( إن موازنات العراق المالية منذ عام ( 2003 ) وليومنا هذا ، بلغت ( 850 ) مليار دولار ، وفقدنا (450 ) مليار دولار بسبب الفساد ، من دون أن نعلم إلى أين ذهبت )
هذا ما قاله السيد ( عادل عبد المهدي ) بالحرف الواحد في مؤتمر صحفي في بغداد سنه ( 2015 ) ، ولا أعرف لحد الان كيف لسياسي ومسؤول ووزير أن يخرج للناس بهذا التصريح البائس ، وأن ينكر عدم معرفته بضياع تلك الأموال او الجهات التي قامت بسرقتها ، علماً أن أي فرد من العراقيين البسطاء يعلم مصير تلك الأموال المسروقة ومن له يد بعمليات السرقة المنظمة التي تتم بين السياسيين البارزين والمتنفذين ، فقد جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، أن حكومة المالكي الأولى والثانية قد انفقت على ملف تسليح الجيش العراقي والوحدات القتالية التابعة له ، ( 149 مليار دولار ) ، كنفقات تشغيل ، من رواتب جنود وضباط ومصروفات أخرى كالطعام والشراب والنقل والتموين ، فيما ذهبت ( 138 مليار دولار ) كمدفوعات لصفقات التسليح مع كل من الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وتشيكيا ، وتشمل ملفات الفساد أيضا صفقة بناء قواعد عسكرية جديدة للجيش العراقي ، تبيّن أنها قواعد موجودة أصلاً وأنشأها الأميركيون ، الذين عادوا وسلّموها لحكومة المالكي ، قبل انسحابهم منها عام 2010، وادّعت حكومة المالكي أنها قامت ببنائها من خلال مناقصات نظامية وفق القانون ،
هذا ما يخص ملف الأسلحة فقط وكمية الفساد وهدر الأموال الموجودة فيه ، كل هذا والسيد عادل عبد المهدي لا يعلم اين ذهبت تلك الأموال ولو لسائل أن يسأل ابسط مواطن عراقي في الشارع لتكلم بالتفصيل الممل عن ضياع تلك الأموال والجيوب التي ذهبت الهيا ، هذا من غير ذكر لملفات فساد الكهرباء والصحة والتربية والنفط والزراعة والصناعة والجنود الوهميين ، والتي تعتبر من أكبر مراكز السرقات في العالم ، وقد لا تكفي مجــلدات حصر الفساد المالي والإداري في العراق الذي يبدأ من أصغر نقطة إلى أعلى المستويات ، وكانت نقطة البداية عند سقوط بغداد في العام ( 2003 ) ، عندما تم نهب دوائر ومؤسسات الدولة بشكل غوغائي ، وسرعان ما تحول إلى عمل مافيات ، انتقل الكثير منها إلى لعمل السياسي بهدف السيطرة على ما سمّوه غنــائم النظام السابق ، وبضمنها قضم دوائر الدولة ومقار المنظمات ، وصولاً إلى الممتلكات الشخصية لموظفين أو مسؤولين في النظام السابق ، وبعضهم من وثقوا رسمياً عمليات الاستيلاء بتسجيلها كعمليات شراء ، بأسعار دون الرمزية ، وأبطال هذه الممارسات ما زال معظمهم رواد العملية السياسية ، التي ابتدأت بالفساد وتطورت إلى الفساد الأكبر ، فقد قــال المحلل السياسي زيد الزبيدي إن مــن استطاعوا الاستيـلاء على أكبر قدر من الغنائم هـــم الذين أصبحوا قادة سياسيـين ورؤساء أحزاب وكتلاً سياسية، احتوت الكثير من العائدين من الخارج ، بالمغريات المادية، وبما وصلت إليه أيديهم ، والنفوذ الذي استطاعوا تحقيقه ، بانضوائهم تحت جناح وحماية القوة الخارجية أو مليشيا أحزابهم وبالتقاط ما بقي من عمليات النهب ، وما يمكن الوصول إليه مستقبلاً من ثروات البلاد ، فقد صرح محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ، أن رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون ، نوري المالكي تسلم أموالاً أكثر من كل حكام العراق مجتمعين، من الزعيم عبد الكريم قاسم إلى صدام حسين، وأهدرها ، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لـ 30 مليون نسمة ، يكون أمنية لكل البشر في العالم. وأوضح أن المالكي عيَّن 4 من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي ، وهم ليسوا من ذوي الاختصاص ، وهم مدير دائرة غسل الأموال ، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف ، ومدير الدائرة الاقتصادية ، لافتا إلى أن الفساد أخذ يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب .أعتقد أن هذه نتيجة طبيعية جداً لحكم السراق والجهلة والقتلة لبلد مثل العراق والذي يعتبر من اغنى دول العالم أقتصادياً وبشرياً ، هذا من جانب ، ومن جانب اخر السكوت المطبق للكثير من أبناء الشعب العراقي على هذا الفساد وهو يعلم علم اليقين من هم اللصوص ، الا ثلة قليلة من الشباب الذي أخذوا على عاتقهم بالصراخ في وجه الفساد ومن يمثلوه بمظاهرات عارمة وحقيقية تنم عن وعي وأخلاص وطني ، لكن بوارد الخوف بدأت تظهر كلما طالت مدة وقفتهم الاحتجاجية مما يسهل على السياسيين الفاسدين الالتفاف حولهم بدهاء اللصوص مالم يلتف الشعب حول نفسه لفضحهم ومحاسبتهم على كل دينار سرقوه وكل قطرة دم سقطت بسببهم .
