هل مشاكلنا دستوريه ام اخلاقيه ونقص وعي

يتوهم البعض ان المشكلة التي بها نحن هي قانونية .او دستوريه او بمعنى ادق يحكمنا الدستور.. وينسى ان كل بلدان العالم الثالث المتخلفة لديها دساتير وقوانين وفي كثير منها تشريعات تضاهي الدول المتقدمه …ولكن بلا تطبيق
واذا روجعت معظم الأفعال ستكون قانونية تماما … بل اذا روجعت معظم اعمال صدام وحكومته وحزبه سوف تكون قانونية … لكون اننا ننسى او نتناسى ان القوانين هي مجرد مواد يتم وضعها للتحاكم عند المشاكل ويمكن جدا ان تجبر فقيرا او مهددا ما ..بالتوقيع على بيع بيته او ممتلكاته وهكذا يكون العقد قانوني تماما … القوانين تضمن الحد الادني من العداله ولكنها لا تضمن العيش بمستوى ولو مقبول في مدينه فاضلة ي او ف بلد فيه هذه التشريعات حبرا على ورق… اما القول انه ليس المهم في القانون وانما في تطبيقه … فهو صحيح تماما ولكنه هروب من حقيقة ان الذي يطبق القانون هو المجتمع البشري … نعم المجتمع البشري اكررها بقوه ودليل لذلك عندما نكون مجرد مجتمعات مهترئة لم تنضج فيها كل المؤسسات التي تتظافر لصناعة دولة … سيوقع الناس على التنازل عما لهم بالقوة … وسيصدر البرلمان ما يريده المتسلطون بالقوه والرشوة ..وواقع الحال شاهد على ما اقول . ايهام الناس بان مشاكلنا قانونية..((بمعنى الدستور يحكمنا )) فهو نوع من الترويج للخرافة لا أكثر ولا أقل … مشكلتنا ياشعب العراق ..ايها الطبقات المثقفه الغير متحزبه ….مجتمعية مجتمعية مجتمعية …اي ان بعد بناء انسان هذا المجتمع بناءا وطنيا بفكر بعيد عن التسطيح والسذاجه سيكون واعيا باصدار ما ينفعه من تشريعات وقوانين … اما اذا اصرارناعلى عكس ذلك فما علينا الا أن ننظر الى مؤسساتنا العراقيه العظيمة من حكومة محاصصه بالتوافق الى برلمان اغلب اعضاءه وصل بالتزوير وشراء الاصوات الى محكمة اتحاديه رئيسها لديه طابو من امريكا بها الى المنطقه الخضراء الكبرى والصفراء والحمراء الى حقوق الانسان … الى غيرها من الترهات .ننظر لها بانها خليفة الله في ارضه .. وننظر الى النعيم الذي صنعته لنا كل هذه الاوراق … واستغلال كل ذلك من طبقة سخيفة من الدجالين التي لم يرى العراق مثلها عبر العصور طبقه متراديه وسارقه وناهبه للمال العام
هل من صحوة ضمير ……….اشك في ذلك ..ولكن بلا يأس
تحياتي