بعد الأنتخابات النيابية عام 2010 تأخر تشكيل الحكومة ثمانية أشهر. وولدت حكومة المحاصصة الفاشلة التي عانى منها الشعب أذىً كبيراً حيث سوء الخدمات وتفشي الفساد وإنفلات الأمن .حكومة مشلولة لم تقدم ولم تؤخر.والسبب سوء تصرف الكتل المشتركة كافة حيث لم تتعامل مع القضايا الوطنية وفق معطيات ومصالح وطنية بل مصالح رؤساء الكتل الشخصية وربما الطائفية والعرقية .ومطامع بمكاسب ظاهرة وباطنة.
ولدراية هذه الكتل بغضب الشعب لهذه التصرفات ,عزفوا جميعاً على أوتار التغيير وتجاوز مرحلة المحاصصة الطائفية, والدعوة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.فهل هم جادّون وصادقون في هذا أم إنهم يضحكون على الذقون؟وهل سنمرُّ بذات التجربة؟؟؟ وهذا ممكن ومحتمل.
فإن كانوا فعلاً جادين وراغبين بالتغيير وإنقاذ البلاد فعليهم مايلي:
1- يعقد جلسةً لمجلس النواب المنتخب برئاسة الأكبر سناً وينتخب المجلس خلالها رئيساً له ممن سيرشحون لهذا المنصب وفق الدستور, وعدم ربط هذا بإنتخاب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.وبهذا نبتعد عن الكتلوية والمحاصصة الطائفية والعرقية.
2- يعقد المجلس النيابي في اليوم التالي لأنتخاب رئيس المجلس النيابي مباشرة جلسة لأنتخاب رئيس الجمهورية , ممن سيرشح لهذا المنصب,وفق الدستور.لتجاوز المناكفات والصفقات الطائفية والعرقية.
3-يعقد المجلس النيابي في اليوم التالي لأنتخاب رئيس الجمهورية مباشرةً جلسةً يصوت فيها المجلس على منح الثقة لمن يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة –صاحب الكتلة الأكبر-وإن فشل في نيل الثقة يجتمع المجلس النيابي في اليوم التالي مباشرة للتصويت على منح الثقة لصاحب الأصوات التالي وهكذا الى أن يتم هذا.ويمكن خلال هذه الأيام للتجمعات والكتل البرلمانية التشاور والحوار.
4- بعد منح الثقة لرئيس الوزراء بإسبوع على الأكثر يبدأ رئيس الوزراءبتقديم قائمة بأسماء وزراءه للمجلس ليباشر بمناقشتهم كل على حدة وخلال إسبوعلأختبار كفاءتهم ,من خلال لجان مختصة تشكل في المجلس لهذا الغرض. تختبر الوزراء ثم يطرح إسم كل وزير لنيل الثقة منفرداً.والأبتعاد عن طرح النيل بالثقة الجماعي.وهذا الإسلوب جارٍ في عديد من دول العالم.
وهذا يعني عدم التصويت بسلة واحدة على المناصب لأنه يعني المحاصصة التي أهلكت البلاد.
وإن فشل المجلس النيابي في تحقيق هذا خلال شهر واحد عليه أولاً تشريع قانون جديد لتقاعد ورواتب ومخصصات النواب وأصحاب الدرجات الخاصة للحد من كثرة المرشحين للمجلس النيابي من الطامعين بهذه المخصصات والرواتب . وثانياً والأهم تعديل قانون الأنتخابات وجعل العراق دائرة إنتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً لا قوائم .مع تعديل شروط الناخب والمرشح .بعدها يحلُّ المجلس نفسه لأجراء إنتخابات جديدة .وفق قانون إنتخاب جديد.لأن القانون الحالي فشل في إيصال من بإستطاعته الخروج بالبلاد من محنتها.
وبعكسه فإن الأمور ستجري وفق ما سبق وسيتأخر تشكيل الحكومة سنين أو ربما بتوافقٍ للمصالح ستشكل حكومة أضعف من الحكومة الحالية وسنعاني أربعة سنين أخرى.
هذا مانراه وهو إختبارٌ لمصداقية الساسة وإلا فهم يضحكون على الذقون.
