ليس جديدا على الملالي نحر الكلمة الحرة وجلدها واعتقال كاتبها ،لا بل وحتى قارئها والتهديد بما هو اسوأ من الاعتقال وقطع الارزاق وحجب المواقع والصفحات واستدعاء المدونين للتحيقي وبحسب مواقع المقاومة الايرانية فانه في العام الماضي وحده، تم اعتقال أكثر من 70،000 مستخدم إنترنت (192 شخصا في اليوم) في إيران وقال عميد الحرس كمال هادي فر رئيس شرطة الانترنت التابعة للنظام الإيراني المسماة بـ «فتا»، إنه في عام 1396 الإيراني الفائت تم اعتقال أكثر من 70000 مستخدم للإنترنت، وأكد: «في العام الماضي، اُعتقل أكثر من 70،000 مجرِّمًا إلكترونيًا و … تم تقديمهم إلى السلطات القضائية … في عام 1396، تم اكتشاف أكثر من 39،000 حالة من الجرائم الإلكترونية، وساورنا القلق حول تزايد حالات الجرائم بما يقرب من 10 أضعاف،…» (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 29 ابريل/ نيسان 2018).
وقبل ذلك بأيام قليلة، قال رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني الملا لاريجاني: «لقد أصبحت الشبكات الاجتماعية في خدمة نظامالسلطة ومجاهدي خلق لتدمير أركان النظام». (وكالة أنباء ايلنا 25 ابريل). وقبل ثلاثة أشهر كان قد قال هذا الرجل إن «جميع الأجهزة الأمنية مكلفة التعامل مع رؤساء الشبكات الداخلية الذين يعملون في الفضاء السيبراني مع الأعداء والأجانب» (تلفزيون شبكة «خبر» للنظام 25 يناير2018).
ويعكس لجوء الحكام المجرمين في إيران إلى القمع الواسع على صعيد الانترنت قبل كل شيء الى عدم قدرة النظام على التعامل مع الانتفاضات الشعبية التي استهدفت هذا النظام الكهنوتي، وتدعو إلى الإطاحة به بكل أجنحته. في أعقاب الانتفاضة في ديسمبر الماضي، كان مجلس الأمن التابع للنظام قد أعلن: «تقرر وقف أنشطة هذه الشبكات» كي لا يتم استخدامها ضد «هدوء البلاد» (وسائل الإعلام – 3 كانون الثاني). وبهذا الصدد قال الملا أحمد جنتي، رئيس مجلس خبراء النظام: «لو كان الفضاء الافتراضي قد تم احتواؤه، لما كان يصل العمل إلى ما هو عليه الآن … هذا الفضاء الافتراضي هو البلية والمشكلة التي حلت بنا».
إن المقاومة الإيرانية تدين بقوة الاعتقالات واسعة النطاق وغير المسبوقة لمستخدمي الإنترنت، وتدعو عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة نظام الملالي بشدة لهذا القمع الوحشي، الذي يعد انتهاكًا للعديد من المعاهدات الدولية، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف قرصنة الإنترنت هذه.
