تشهد الساحة السياسية في العراق تصاعدا تدريجيا في حدة المنافسة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي لا يفصلنا عنها سوى أيام معدودة، ومع الكم الهائل للكتل والإئتلافات السياسية والإختلافات الجوهرية بين أطرافها الأساسية ألا أن هذه المجاميع بالمجمل استطاعت ومن خلال رفعها لشعار التغيير، أن تحرز مقاربة مشتركة في التعاطي مع مستقبل الأحداث، وفي ذات الوقت ونتيجة الموقف من الولاية الثالثة للسيد المالكي تشكّلت على أرض الواقع زاويتين للرؤية والنظر الى ماهية واتجاه التغيير، الأولى الرؤية الخاصة بالأحزاب والكتل السياسية المنافسة للحكومة، والثانية، الرؤية التي جسّدت فيها حكومة السيد المالكي رغبتها في التغيير أسوة ببقية الشركاء(الفرقاء)، ولاشك أن فهم تفاصيل الموقف لكل منهما يعطي الفرصة للمراقب لإدراك مستوى فعالية البرامج السياسية المطروحة من قبل كل من الحكومة وما يطلقون على أنفسهم بـ (المعارضة)، ومدى إمكانية تطبيق تلك البرامج على أرض الواقع من قبل الطرفين.
وقبل الدخول في التفاصيل، أبدأ بالتنويه الى أن مستوى الأداء الحكومي للفترتين الرئاسيتين المنصرمتين، لم يكن بمستوى الطموح مقارنة بالإمكانيات المتاحة في العراق، وذلك ما صرّح به السيد المالكي مرارا، في إشارة منه الى العصي التي يضعها الشركاء في دولاب الأداء الحكومي، لهذا إنطلق من هذه النقطة في تشكيل رؤيته الخاصة بالتغيير المستقبلي المنشود كبرنامج انتخابي، متقدماً على منافسيه في عمق الفهم ووضوح الرؤية، وبغض النظر عن فاعلية رؤيته ألا أنها تنطوي على قيمة إصلاحية تشكل ضرورة تغافلها (الفريق المعارض) الذي أبقى نظرته للتغيير حبيسة الفهم المجتزئ والسطحي للديمقراطية بإقتصاره على عدم السماح للتجديد للسيد المالكي الى ولاية ثالثة بوصفها ، وحسب فهمهم “تمهيدا للدكتاتورية”!.
أن الدوران في حلقة الشخصنة عند النظر الى التغيير المستقبلي يترك انطباعاً لدى المتابعين بأن برامج وشعارات الفريق المناوئ للحكومة تفتقر للرؤية المتكاملة، ولا تتعدى عن كونها (بضاعة انتخابية للإستهلاك المحلي)، تعكس نهم وشراهة الآخر للسلطة، وتجسد في ذات الوقت حلولا ترقيعية أقرب الى التغيير الفوضوي بدلا من التغيير الفعّال. فالوعي هو الأصل في التأسيس للتغيير الإيجابي الذي يضع حدا للإرباك الذي يعيشه اليوم، الناخب والمرشّح العراقي على حدّ سواء، ويجنب البلد الإنقسامات السياسية والإجتماعية التي قد تقود الى تشظي الوطن العراقي.
أن طرح السيد المالكي لمفهوم “الأغلبية السياسية” كنهج مستقبلي لإدارة البلد، لايخلو من الجرأة والوضوح، لأنه يحتوي على مضامين إصلاحية حقيقية خالية من المجاملة مقارنة ببرامج المنافسين له. وإذا جاز وصف المتنافسين بالفرسان السياسيين فالأولى بهم إختيار الجواد الأنسب للوصول الى الهدف، بمعنى آخر، أن تحديد الآليات الممكن اعتمادها في إحداث التغيير هي الأصل في القدرة على الإنجاز، وإيصال سفينة العراق الى ضفاف الأمان.
كما أن طرح “الأغلبية السياسية” يعكس جرأة كبيرة في مواجهة الخلل ورغبة جادة في التغيير الجذري الى حد ما، من حيث كونها الضربة القاضية للمحاصصة الطائفية والعرقية السياسية. مع ذلك، فالنظام السياسي البرلماني برمته لم يثبت قدرته على النهوض بالواقع السياسي العراقي، خاصة وأن الإقطاعيات السياسية ما فتأت تسهم في تعطيل مسار البناء المؤسسي الذي يستلزمه التحول الديمقراطي المنشود. حيث أن التفويض الذي يحصل عليه المرشح لرئاسة الوزراء في النظام البرلماني يخضع بالنتيجة لأمزجة رؤساء الكتل السياسية بمعزل عن أعضاء البرلمان الذين وضع الشعب ثقته بهم، ولا شك أن التفويض يقترن بشروط تعزز الإستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للإقطاعيين الجدد.
