الجدال الدائر هذه الايام هو احقية المرجعية الدينية في التدخل بالعمل السياسي من عدمه. وقد اثيرت مؤخرا ضجة حول تصريات الشابندر وتهجمه على المرجعية لتدخلها بعمل الحكومة واثارة عاطفة الناس ضد الحكومة.
لنرجع بالتاريخ الى فترة ما قبل انتخابات عام 2005 وما كان دور المرجعية (الشيعية) بوجود اغلبية ان لم نقل جميع من في الساحة السياسية الان.
وتتذكرون جيدا مكبرات الصوت في الجوامع والحسينيات التي تمجد القائمة الفلانية لانها تناصر المذهب وتحافظ عليه وان الذي يتخلف عن بيعتها او يصوت للاقئمة العلانية لانهم لايمثلون الشيعة فان خصيمه يوم القيامة الامام علي ع وسيتبرأ منه !
وتكررت الحالة في الانتخابات التي تلتها والتي افرزنت حكومة المالكي ومجلس النواب الحالي.
ولأن اغلبية المكون الشيعي من البسطاء والعاطفيين فهم لا يحق لهم حتى الاعتراض على عمل الحكومة وادائها السيء لان ذلك يعد مخالفة شرعية !
تحصيل حاصل ان المواطن حمل المسؤولية على عاتق المرجعية لانهم السبب في وجود من وجدوا، ولانهم لم يعودوا يتأملون خيرا من البرلمان لانه صورة للحكومة والدفاع عن المفسدين. ولان البرلمانيين لا هم لهم الا الحصول على الامتيازات والصفقات والتنافس بينهم بما يضر الشعب.
بعيدا عن المرجعية نجد رجال دين او (معممين) شكلوا لهم جبهة وقاعدة شعبية وتعمل بالسياسة تارة وبالتحرش بالحكومة تارة اخرى،والحكومة ليس لها حول ولا قوة في ردعهم او حتى تجنبهم.ولا يحتاج الامر لتفسير!
اذن نخلص الى القول ان المرجعية الدينية والشيعية على وجه الخصوص تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحصل من اخفاق امني وخدمي وتفشي لظاهرة الارهاب والفساد، واستخدامها لمنبر الجمعة بابراز سلبيات الحكومة والبرلمان وقصور ادائهما لم يعد ذو تاثير لا على الحكومة ولا على البرلمان في الوقت الحاضر.ولكن سيبرز دورها في مرحلة الاعداد للانتخابات القادمة وعليها ان تفرز السيئين والمفسدين وان لا تتدخل في توجيه افكار المواطن للتصويت.
نعم المرجعية الدينية في الوقت الحاضر عليها ان تتدخل لانها السبب في وجود النظام السياسي الحالي، ولغياب شكل الدولة وعدم استطاعتة الحكومة في ضمان تطبيق القانون.
وحتى تتشكل حكومة قادارة على تطبيق القانون وبناء نظام الدولة بحيث لا يسود فيه الا قانون الدولة عندها لا يمكن ان يكون مقبولا تدخل المرجعية الدينية او رجال الدين او الاحزاب الدينية.بل على الحكومة القادمة ان لا تتوانى في منع الاصوات التي تنطلق من هنا او هناك ما دام هنالك دولة حقيقية.
[email protected]
