يعيش العراق حرب شرسه ممنهجة واسعة تحيط به من كل الجبهات المتعددة داخلية وخارجية لا تمثل الحروب التقليدية المعروفة بالمدافع والصواريخ والطائرات بل من اشرس المعارك التي تعددت اسلحتها في مقدمتها الاسلحة الاقتصادية والسياسية ناهيك عما يواجهه العراق من التوترات على حدوده الوطنية بسبب الازمات والحروب والمشاكل التي تحيط به بما فيها الحرب على غزة والصراع الاقتصادي الدولي و شحة المياه التي تهدد الزراعة والثروة الحيوانية فيه ما دفعت بالعديد من الفلاحين والمزارعين من الهجرة الى مراكز النواحي والمدن وكل ما تقدم هي حروب خطيرة يواجهها العراق باستمرار بعد ان انعكست وبشكل مباشر على دخل المواطن العراقي وعلى امنه واستقراره لكن ما زالت هناك ثقة ببعض رجال العراق الشرفاء ابناء هذا الوطن و معادن الرجال تظهر في الازمات والمحن بعد ان اصبحنا الى امس الحاجة الىى تعزيز روح المشاركة المجتمعية والتعاون مع الحكومة في تصريف وتنفيذ وتطبيق برنامجها الحكومي وهذا بحاجة الى ان يكون المواطن جنبا الى جنب معها وهذا ما يحتاجه العراق الذي يمر بمراحل مفصلية حساسة فارقة هي نتاج الاحداث السياسية الداخلية والعالمية والاقليمية التي تحيطه وتؤجج الاوضاع فيه وهي من مخرجات الصراعات والتكتلات العالمية التي تسعى للسيطرة على المراكز الجيو سياسية في الشرق الاوسط بشكل خاص والعالم عموما ما زادت امور واوضاع العراق تحديات و تعقيدات مركبة انعكست على الجوانب السياسية والاقتصادية والحياة العامة فيه وبعد ان ادرك العراقييون ان كل هذه الاحمال والاثقال الخطيرة والصعبة لا يمكن السيطره عليها ومواجهتها الا باستحضار جميع الارادات الوطنية السياسية والاقتصادية لتقترن بنهضة صناعية زراعية تحدث وتكون شاهدة للعيان من النمو والتنمية والخطط المنوطة بها مع التاكيد على تقديم خطط اجتماعية لها علاقة ببناء المجتمع وثقافته وبالنهضة الصناعية الزراعية العلمية و التي من مقوماتها ضرورة بناء واعداد ةتحديث وتطوير مؤسساتنا التربوية والتعلمية بشرط ان تنطلق من خط شروع واحد لتحقيق الاهداف لان كل الادوار الصناعية والزراعية والعلمية والابداع والتقدم الحضاري والتكنلوجي يعتمد اولا واخيرا على المؤسسات التربوية والتعلمية الوطنية الرصينة ونحن ما زلنا في الربع الاول من عام 2024 كل هذا تتحمل مسؤولية تنفيذها وزارات الدولة في مقدمتها وزارة التخطيط من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي بابداع واضافات مهنية حرفية علمية وبمسؤولية عالية ووزير على مستوى من الكفاءة و الخبرة والثقافة المهنية والتجربة وتراكماتها ومحصلتها بامكانه وعندما يتحلا بالمواصفات العالية سيكون وزير محترم على قدرة من كسب ثقة وزارته والعاملين معه والاهم من ذلك كسب ثقة الناس لان ثقة الناس هي الغاية والوسيلة للتغير و يقع على وزارة التخطيط ووزيرها وفريقة الاستشاري الاختصاصي الدور الكبير في رسم خطة التنمية الاقتصادية ومناقشتها في مجلس الوزراء والمعنيين في تنفيذ البرنامج الحكومي وما زلنا نتحدث عن اهمية ودور الوزير لابد من التركيز على دور واهمية عمل المحافظين الحساس والمهم في تنفيذ خطط التنمية في محافظته وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها كونها تشكل عجلة عمل المحافظة وشريانها الحيوية والان اريد ان وجه حديثي الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضرورة اعطاء جل هتماماته للنهوض بالخطط العامة والعريضة ل 18 محافظة عراقية واظهار خططها وملامحها العملية للمواطنيين ليطلعوا عليها ومن هذا العام 2024 صعودا واضعين ضمن هذه الخطط حسابات الطوارئ وكل التغيرات التي تفرضها الاحداث السياسية في العراق والمنطقة وانعكاساتها مجمل الخطط الانية والاستراتجية في مقدمتها خطط النمو والتنمية والاستثمار والحقيقة ياتي التركيز على فكرة التخطيط التنموي في المحافظات كونها تشكل العمود الفقري لبناء اسس وقواعد ومنطلقات وثوابت