يعاني الحجاج العراقيون أيام الحج، في أرض نجد والحجاز من السلطات، حيث يجري عليهم تفتيش دقيق جداً، يصل الى التدخل في أبسط الأمور، ويتم على إثرها مصادرة الكتب الإستدلالية في أمور الحج، ناهيك عن التربة الحسينية!.
الأمن مطلوب في كل شيء، لكن هنالك فجوات كثيرة يتوغل منها الإرهابيون والمخالفين للقانون، ويتم من خلالها الخرق، وهذا ما نعاني منه منذ سقوط النظام السابق الى يومنا هذا، ودفعنا لقاءهِ أرواح كثيرة جداً، وصلت لحد عوائل كاملة ذهبت ضحية تلك الفجوات .
في خبر يبعث على الحيرة وعلامات الإستفهام؟ حول الطائرتين اللتان حطتا في مطار بغداد، والتي تحمل أسلحة وكواتم للصوت! معروفة المصادر الى كردستان العراق، والمهم في الخبر أن السلطات العراقية، مع علمها بأن الصفقة يجب ن تُصادر، تركتها تذهب الى المستورد! والأمر يحمل على عدة أوجه، وأهمها من حق الدولة العراقية مصادرة الشحنة، ومنعها من الذهاب الى حكومة كردستان المشبوهة النوايا، ولها ظلع مع الإرهاب كما أوردته التقارير، التي بثتها كثيرٌ من قنوات الإعلام والصحف، ومنها كيفية إتفاق الإقليم مع الإرهاب بإحتلال الموصل! والوجه الثاني ما هي حاجة الإقليم للكواتم؟ وكيف تتعاقد من دون علم الحكومة الإتحادية، مع العلم أن الأموال تستقطع من الميزانية العامة، والوجه الآخر لما لم تتم مصادرة الشحنة والتحقيق بأمرها، وما هو العذر لحكومة الإقليم من هذه الصفقة؟ ولماذا تُرِكَتْ الطائرتان تغادران بغداد من دون فتح تحقيق سريع بشأن الصفقة، وما هو الضمان من عدم وصول هذه الأسلحة بيد الإرهابيين، وتتم بها تصفية قاداتنا أو مقاتلينا وهم يحاربون الإرهاب في المناطق الغربية، ويدفعون أرواحهم لقاء دفاعهم عن بلدهم !.
قبل فترة تم نفس السيناريو! وقد نسيها الشارع العراقي، ولم يَعرِفْ نتائج ذلك التحقيق! ومن الذي تم تجريمه من السياسيين المتورطين في تلك الصفقة، في محاولةَ تهريبِ أسلحةٍ عبرَ طائرةِ شحنٍ روسية تحمِلُ اربعينَ طُناً من السلاحِ المختلِفِ! وبأوراقٍ مزوَّرةٍ قادمةٍ من التشيك، وكما تم معرفة معلومات بسيطة أن من وراءها ((30 )) تاجرا مرتبطين بالنظام في كردستان، يقومون بتسهيل عملية بيع النفط الذي يسيطر عليه داعش، الى دول كتركيا مثلاً مقابل منح داعش السلاح !.
إننا اليوم أمام أمرين! أمّا أن تلك الصفقات تمت بعلم الحكومة وهي “تطمطم” عليها! كما تم في السابق، أو أنهم يضحكون علينا لأنهم مسلوبي الإرادة، وأمريكا هي من تقول كلمتها، وعلينا الرضى بكل النتائج، وهذا الذي لا نرضاه أبداً، لأننا لسنا رخيصين لهذه الدرجة، وعلى الحكومة إعادة حساباتها والتحقيق بهذا الأمر، ونريد رأي الحكومة والبرلمان حول هذه الخروقات، وإلا فأن الشعب لا يسكت عليها، وقادم الأيام يحمل بين طياته أموراً ليست في صالح الحكومة، التي ترضى بقتلنا يومياُ بدون أن نرى ردعاً يوقف تلك الخروقات المتكررة، لاسيما والتظاهرات تطالب بالإصلاح الذي لم يتحقق منه أي شيء لحد الآن!.
