لا زلنا في العراق نواجه و نقضي على الخطر الأكبر الذي هدد و يهدد وجودنا كل وجودنا و هو التنظيمات الإرهابية و على رأسها تنظيم داعش ، و رغم تقدمنا الكبير بفضل الأبطال من قواتنا المسلحة إلا أن هذه التنظيمات لا زالت تشكل خطر و إن قل حجمه ، إلا أن الحديث عن الخطر لا ينحصر بهذا العدو ؛ فهنالك أخطار أخرى تتمثل بجماعات و جهات أخرى غير التنظيمات المتطرفة ، و على الرغم من رفض مقولة أن مرحلة ما بعد إنهاء سيطرة تنظيم داعش على المدن العراقية ، لا يمكن أن تكون أخطر من مرحلة الاحتلال ، إلا أن عدم تشخيص ما يمكن أن يشكل خطر المرحلة القادمة ينبغي أن الاستعداد له بجدية ، فما حصل من حالات اختطاف جنائي و سياسي ينذر بوجود خطر و إن لم يكن إرهابي بالمعنى ( الداعشي ) إلا أنه صنف آخر من الإرهاب .
فعندما يؤكد رئيس مجلس الوزراء أن بعض حالات الخطف قامت بها جهات سياسية ، بل و أكثر من ذلك عندما ربط بين بعض العمليات الإرهابية عن طريق التفجيرات بينها و بين الخلافات السياسية عادا الأمر ليس بالصدفة ، فهذا ينبأ بخطر جسيم ألم يتصدى له فحتما سيتمادى و يكبر ، و مما زاد في المشكلة هو شمول الخاطفين من غير القاتلين بقانون العفو العام رغم الطعن بهذه الفقرة
لا ينتهي الخطر بهذا اللون من الخطف فتقارير المحاكم المختصة تتحدث عن أرقام مخيفة لحالات السرقة و القتل و الخطف ، و أعداد هذه الجرائم لا يمكن قرأتها أنها طبيعية تحصل في أي بلد و منها البلدان الأكثر أمنا و استقرارا ، بل تشير إلى ارتباطها بعوامل أعمق منها جعلتها تتوسع و تتعمق بهذا الشكل . ففي حوار أجريته مع أحد قضاة المحاكم الجنائية اخبرني أنه ما من يوم يمر إلا و نستقبل عشرات الدعاوى المرتبطة بهذه الجرائم ، و رغم العدد الكبير من أوامر إلقاء القبض على عصابات منظمة و غير منظمة إلا أن الوضع لا يشهد تقدم ملحوظ يتناسب و حجم الجهود التي تبذلها المحاكم المختصة و الجهات الأمنية . حتما أن للأمر علاقة بمشاكل في بنية الجهات المعنية بمواجهة هذا الخطر أبرزها في قدرة الجهات التنفيذية على تطبيق القانون ضد البعض من هذه الجماعات و العصابات ، و هنالك ما هو أبعد و أخطر من ذلك و يتمثل بالجهات التي تتجاوز مؤسسات الدولة كافة و تمارس أدوارها من غير رادع و هذه الأخيرة في بعد ما تشكل خطر اكبر حتى من التنظيمات الإرهابية ، لان ( داعش ) خطر أتفق عليه جميع العراقيين بل و العالم معه ، فيما هذه الجماعات تتحرك في جسدين جزء منها في جسد الدولة و الآخر ضد الدولة
لا يمكن أن يجزأ الخطر ؛ فكل ما هو خارج و خلاف القانون هو خطر بأي أسم كان ، إلا أن القانون و هو رمز للدولة لا يمكن أن يكون بأمان ألم يحضى بسلطة تفرض بثوابها و عقابها على الجميع من غير استثناء .