ترشيحها لهذه المنصب وفي المملكة تحديداً لابد أن يكون من وزير الخارجية السيد فؤاد حسين , ويصعب معرفة سبب اختياره لها دون سواها , والأمر قد لايخلو من مَسَحاتٍ ما من الإبهام .! , موافقة رئيس الوزراء وربما مجلس النواب له حصّة في ذلك ! انّما تختلف عن لعبة المحاصصة القائمة .
ثمة ” ثيمة ” من تساؤلاتٍ تكاد تسابق نفسها حول اختيار ستّ صفية لهذا الموقع , ولعلّ بعض ما يدور في رؤى الجمهور او بعض شرائحه , هو عدم اختيار رجل او دبلوماسي عريق في الخارجية العراقية لإشغال هذا الموقع , وفي العربية السعودية بالذات , حيثُ على الأقل أنّ الأجواء الإجتماعية والسياسية هناك تعتبر نصف مغلقة وتتحكّم بها الإعتبارات الدينية المشددة < وللتوّ سمح ولي العهد لسعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تأريخ هذه الدولة , وهذا مثالٌ مبسّط على انغلاق الأجواء العامة مقارنةً بدول الخليج الأخرى , بينما السفيرة العراقية الجديدة تمتاز بالإنفتاح الإجتماعي الملحوظ بدرجةٍ عالية ” ولا نتطرّق هنا الى مسألة الحجاب او مشتقاته ” , وبتبسيطٍ آخرٍ في هذه البداية , فإنّ الجانب السوسيولوجي لهذه الإمرأة قد يتقاطع مع التركيبة السوسيولوجة لمجتمع السعودية , وهذا له ما له من تأثيراتٍ على نجاح عمل السفير !
ننتقل الآن من هذه الممهدات والتي لا نسميها بالمقبلات التي لا تفتح الشهية , الى ما هو اكثر اهمية وربما بتدرّجٍ غير متدرّج .!
اذ تُعتبر سعادة السفيرة مواطنة عراقبية , ووالدها الشيخ طالب السهيل الذي اغتالته المخابرات العراقية في بيروت في زمن نظام الحكم السابق كما معروف , وبدا أنّ السفيرة استطاعت الحصول على الجنسية الأردنية بعد ذلك , لكنّ علامة التوقّف والتأمّل التي كأنها تدور حول نفسها وبإتجاهاتٍ متباينة ! , فهي عدم تخلّي صفيّة السهيل عن الجنسية الأردنية واستعادتها لجنسيتها العراقية الأصيلة بعد تسنّم المعارضة العراقية السابقة لسدّة الحكم بعد احتلال العراق , وخصوصاً بعد انتخابها عضوة في البرلمان العراقي بعد ذلك , وثُمّ تعيينها في مواقع ومناصب متقدمة في الدولة , وهل من حقّ البعض ” على الأقل ” اعتبار ذلك أنّ له علاقة صميمية بالولاء للوطن .!؟
بعيداً عن كلّ ذلك او ماجاء في اعلاه , ودونما ايّة اتهاماتٍ افتراضيةٍ موجّهةٍ ضد السيدة السفيرة , فمن المتعارف عليه ومن المسلّمات والبديهيات الأممية , فإنّ مَن يحمل جنسيةَ دولةٍ اخرى غير جنسية بلده , وثم يتعيّن ” بقدرة قادر ” بمنصب دبلوماسي رفيع في بلاده , فلزاماً عليه أنْ يعطي ويكشف اسرار الشيفرة المستخدمة ” بين السفارة التي يعمل فيها , ووزارة خارجية بلده ” الى الدولة التي منحته جنسيتها , وبعكس ذلك فيجري سحب الجنسية منه وتجريده منها كليّاً , وهذه مسألةٌ تربتط بالأمن الوطني وسلامته , والحديث هنا يتخذ الصفة العمومية فقط .! , أمّا الإجابة الساخرة – المفجعة حول هذا الشأن الشائن , فإن العديد او معظم الذين تولّوا رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية في العراق , فضلاً عن وزراءٍ وقادة , فحضراتهم يحملون جوازات سفرٍ اجنبية , ولا يبتغون التخلي عنها واستعادة جنسيتهم الوطنية او جواز سفرهم الأصيل .
جرّاء هذا التدرّج غير المتدرج ” في الكتابة على الأقل ” فنشير او نعيد الإشارة أنّ معالي السيدة صفية السهيل قد جرى ترشيحها لأول كسفيرة للعراق في مصر , بعد الجمعية الوطنية الأولى ” البرلمان ” بعد الإحتلال بفترةٍ وجيزة , وانتقلت الست السفيرة الى القاهرة ومكثت لأسابيعٍ هناك , لكنّ كثرة شكاوى السلطات المصرية عنها او منها , جعلت او دفعت الحكومة العراقية آنذاك الى سحب ترشيحها من مصر على الفور , وهذا ما كشفته ونشرته صحفٌ عراقيةٌ آنذاك ايضاً , وتقتضي المقتضيات وتتطلّب المتطلبات الخاصة لعدم الإسترسال في هذا الشأن .!
