أعلن وزير التربية علي الدليمي ان الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفروعها كافة انتهت بنجاح على المستوى في دقة الأداء والرصانة العلمية وتحمل المسؤولية والامانة بكل صدقً وإخلاص من خلال جهدٍ وطني كبير تضافرت به جهود الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة كافة لأداء الامتحانات وإجرائها كما مخططٌ لها.
ما يثير العجب لا يشير الوزير من قريب او بعيد الى الاخطاء في اسئلة بعض المواد التي اقر بها المختصون والوزارة ذاتها التي اعتبرتها مسألة طبيعية , وكان الاجدى به ان يتطرق الى المعالجات والارباكات والضرر الذي لحق بالطلبة وما هي الاجراءات المتخذة لمعالجتها , خصوصا ان المسالة تتعلق بمرحلة انتقالية محددة ومقررة بالنسبة الى الطلبة , الدرجة الواحدة التي يخسرونها ستكون حاسمة ومؤثرة على مستقبلهم , وربما ضياع جهدهم جراء عدم تدقيق وتصحيح من تقع ضمن دائرة مسؤوليته هذه المهمة .
التقييم الذي خرجت به الوزارة لأداء الامتحانات لا يتناسب مع الواقع وسير العملية ولا يحظى برضى الطلبة وذويهم , مثل هذه التقييمات مجرد كلام للتغطية على الخطيئة التي وقعت فيها الجهات المعنية , وعلى ما يبدو انها لا تريد تجاوزها في المستقبل , بل انها بذلك تشجع على تكرراها , فمن امن العقاب لا يشعر بالمسؤولية ويبقى على استعداد لارتكاب التقصير والاستهانة بمصير مئات الاف من الطلبة , مادام ينفذ بفعلته ..
اهالي الطلبة لا يثقون بالإجراءات اتجاه المرتكبين ولا انصاف ابنائهم من الافعال غير التربوية , واعمال القانون . فهم قبل اسابيع قليلة شهدوا جريمة تسريب الاسئلة وتضاربت المعلومات عنها , بل وغابت الحقيقة والسكوت عنها , كأنهم يراهنون على الزمن لنسيانها . والاكثر من هذا ان الوزير متسرع في تصريحه فان انتهاء الامتحانات ليس نهاية المطاف كي نحكم على نجاحها . فلا تزال هناك خطوات منها تصحيح الدفاتر الامتحانية وتدقيقها ونقل الدرجات الى الكومبيوتر والسجلات وهذه ايضا تحتمل الاخطاء ..
عدا هذا وذاك الامتحانات ليست املاء الدفاتر الضرورة تقتضي ان تكون نتائجها النهائية وختامها في تيسير التقديم الى المرحلة الدراسية الاعلى من اسس الحكم بنجاحها ام لا .