شراكه ستراتجية قوية بين الحكومة المركزية وحكومات المحافظات والقطاع الخاص ومن له علاقة بهذا الشان وتعززها ونحن بامس الحاجة لمثل هذا النهجي العملي الميداني وخططه وتوسيعها والاعتماد عليها ومتابعتها بمهنيه وحرص ونزاهة بحيث تصل هذه الشراكة لتشمل المواطنين من كافة الفئات كل في مجاله وتخصصه وما يستطيع أن يقدمه، وقد كتبت في مقالي السابق حول تعزيز وتفعيل دور المحافظات الاقتصادي في مقالي الذي جاء بعنوان السوداني وتعظيم دور الصناعة والاستثمار وهكذا خطط ستراتجية لابد ان تقوم على مرتكزات اساسية في مقدمتها الاصلاحات الهيكلية في مؤسسات الدولة التنفيذية ووزاراتها مع المراعات و الاخذ بنظر الاعتبار ما يحدث من ازمات سواء كانت ازمات داخلية او اقليمية و عالمية بحيث تشكل اطار لحماية الخطط التنموية وبرامجها من مثل هذه التبعات
خطة الحكومة في برامجها التفعلية لدور ونشاطات المحافظاتوتمكينها من تفعيل الادوار الصناعية والزراعية والاستثمارية فيها وبوضوح وضمن خطط وبرامج معلنه وهكذا فعل وطني اولا وقبل كل شيئ يتطلب بناء مجلس محافظات تلتزم بالانظمة والقوانين التي تشكلت بموجبها لتتمكن من ممارسة دورها بشكل علمي مهني فاعل في الميدان لبناء الصرح الاقتصادي فيها ويكون ظاهرا وشاخصا للعيان وفاعلا ومطابقا وملتزما بتطبيقق البرنامج الحكومي ويضاف له ما يستوجب من اضافات تحتاج لها بعض المحافظات لخصوصية موقعها الجغرافي والاجتماعي وما تحتوية من ثروات تحت اراضيها وفوقها لذلك يجب ان تتميز ادوار مجالس المحافظات وتتنافس فيما بينها في كافة محافظات العراق ال18 بالشكل الذي يجعل عمل هذه المجالس ناجحا واضحا في التنفيذ ومن خلال طرح الرؤى في بناء وتعزيز التنمية الاقتصادية بالتعاون الجاد والشفاف والمنسجم مع المحافظين ليتمكن كل محافظ تحمل مسؤولياته التنفذية التي تقترن على الدوام بالمسالة النظيفة والنزيهة اذا لابد من تعاون جاد وشفاف يتم بين مجلس المحافظة والمحافظ في تحديد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة لتنفيذ البرنامج الحكومي وخطط التنمية وما يستحدث لتلبية احتياجات المواطنين. وهذا هو الاخر يعتمد على الالتزام والاستيعاب من قبل مجلس المحافظة والمحافظ و بشكل دقيق وجاد للخطط التكاملية المترابطة جغرافيا وبرامجينا لجميع مشاريع المحافظة او المحافظات بشكل عام بحيث تاتي منسجمة مع مراكز المحافظات واقضيتها ونواحيها وابعد نقطة فيها سعيا في استغلال كافة الإمكانيات لخدمة المواطنيين الذين يعيشون داخل المحيط الجغرافي للمحافظة والتنسيق بين مناطق الضغط في الخدمات بما يخدم في تسريع تنفيذ جميع خطط التنمية وتصريف البرنامج الحكومي والخطط الستراتجية للمحافظات ليكون بالامكان مساعدة المناطق ذات الإقبال المتوسط أو الضعيف للأماكن المكتظة بالمواطنين وخدماتهم الكثيرة.ومن هنا ياتي التاكيد على نوعية ومستويات الاداء ورصانة وقوة القوانين التخطيطية اخذين فيها علاقاتها بالجوانب المهمة في مقدمتها العلاقة بدور القطاع الخاص بعتباره هدف مركزيا في الخطط التنمية الاقتصاديه الزراعية والصناعية المشمولة بالدعم والتطوير ضمن برنامج السوداني الحكومي في بناء و تفعيل دور المحافظات وتعظيمها والتاكيد عليها سوف يكون مردودات كبيرة و فاعلة في التخفيف من نسب الفقر والبطالة والتضخم التي يعاني منها سواد العراقيين وكل هذه المشاريع والخطط وتنفيذها وظهور فعلها المتحقق ميدانيا سوف يسهم في تعزيز دور مكانة الحكومة والدولة برمتها ومركزيتها لدى العراقيين عندما يكون هناك فعل متحقق ملموس في الخدمات والجوانب الاقتصادية والمعاشية تقترن برفع اجور العمل لتحسين احوالهم المعاشية وتعتبر مثل هذه الاجراءات من العوامل الاساسية في تسهيل تنفيذ البرنامج الحكومي وخطط التنمية والنمو الاقتصادي لان مثل هذا الاداء هو من يعزز الثقة بين العراقيين وحكومتهم تدفعهم للمشاركة والاسهام في التعاون لتصريف وتنفيذ البرنامج الحكومي والتمسك