فأنا أجزم أن يكون هنالك كردي واحد من الطبقة السياسية الحاكمة سواء كان من الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني أو التغيير أو باقي الفصائل الأخرى , ممن تنطبق عليه المادة 67 من الدستور العراقي والتي تنص على ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة , ورمز وحدة الوطن , يمّثل سيادة البلاد , ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور , والمحافظة على استقلال العراق وسيادته , ووحدته وسلامة أراضيه , وفقا لأحكام الدستور ) , وهذه الشروط هي ذاتها التي تحدّث عنها رئيس الوزراء في كلمته الاسبوعية حين قال ( ينبغي للمرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مؤمنا بوحدة العراق ورافضا لدعوات التقسيم والتجاوز على الدستور والتمددات غير المشروعة ) .
وبما إنّ الحديث يجري حول استكمال انتخاب الرئاسات الثلاث وفق المدد المحددة دستوريا , فالحديث يدور عن مرشحين أثنين من حزب الاتحاد الوطني لشغل منصب رئيس الجمهورية , هما الدكتور برهم صالح والدكتور نجم الدين كريم , فالأول يمكن أن يكون مقبولا إذا ما تعهدّ أمام الشعب العراقي وأعلن بشكل لا لبس فيه , أنّه ضدّ دعوات المطالبة بحق تقرير المصير وضدّ دعوات الانفصال عن العراق وضدّ التجاوز على الدستور والسيادة الوطنية , وإنّه يرفض كل إجراءات التمدد غير الشرعية التي قامت بها قوات البيشمركة باحتلال كركوك والمناطق المتنازع عليها , وإنّه سيعمل على سحب هذه القوات منها وإعادتها لإدارة الحكومة الاتحادية , أمّا المرشّح الآخر الدكتور نجم الدين كريم , فهذا الرجل لا يصلح مطلقا أن يكون رئيسا للجمهورية ولسبب بسيط , أنّ هذا الرجل هو المسؤول عن الفراغ الدستوري الذي أبقى العراق بدون رئيس لمدة سنتين تقريبا , حين أخفى حقيقة الوضع الصحي للرئيس جلال الطالباني عن البرلمان والشعب العراقي بالاتفاق مع عائلة الرئيس , خلافا وتجاوزا على الدستور العراقي الذي يوجب انتخاب رئيس جديد للبلد بعد مرور شهر واحد فقط على خلو منصب الرئيس لأي سبب كان , ولهذا فمن المستحيل الوثوق بهذا الرجل والركون إليه لحماية وحدة البلد , فرمز وحدة البلد يجب أن يكون حقا من المؤمنين بوحدته , والساهرين على ضمان الالتزام بدستوره , وهذا الكلام ينطبق على كل الأكراد المرشحين لشغل المناصب السيادية والوزارية في الحكومة الاتحادية , فلا يمكن بعد اليوم القبول برئيس أو وزير لا يؤمن بوحدة العراق وسيادته , فمن يشغل هذه المراكز عليه أن يرفض علانية دعوات مسعود للانفصال عن العراق .
