من المرجح ان يزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان يتوقع ان يرأسه السيد نيجيرفان بارزاني العاصمة بغداد للقاء والتباحث مع مسؤولي الحكومة الاتحادية وعلى راسها (حيدر العبادي) رئيس الوزراء الاتحادي بشأن اخر التطورات السياسية والامنية في البلاد لاسيما بحث العلاقات الثنائية وبالاخص ملف النفط الذي تكتنفه الضبابية حسب تصريحات مسؤولي الجانبين بشأن حجم الصادرات النفطية من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي ، حيث تقول حكومة الاقليم بانها صدرت خلال العام الجاري الكميات المتفق عليها بصورة شفافة عبر شركة سومو ،عدا بعض الحالات بكميات اقل لأسباب خارج عن ارادتها ، فيما تدعي بغداد وعلى لسان البعض من المتصدين للملف النفطي ان الاقليم لم يصدر الكمية المتفق عليها حسب الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في نهاية السنة الماضية.
على اية حال كان عام 2015 عاما مليئا بالاحداث والازمات على مستوى العراق واقليم كوردستان وكانت الازمة المالية الناتجة عن هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية والحرب ضد الارهاب الباهظة الكلفة على الخزينة العراقية الى جانب ازمة النزوح المليوني القت بظلالها على العلاقات بين بغداد واربيل ، مما تسبب بتلكؤ الجانبين بتعهداتهما الموقعة اذ استمرت حكومة السيد العبادي بقطع ميزانية الاقليم وقطع رواتب الموظفين مما دفع باربيل بصدور نفطها بشكل مباشر عبرخطوط النقل مع تركيا الى ميناء جيهان التركي في شهر حزيران الماضي.
ومع اقتراب نهاية العام الجاري ، صادق مجلس الوزراء الاتحادي على ميزانية العام القادم 2016 المتضمنة حصة الاقليم كما في السنوات الماضية البالغة 17% وستقدم الموازنة الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والمصادقة عليها.
ولكن ما يتعلق بصدور النفط الكوردستاني ، وضعت الحكومة الاتحادية الموازنة على اساس تصدير مامقداره 550 الف برميل يوميا من حقول اقليم كوردستان وكركوك عبر شركة سومو وفي المقابل تدفع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة الاقليم من الموازنة البالغة (17%) وهذا بحد ذاته بحاجة الى توقيع اتفاق جديد بين الجانبين بسبب المستجدات الطارئة على الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب سقوط اسعار النفط.
بالطبع توقيع اتفاقية نفطية جديدة بين بغداد واربيل بحاجة الى لقاءات ومناقشات لتجاوز المشاكل التي اعترضت تنفيذ اتفاقية العام الماضي ووضع الحلول لها وتوقيع اتفاقية شفافة يضمن مصالح الطرفين ، ولهذا الغرض سيزور بغداد وفد رفيع المستوى من المسؤولين والمستشارين من اقليم كوردستان برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني للقاء السيد العبادي ومسؤولي الملف النفطي الاتحادي من اجل اعداد اتفاقية جديدة وتوقيعها ، إلا ان تلك الاتفاقية المتوقعة ايضا ستواجه صعوبات في التنفيذ لعدم وجود استقرار سياسي وامني في البلاد ، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان الاتحادي بشأن الاتفاق المزمع ، اذ تعارض بعض القوى السياسية اي اتفاق مع اربيل ويسعون من اجل صدور النفط العراقي بما فيه اقليم كوردستان عن طريق شركة سومو، وهناك من يطالب بمناقشة قانون النفط والغاز الاتحادي والمصادقة عليه والذي سينظم العلاقة النفطية بين اربيل وبغداد.
وفي المقابل في اقليم كوردستان، هناك قوى سياسة تؤيد الاتفاق مع بغداد وتسلم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية البالغة (17%) باعتبار ان صدور نفط الاقليم
بشكل مستقل لم يكن بامكانه حل الازمة الاقتصادية خلال العام الجاري وهناك قوى وتيارات اخرى ترى ان لاجدوى من اي اتفاق جديد ، بسبب عدم التزام بغداد بالاتفاقية السابقة والاستمرار بقطع رواتب الموظفين وهناك قوى اخرى ترى ان الاقليم ينبغي ان يتجه نحو الاستقلالية التامة في الانتاج والتصدير ، لبناء اقتصاد وطني وعدم الاعتماد على الحكومة الاتحادية كي لايخضع اقتصاد الاقليم وقوت الناس وخاصة شريحة الموظفين للتقلبات السياسية التي قد تحدث بين الجانبين بين الحين والاخر، بسبب وجود خلافات جوهرية في قضايا اخرى مثل قضية تحديد حدود الاقليم وحسم قضية المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور الى جانب قضية قوات البيشمركة وقضايا اخرى ثانوية يمكن ان يختلف عليها الجانبان على اية حال عقد اية اتفاقية جديدة بين اربيل وبغداد يعتمد على ارادة الطرفين بتنفيذها حسب المصالح المشتركة خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان تلك الاتفاقية المزمع توقيعها ستختلف عن سابقتها و هي ليست بمعزل عن الخلافات السياسية الاخرى ويمكن لأي قضية سياسية جديدة او طارئة ان تؤثر عليها ونسفها والعودة الى المربع الاول.