والالتزام باصداراتها والثقة بها يؤدي بالنتيجة الى تعظيم كمية الانتاج المتحقق ودعم القطاعات الاقتصادية كافة اضافتا الى تحقيق الاستقرار الامني والمعاشي للمواطنيين يعني القدرة على دعم الزراعة والصناعة والقدرة على توطينها لتصبح العامل الاساسي في زيادة الانتاج من السلع الاستهلاكية اليومية والاولية ولها الدور الكبير في الحد من استيراد السلعة غير الاساسية و الضرورية والكمالية في الوقت الحالي لما نمر به من ظروف استثنائية ضاغطة على الحكومة وموارد الدولة من العملة الصعبة ان نجاح تنفيذ خطط وبرامج النمو والتنمية يعتمد على الاخذ بطبيعة وقدرات الخصوصيات والامكانيات والموارد البشرية والديمغرافية والمائية لكل محافظة من محافظات العراق والان من الضرورة بمكان التذكير بان كل هذه الخطط والبرامج يجب ان تكون محمية وبشكل كامل وبحرص شديد من الفساد و مافياته
لابد من التذكير على اعطاء الاولويات للمشاريع التي تمت المباشرة فيها ووصلت الى نسب انجاز لابد من اعطائها الاولوية واكمال جهوزيتها لتصبح وتكون من العوامل الساندة لمشروعات الخطط التنموية لان للاولويات دور النجاح والتقدم وتحقيق موارد حقيقية تشجع وتساعد وتعمل على حضور الاستعدادات النفسية واستحضار الارادة في تحقيق الاهداف المرسومة لتعظيم دور الاقتصاد بالصناعة والزراعة والاستثمار وتوطينها في العراق خاصة اذا استحضرنا اهمية وادوار العمل الجمعي والمسؤولية التضامنية وهذا يعتمد ايضا على على قدرة القائد الاول في الدولة رئيس الوزراء وما يمتلكه من خبرة وتجربه ومهنية وعلمية وقدرته على الجمع بين الحكمة والقدرة والفطنة السياسية ليكون بمقدوره ان يكون ربانا مهرا وناجحنا لقيدة سفينة الوطن وسط كل العواصف وامواج البحر المتلاطمة فعقلية وقدرة ووطنية واخلاص وايمان القائد بوطنه وشعبه هي من تحقق النجاحات والانتصارات الكبيرة والكثيرة بعد ان يلقى الدعم وتكون مسؤليات النتائج تضامنية وعلى الجميع ان يدرك ان الازمات لن ولم تتفكك وتضعف وتحاصر من قبل الحكومة فقط ولن تكون هناك رفاهية اذا اعتمدا كليا على الحكومة ونحن ننتقد ونتفرج من على التل بل على الجميع الاسهام والمشاركة والتعاون مع الحكومة لانجاح خططها في النمو والتنمية والاستثمار وتحقيق الامن والانضباط والتمسك بالانظمة والقوانين لنجعل منها وقود لتحريك جميع مشاريعانا الوطنية وهذا مطلوب لنتمكن من تعلية الوطن فوق كل الاعتبارات لان العراقيين اليوم يعشون معركة وجود والحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه الحروب بدون عضيد وظهير شعبي ووطني حقيقي يشجع الحكومة والدولة برمتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والوقوف بوجه من يريد تعطيل مشاريعها الاقتصادية والكل يدرك ويعلم ويعرف جيدا من يستهدف الحكومة ومن يريد وضع العصي في عجلتها لتعطيل برنامجها وان مثل هذه الاعمال هي لا تستهدف الحكومة فقط بل تستهدف الوطن العراق برمته وبشكل مباشر ومشكلتنا ان كل ما يريد ان يقف العراق على قدميه يستهدف بكل الوسائل والافعال المشبوهه لمنعه من تجاوز بعض ازماته ومحنه وفي مقدمة ذلك تخريب برامجه ومشاريعه الوطنيه الواضحة المعالم في حكومة السوداني والتي ترفض بحزم كل المخططات التي تحاول تعطيل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي بانت ملامحه شاخصة في الميدان مما يعني ان السوداني نجح في فرض نفسه كرئيس وزراء على قدره في تنفيذ تعهداته والتزاماته مع مواطنية على الرغم من تفاوت نسب هذه الالتزامات من خلال ايمانه ان النجاحات والتقدم في البناء والاعمار والاستثمار ومكافحة الفساد وتنفيذ برنامجه الحكومي الا بالانسجام والثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب والكتل واحزابها السياسية وردم كل الخنادق وابقاء خندقا واحدا هو الخندق الوطني والتموضع فيه من اجل الوصول بالتنمية الى تحقيق اقصى معدلاتها ليعود العراق سلة الاقليم الغذائية وليس العراق فقط.