اسلوب المحاصصة والتوافقات السياسية هو نتيجة طبيعية لتطبيق النظام البرلماني في ديمقراطية ناشئة يحتضنها مجتمع تتقاسم النفوذ فيه زعامات (قبلية)، وأخرى (دينية/سياسية) نصّبت نفسها فوق مؤسسات المجتمع المدني أو بديلا عنها، ونداً لمؤسسات الدولة ومحتكرا لها، نتيجة التفويض المشروط الذي يصل بموجبه المرشح الى منصب رئاسة (مجلس الوزراء) في العراق. ويعكس مثل هذا الأمر، حاجة العملية السياسية في العراق الى ماهو أبعد مما طرحه السيد المالكي، أي: الى تعديلات دستورية أساسية وعلى رأسها إقرار النظام الرئاسي كمنهج للحكم؟
ومن المستبعد أن يدعو أي من الإقطاعيين الجدد الى ذلك!، فإن للدستور صنمية مماثلة لأصنام التمر في الجاهلية التي كانت تعبد في السراء وتؤكل من قبل عابدوها عند خواء البطون.. وبدليل أن الأساس الذي تنطلق منه هذه الكتل في فهم التغيير على أنه سباقا لخلافة المالكي وتعطيلا للولاية الثالثة، رغم أن مثل هذا الفهم يتعارض مع الدستور العراقي الذي حدد التجديد لرئيس الجمهورية مرتين وترك رئاسة الوزراء مفتوحة، و “الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل” وليس العكس، وبما يعني مخالفة برلمان الإقطاع السياسي في سن قانون معارض للدستور.
ليس إستهدافاً لشخصية معينة قطعا، قدر الإعتراض على أساليب إدارة الحُكم والنهج المتبع في تأويل المصطلحات، فالفهم للإسلوب الفيدرالي في النظام الإداري على أنه أنشاء أمارة قبلية أو طائفية في بقاع دولة حديثة يراد لها أن تبنى في العراق، أو النظر الى (التغيير) على أنه تغيير الآخر بدلا من رسم آليات العمل السياسي الضامنة لنجاح المسؤول القادم سواءً أكان رئيس الوزراء الحالي أو غيره.
كما، وليس دفاعا عن المالكي، فالرجل كان قد طالب مسبقا، وبشكل علني بالتحول الى النظام الرئاسي الذي يمنح المسؤول الأول في الدولة العراقية تفويضا شعبيا مباشراً يتيح له ممارسة مهامه دون ضغوط وإشكالات سياسية. ورغم عدم تطرق السيد المالكي لهذا المطلب في برنامجه الانتخابي، ألا أن تضمين برنامجه السياسي لـ “حكومة الأغلبية السياسية” ، هو خطوة اصلاحية لطبيعة نظام الحكم القادم وتصحيحا لخلل بُنيوي في ادارة الحكم، قد يخدمه شخصيا أو يخدم غيره مستقبلا، طالما أن الحديث عن هوية رئيس مجلس الوزراء العراقي القادم أمر مقترن بنتائج الإنتخابات القادمة.
وختاما، أن من يسعى للإصلاح والتغيير الحقيقي، فليطرح بديلا قادرا على حفظ استقلالية كل سلطة من السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، وإحلال التناصح والتكامل بين هذه السلطات، بدلا من التناحر والمناكفات، وبقاء الحال على ما هو عليه سوف يعزز من وجود الإرهاب والفساد في مفاصل الدولة ويعطّل النمو الاقتصادي ومن جهة أخرى سوف يثبّت أركان زعامة الإقطاع السياسي المتنافي مع التحول الديمقراطي المنشود. والى اليوم يكاد ينفرد المالكي في جرأة الطرح السياسي وتناول الحلول الجذرية في الأمور المصيرية بعيدا عن المجاملات السياسية على حساب المصالح العليا، ولا ندري فلربما تخفي الأيام المتبقية على الانتخابات طرحا جادا يرقى بصاحبه للتصنيف في خانة البديل.
