مع كل تقديرنا واحترامنا للعراقيين الذي شبعوا ظلما في عهد النظام السابق ، من عوائل الشهداء والسجناء السياسيين واهل معسكر رفحاء ، الا ان الظلم الذي تعرضوا له لا يمكن ان يكون منطلقا لظلم باقي الشعب العراقي ومنطلقا لصناعة الطبقية في العراق .
فبعد ان خصصت اموال طائلة لتعويض هؤلاء تحت مسميات مؤسستي السجناء والشهداء السياسيين واليوم اهل معسكر رفحاء ولا نعرف غدا اي شريحة ، اصبح هؤلاء مفضلين على باقي افراد الشعب العراقي في كل شيء ، بالتعيينات وفي الحصول على قطع الاراضي ، وفي التقديم للجامعات … الخ من الامتيازات التي يحلم بها باقي افراد الشعب العراقي .
فالمواطن البسيط اذا ما فكر بالتقديم على التعيين في احدى دوائر الدولة وحالفه الحظ باجتياز المفسدين الذين يبتزوه فانه لابد ان يصطدم بذوي هذه الشرائح المقدمة قانونا على جميع الافراد ، حتى لو كان اكثر كفاءة منهم من ناحية الشهادة والمهنية في اي اختصاص كان .
ونعتقد ان هذه الامتيازات لهذه الشرائح هي امتيازات لاحزاب معينة وليست امتيازات لشرائح ، لان الشهيد والسجين على سبيل المثال ، لماذا قتلهم النظام وسجنهم ، لانهم كانوا ينتمون لاحزاب سياسية معارضة هي حاليا في لب الدولة الجديدة ، وهذا الامر هو ترسيخ لجر الامتيازات لهذه الاحزاب على حساب باقي افراد الشعب العراقي .
والملفت للنظر ان هذه الامتيازات هي اساسا مخالفة للدستور العراقي كما وضحناه في مقال سابق كتبته واتهمت باني بعثي ، لاني ادرجت مواد دستورية تؤكد على ان افراد الشعب العراقي متساوون كاسنان المشط في الحقوق والواجبات ، كما جاء في الباب الثاني منه / اولا (الحقوق المدنية والسياسية) في المواد 14 و15 و16 و 17 ، التي اكدت على ضرورة تكافؤ الفرص بين العراقيين وتساويهم امام القانون دون تمييز … وغيرها من المواد الدستورية .
فهل هذه عدالة يا ايتها الدولة العراقية وخصوصا مجلس النواب النواب الذي يشرع ويتفق على انبثاق مثل هكذا مؤسسات تزرع الطبقية في البلاد ؟ وهل من العدالة ان يحرم الشعب العراقي المتعوب من اي امتياز ليمنح الى غيره ليس لشيء لان احد ذويه هو شهيد او سجين او او او ؟
اقول كما قلته سابقا : ان الذي يناضل ويتعرض للقتل او السجن او لاي ابتلاء اخر هو دفاعا عن قضية وعقيدة يملكها لتحقيق السلم والحياة الرغيدة لشعبه واهله ولا يطلب ثمنا عليها ليمن على باقي اهل جلدته ، ليأتي يوم الرخاء ليكون مميزا عن باقي الشعبا العراقي المسكين .
لذا اطالب كما طالبت في كتابنا الموسوم (حقيقية المصالحة في العراق) ، بالغاء هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات مثل الحج والعمرة والوقفين السني والشيعي للقضاء على جزء من الفساد المقنن والغير مقنن في العديد من دوائر الدولة .