اعتقد ان الوقت قد حان يا رجال القانون لتدخلكم لوضع الأمور في نصابها ، ومساعدة الحكومة اولا في كشف التجاوزات والاخطاء والمتجاوزين على الدستور والقوانين ، انكم الامل الأخير لنا جميعا وبدون استثناء وصوتكم هو الذي سوف يضع حجر الاساس لبناء عراق جديد يكون مثلا للمنطقة والعالم ، واعتقد ان الكثير منكم ، واقصد هنا الرواد من رجال القانون الذين في يوما من الايام اقسموا على تطبيق القانون ، على يقين ان هناك الكثير من الاخطاء والتجاوزات بحق الابرياء من المواطنين ، فمنهم من قضى اشهر بل سنوات في السجون بدون أي اجراءات قانونية ، والتجاوزات على حقوق المواطنين وممتلكاتهم ، وهناك البعض من دخل باسم رجال القانون (مندسين!) لتشويه القضاء العراقي اولا والتلاعب بمقدرات المواطنين وابتزازهم ثانيا.
اكثر من عشر سنوات مرت والشعب العراقي ينتظر كل ما كفله الدستور ، وصوت بالموافقة على الدستور وانتخب مرشحيه بإرادته في 2006 و 2010 واخيرا في 2014 ، وجاء من جاء وشكلت الحكومات وحصلت التجاوزات القانونية (حسب الدستور والقوانين) على الشعب وبعدة ذرائع وقتل من قتل وهُجر من هُجر وهاجر من هاجر واحتُلت مدن وسرقت أموال وظهر الفساد وعلى عدة مستويات في الدولة ، والقانون العراقي في سبات.
ان ما جرى ويجري على الأرض يا رجال القانون هو مغاير للواقع من الناحية القانونية وهذه اول مخالفة قانونية ، والامثلة كثيرة ، على سبيل المثال وزارة الزراعة تصرف رواتب وأموال طائلة على الزراعة ، بدون تخطيط ومتابعة والنتيجة سلبية ، اكثر من 75% يستورد العراق منتجات حيوانية وكافة انواع المحاصيل الزراعية ، علما ان العراق فيه من الأراضي الزراعية الخصبة والمهجورة وتقدر بملايين الدونمات وثروة مائية هائلة لو استثمرت بشكل صحيح تكفي ما تنتجه من محاصيل تلبي احتياج العراق ودول الجوار من الغلة الزراعية ناهيك عن الثروة الحيوانية ومنتجاتها الأخرى التي لا تقل بناتجها عن المحاصيل الزراعية ، نستطيع القول ان الزراعة الان مدعومة من جهة ومحاربة من جهات أخرى ، وهذا أيضا مخالفة قانونية.
اما وزارتي الدفاع والداخلية فلا استطيع قول شيء سوى ان المواطن العراقي اصبح يركب الطائرة ويصرف الاموال ليتنقل بين محافظات العراق خوفا على حياته من المخاطر وبطش من يحملون السلاح من بعض الخارجين عن القانون والكوارث التي جرت وتجري على الأرض في المحافظات ، والتي أصبح تحريرها ان شاء الله قريبا ويعودون اهلها الى بيوتهم بعد ان كانت مشكلة العصر حيث تتعاون الوزارتين وجهد الدولة في نفير عام على الأرض لتحريرها.
فهل من صحوة يا رجال القانون؟
